أوضح الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب القضائي، أن معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، حقق في 2022 العديد من الإنجازات المهمة التي أسهم بها في إعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علمياً وعملياً، بتقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني وإعداد ونشر الدراسات والبحوث ذات الصلة، وتضمنت تقديم 149 برنامجاً خاصاً بالمحامين والقضاة وموظفي الجهات الحكومية.
اعتمادات
وأضاف إن المعهد حصل في العام الماضي من المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التربية والتعليم، على اعتمادات لـ8 برامج تعليمية يقدمها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المعهد وضع خططاً تستهدف زيادة عدد البرامج المعتمدة في العام الجاري 2023، ولافتاً إلى أن المعهد حصل على الاعتمادات بعد أن استكمل المتطلبات والشروط الفنية للاعتماد من قبل المركز جهة مانحة ومعتمدة للمؤهلات المهنية في القطاع القضائي والقانوني، للقيام بالرقابة على المؤسسات التدريبية المعتمدة أو التي ترغب في طرح مؤهلات أو برامج مهنية، والتأكد من ضمان جودة طرح المؤهلات المهنية وإصدار الشهادات المهنية.
وأشار إلى أن المعهد انتهى العام الماضي من إجراءات إعداد 6 أدلة استرشادية، تتضمن الشروط والإجراءات كافة الواجب اتباعها في إبرام عقود الزواج «من بعد» وتقديم الدعوى القضائية، وحصول المحامين على رخص مزاولة المهنة وغيرها، مبيناً أن المعهد يقوم باعتماد أسلوب التطبيق العملي عبر دراسة مختلف الجوانب العملية والتطبيقية التي يمكن أن تكون لها علاقة بعمل وكيل النيابة، أو القاضي في المستقبل، ويحرص على توفير عوامل النجاح لهذه الدورات عبر منهج تدريبي علمي يقوم على الربط بين النظرية والتطبيق والتركيز على الموضوعات والأنشطة الأكثر اتصالاً بعمل المتدرب واختيار أفضل المدربين الذين لديهم خبرات تراكمية واسعة.
دورات
وقدم المعهد 149 برنامجاً تدريبياً، منها 6 برامج تدريبية خاصة بالمحامين، استفاد منها نحو 240 محامياً ومحامية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى 113 برنامجاً تدريبياً خاصاً بأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة وورش العمل والبرامج العامة، استفاد منها 9477 متدرباً.
وفي شأن دورات الضبطية القضائية فقد تكفل المعهد بتنظيم دورات الضبطية القضائية لموظفي 30 جهة حكومية وبخصوص الدراسات والبحوث والاشتراطات شهد العام الماضي إصدار المعهد سلسلة من الدراسات القانونية بلغ عددها 8 إصدارات أعدها خبراء مؤهلون، كما أنجز المعهد إصدار «11 كود» طبعات لمجموعة القوانين والتشريعات الاتحادية.
وتابع الكمالي إنه في سبيل نشر الوعي القانوني وتبادل الخبرات القانونية ينظم المعهد سنوياً مؤتمرات قانونية مهمة يستضيف فيها كبار المستشارين من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمؤتمر، وبلغ مجمل المؤتمرات التي نظمها في عام 2022 الماضي، 4 مؤتمرات تتناول مختلف القضايا القانونية والتشريعية ومكافحة الجرائم، مفيداً بأن المعهد يسعى لتحقيق الأهداف السامية التي أنشئ لأجلها في رفد المحاكم والنيابات بالكفاءات المواطنة التي تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن.