نظمت وزارة العدل مختبراً حول تشريعاتها الابتكارية، في مركز المسرعات الحكومية بفندق أبراج الإمارات في دبي، بهدف استكشاف وتوثيق المواضيع الابتكارية في التشريعات القضائية الاتحادية والخاصة منها بوزارة العدل، ودراسة التشريعات القضائية وفقاً لمعايير الحداثة والاستباقية والمرونة والتكنولوجيا الحديثة، وحجم وأثر التشريع.
تم تنظيم المختبر بالتزامن مع فعاليات شهر الابتكار وتماشياً مع الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، للوصول إلى مصافّ الدول الأكثر ابتكاراً عالمياً، ودعت الوزارة إلى هذا المختبر أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية من قضاة ووكلاء نيابة ومستشاري إدارات التشريع والشؤون القانونية، وإدارة قضايا الدولة، وعدد من الأكاديميين من كليات القانون، وطلاب الجامعات والمحامين، وكتاب العدل، وفريق الابتكار في وزارة العدل.
وجرى خلال المختبر حصر ومراجعة كافة التشريعات والقوانين القضائية الخاصة بوزارة العدل ذات الطابع الابتكاري، وتحديد أوجه الابتكار فيها، ومدى ارتباطها بمنظومة الابتكار، والتوجهات الحكومية وفق المعايير المعتمدة.. وتم تقسيم المشاركين في المختبر إلى مجموعات، لدراسة القوانين بحسب الاختصاص المناط بهم، وبحسب اختصاصاتهم العملية في المحاكم والنيابات، مثل مجموعة تشريعات الأطفال والأسرة، والأحوال الشخصية، ومجموعة التشريعات الجزائية، ومجموعة التشريعات المدنية والتجارية، ومجموعة تشريعات الكاتب العدل، والمحامين والخبراء والمترجمين.