تعديل آلية تحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تعديل آلية تحقيق نسب النمو السنوية لمستهدفات التوطين على منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بحيث تتم متابعة الالتزام بشكل نصف سنوي مع الإبقاء على نسبة نمو 2 في المائة المقررة بنهاية العام، وذلك تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/5و) لسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين.
وتأتي هذه الخطوة لدعم استمرار وتيرة واستدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص على مدار العام، تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات التي تولي ملف التوطين أولوية كونه مكون رئيسي ضمن استراتيجية وأجندة الحكومة الوطنية.
ولا يتضمن التعديل أي التزامات أو أعباء إضافية على الشركات، ولم يطرأ أي تغيير بالنسبة لقيمة المساهمات المالية المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة، ولكن بات تحصيلها يتم بصورة نصف سنوية بما يحفز القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية بشكل مستمر لتحقيق نسبة النمو المطلوبة دون الانتظار لنهاية العام.
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، خلال إحاطة إعلامية عقدها اليوم: "تعديل آلية تطبيق مستهدفات التوطين يهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، لا سيما عقب النمو الإيجابي الذي حققته مؤشرات التوطين مع تجاوز أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 ألفاً بنهاية العام 2022".
وأضاف: "تهدف الخطوة إلى المحافظة على معدلات توظيف واستبقاء للمواطنين في القطاع الخاص، في وقت شهدنا فيه ارتفاعاً في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في عام 2022 مقارنةً بـ 2021 وذلك بواقع 70 في المائة".
وأوضح أنّ الآلية الجديدة لم تحدث أي تغيير على النسب السنوية المطلوبة، حيث لا تزال منشآت القطاع الخاص التي لديها 50 موظفا فأكثر مطالبة بتحقيق نسب نمو 2 في المائة سنوياً في معدلات التوطين من الوظائف المهارية، إذ أن الآلية الجديدة تنص على تحقيق معدل نمو في التوطين 1في المائة من الوظائف المهارية قبل نهاية يونيو من العام، على أن تصل الى النسبة المستهدفة من النمو 2 في المائة قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن دعم الكوادر الإماراتية يشكل أولوية لدى القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير الحياة الكريمة لها ورفع مستواها المعيشي وتعزيز فرص التوظيف في القطاع الخاص، وهو ما تبدى من خلال النتائج المميزة لبرنامج "نافس" في عام 2022، ونأمل أن تساعد التعديلات الجديدة على إيجاد التوازن بين وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية المطروحة في منصة "نافس" على مدار العام، وتشجيع المنشآت على التوظيف بشكل مستمر لتحقيق نسبة النمو المطلوبة".
وأضاف: "أثبت القطاع الخاص أنه شريك موثوق في ملف التوطين، وكلنا ثقة بأن التعديلات الجديدة ستنعكس إيجابا على هذه الشراكة التي تثمر عن رفد المنشآت بالكفاءات الإماراتية لتعمل إلى جانب نظيراتها من الخبرات والمهارات العالمية، في الوقت الذي يتنامى فيه تسجيل المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة وتنامي تسجيلهم في منصة نافس".
ومن المقرر أن تبدأ في يوليو المقبل متابعة التزام المنشآت بتحقيق نسبة نمو مستهدفات التوطين نصف السنوية 1 في المائة، وسيترتب كذلك فرض المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة، وذلك لضمان استدامة وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة "نافس" على مدار العام بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
