كشفت وزارة تنمية المجتمع عن أن إجمالي دخل الأسر الإماراتية المنتجة المنضوية تحت مظلتها، وعددها 3010 أسر منتجة على مستوى الدولة، قد تجاوز منذ تدشين مشروع «الصنعة» في العام 2008 وحتى 2022، حاجز الـ 71 مليون درهم.
وأكدت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بالوزارة، قيمة ومكانة مشروع الصنعة للأسر الإماراتية المنتجة، باعتباره مشروعاً تنموياً يدعم الأسر الإماراتية المنتجة وأصحاب الهمم والشباب، لغايات تمكين استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي عبر برامج وأفكار إنتاجية وفنية وتسويقية تساعدهم على تأسيس مشاريع متناهية الصغر.
وأضافت أن رؤية الوزارة في دعم الأسر المنتجة تنطلق من كون الأسرة هي نواة المجتمع وأن تنميتها تحقق الرفاه والأمن الاجتماعي، مشيرة إلى أن دعمها تجسد في طرح مشاريع تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير الحرف والصناعات والمنتجات المنزلية لرفع جودة الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية مع المنتجات الأخرى المماثلة في السوق المحلية والعالمية.
وأوضحت أن هذه المشاريع تشكل في جوهرها سياسة تكاملية، تصب في تحسين مستوى الأسر اقتصادياً وتحويلهم من أسر محدودة الدخل إلى أسر منتجة، وإكسابهم مهارات فنية وحرفية وإتاحة الفرصة أمامهم للإنتاج وتنمية الاتجاه والسلوك الإنتاجي كقيمة اجتماعية لدى الأسر والأفراد. وأشارت إلى أن دخل الأسر المنتجة يعد جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، ويشكل نواة حقيقية وقيمة تحفيزية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
منافذ بيع
وأفادت بأن أوجه الدعم التي توفرها الوزارة للأسر الإماراتية المنتجة، تتمثل في توفير منافذ بيع من خلال المراكز والمعارض الدائمة والمؤقتة، إلى جانب عدد من منصات البيع الإلكترونية، وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى تعزيز قدرات الأسر، ورفدها بالأدوات اللازمة والمهارات المناسبة، بغية الارتقاء بمشاريعها وتطويرها، بما يقود إلى تحقيق مستهدفات الوزارة في التنمية والتمكين، توافقاً مع أهداف التنمية المستدامة.
وخلال العام 2022، تمكنت الوزارة من إصدار 203 بطاقات عضوية جديدة، مقارنة بــ 190 بطاقة في 2021. وقد نجح مشروع الصنعة في استقطاب 3010 أسر إماراتية منذ العام 2008، حيث بدأت الوزارة بـ 170 أسرة، ليتبعها تزايد مطرد في عدد الأسر، ومنهم كبار المواطنين الذين يصل عددهم من إجمالي الأسر إلى 610، و25 من أصحاب الهمم، و498 من فئة مستحقي الضمان.
وتسعى وزارة تنمية المجتمع من خلال دعمها لـ«الصنعة»، إلى تحقيق حزمة من الأهداف، تتضمن نشر وتعميق ثقافة العمل الحر، والاعتماد على النفس بين أفراد المجتمع، وتنمية القدرات المعرفية بأحدث البرامج التدريبية التي توائم مجريات سوق العمل، إلى جانب التمكين الاقتصادي من خلال الدمج في البرامج والمشاريع التنموية المستدامة، وتحقيق الاستقرار المادي لأصحاب المشاريع متناهية الصغر، ما يسهم بدوره في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. وتوفر الوزارة 3 خدمات رئيسية للأسر المنتجة تتضمن تسويق منتجات الأسر المنتجة المواطنة في المعارض التسويقية، وتسويق المنتجات في المنافذ التسويقية على مستوى الدولة، وتدريب الأسر المنتجة وصقل مهاراتهم. أما المشاريع الإنتاجية التي تخص فئات الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمستفيدين من الضمان الاجتماعي.