نظمت دائرة التفتيش القضائي بالتعاون مع معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، ورشة عمل تخصصية لقضاة مسائل الأحوال الشخصية والتركات في المحاكم الاتحادية بمناسبة صدور المرسوم بقانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدنية.ناقشت الورشة التي قدمها القاضي الدكتور مختار إبراهيم آدم المفتش القضائي الأول بدائرة التفتيش القضائي العديد من المحاور المهمة في القانون الجديد، والتي كان من أبرزها نطاق سريان المرسوم بالقانون الجديد، والذي ستسري أحكامه على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، وأحكام الزواج المدني وشروط إجرائه.
وتناولت الورشة أحكام الطلاق وإجراءاته، ونفقة المطلقة، وحضانة الأبناء بعد وقوع الطلاق وفيما يتعلق بالتركات والوصايا تطرقت إلى بيان كيفية توزيع الإرث، وإجراءات فتح ملف التركة وكيفية توزيعها، وصدور دليل إجراءات التركة الخاصة بالمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون.
وسلطت الورشة الضوء على ما ورد في المرسوم فيما يتعلق بموضوع الوصايا الخاصة وكيفية تسجيلها في السجل المعد لذلك وفقاً للإجراءات التي سوف تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وشهدت الورشة مناقشات مهمة تمخضت عن عدد من التوصيات كان من أهمها التوصية بسرعة البدء في الأعمال التحضيرية الواجبة لاستكمال مسارات العمل بالمرسوم القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني ومنها إعداد النماذج الخاصة بعقود الزواج، والإفصاح ونماذج الطلاق، والنفقة والحضانة وإعداد السجلات الخاصة بعقود الزواج، والتركات والوصايا والدعاوى وإصدار اللوائح والقرارات ودليل إجراءات التركات، والقرارات المنظمة لإجراءات وأحكام التبني والأسر البديلة والآثار المترتبة عليه.
