عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنتدى الإقليمي الآسيوي المعني بالأمن والسلامة الكيميائية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي استمر من 7 وحتى 9 فبراير الجاري، بحضور جمال جامع المشرخ سفير الدولة لدى المملكة الهولندية والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
يأتي انعقاد المنتدى ضمن سلسلة من البرامج التي يتم تنظيمها من قبل المنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء، وإيماناً بأهمية تعزيز وترسيخ مفهوم الأمن والسلامة الكيميائية، حيث حرصت دولة الإمارات على المشاركة بفعالية في تلك الجهود لتبادل الخبرات وتحقيق بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، خصوصاً المادة العاشرة المتعلقة بالمساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية، والمادة الحادية عشرة والتي تتطرق للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية. وقال طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار - في كلمته التي افتتح بها أعمال المنتدى: «إن المتغيرات المتسارعة تحتم علينا جميعاً التعاون المستمر وتبادل التجارب والخبرات لضمان وجود بنية متكاملة من التشريعات والأنظمة والقدرات، وهو ما تحرص عليه دولة الإمارات وتعكسه التشريعات الوطنية والتزامها بتوثيق الشراكات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتبني أفضل الممارسات والتجارب التي تدعم تحقيق الامتثال». وأشار إلى أهمية التعاون الوثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي لا تدخر جهداً في دعم الدول الأعضاء لتنفيذ بنود اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير مخزونها.
وأوضح أنه سيتم خلال المنتدى الاطلاع والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين، وتقديم أمثلة على الأطر القانونية فيما يتعلق بالمواد الخطرة، إضافة إلى سيناريوهات التعامل مع الحوادث الكيميائية والتهديدات الناشئة، والأمن والسلامة الكيميائية، ودور الجمارك والجهات المعنية، في الرقابة على المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج.
مشاركة
من جانبه، قال ماسيمو دي رينزو، مدير البرامج في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن مدير عام المنظمة: «تأتي مشاركتنا في تنظيم هذا المنتدى في إطار حرص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على دعم هدفها المتمثل في تعزيز التنمية التقنية والاقتصادية، وتوفير فرص تدريبية مختلفة في إدارة السلامة الكيميائية والأمن الكيميائي لبناء قدرات الدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي تشهد اقتصاداتها نمواً متسارعاً».