الشركات العائلية عصب حيوي للازدهار الاقتصادي
تعد الشركات العائلية في الدولة عصباً حيوياً للعمل التجاري والازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي فيها، وتساهم بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والنمو الاقتصادي وكذلك في تشغيل اليد العاملة، ومن مصلحة الاقتصاد الوطني توفير البيئة المناسبة لهذه الشركات لمساعدتها على الاستمرار والانتقال عبر الأجيال.
ويعد المرسوم، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، سابقة متفردة، حيث يستهدف المساعدة في الحفاظ على مكتسبات القطاع الخاص وتوفير دعائم الاستقرار له.
رؤية
وقال فادي حمّادة، المستشار العام لمجموعة الفطيم: جاء صدور المرسوم تتويجاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دعم نمو الشركات العائلية وتعزيز فرص استقرارها من أجل تعظيم دورها في بناء اقتصاد الإمارة والمساعدة في تنويع موارده وصولاً إلى أجندة دبي الاقتصادية 2033، وتحقيق هدف ترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأضاف: تأتي أهمية المرسوم في أنه جاء ليضيف لبنة جديد في البناء التشريعي والتنظيمي الذي انفردت به دبي والإمارات من بين دول المنطقة في دعم الشركات العائلية في رحلتها بين تعاقب الأجيال، وأتى مكملاً للمرسوم بقانون رقم (37) لعام 2022، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أسابيع قليلة والخاص بتنظيم حوكمة وملكية وحل نزاعات الشركات العائلية بالدولة.
وأوضح: أتى المرسوم في سبع مواد رئيسية رسم من خلالها أن يكون المركز تابعاً إدارياً لغرف تجارة دبي، وهذا توجه منطقي كون غرفة تجارة دبي كانت عبر العقود الماضية المظلة التي انضوى تحت لوائها مجتمع الأعمال واستفاد من خبراتها التنظيمية في توحيد التوجهات وتبادل الخبرات واقتراح الأنظمة والتشريعات المحفزة للعمل الاقتصادي في الإمارة.
وقال: حدد المرسوم الأهداف الرئيسية التي ينشدها المركز وأهمها إعداد استراتيجيات متكاملة لدعم استقرار الشركات العائلية وتطوير أنظمة عملها وتحسين أساليب انتقال ملكياتها.
كما أوضح المرسوم أنه من أهم أهداف المركز اقتراح حزمة الحوافز والمزايا التي نص عليها المرسوم القانون الخاص بالشركات العائلية الاتحادي بشكل عام من أجل تشجيع الشركات العائلية للاستفادة من أحكامه ورفع هذه التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل إقرارها. ونص على دور المركز في تأهيل الخبرات الإدارية والقيادية في الشركات العائلية ووضع البرامج المناسبة لتطويرها لما فيه من فائدة لها.
ومن أهم ما جاء به المرسوم من أحكام اختص بها المركز هو دوره في صياغة عقود تأسيس الشركات العائلية والمواثيق النموذجية والتي نص عيها قانون الشركات العائلية الاتحادي، وذلك بالشكل الذي يساعد الشركات العائلية للانضمام تحت لوائه ويحفزها للاستفادة من أحكامه بشكل سريع وفعال.
كما أدرك المرسوم أهمية دور المركز في نشر التوعية حول التشريعات التي أصدرتها الإمارة والدولة خلال العقد الماضي في تنظيم عمل الشركات العائلية وتيسير انتقالها، فنص على أهمية قيامه من خلال المؤتمرات والندوات والمشورات بتوعية أصحاب الشركات العائلية والقائمين عليها بها وبأهمية تبني نظم الحوكمة السليمة للمساعدة في استدامة شركاتهم العائلية.
وأخيراً أبرز المرسوم دور المركز كجهة بحثية ومرجعية تقوم بتحليل وإعداد الدراسات حول أوضاع الشركات العائلية في الإمارة.
واختتم قائلاً: جاء إنشاء هذا المركز كإضافة مهمة للعمل الجاد والحريص الذي قامت به قيادة الإمارة في الفترة الأخيرة من أجل الحفاظ على إرث الشركات العائلية فيها كونها تشكل العمود الفقري لقطاعها الخاص، وذلك في فترة حرجة ازدادت فيها التحديات والإشكاليات التي تواجه هذه الشركات في رحلتها نحو المستقبل.
وقال أسامة آل رحمة، رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، إن المحور الرئيس في المرسوم هو الحوكمة الرشيدة في الشركات العائلية.
والتي تشكل صمام أمان لقدرتها على الاستمرارية والنمو في ظل عالم متغير يفرض الكثير من التحديات في ممارسة الأعمال، وخصوصاً المنافسة العالمية. وأضاف: يضع المرسوم هذه الشركات على خط التطور الذاتي بما يضمن لها التكيف مع هذه المستجدات وإيجاد الحلول التي تضمن قدرتها على البقاء والاستدامة والمنافسة.
وقال مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إنرجي»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، إن إنشاء المركز يعزز جاذبية الإمارات للشركات الأجنبية ويخلق مناخاً اقتصادياً آمناً بما ينسجم مع رؤية الإمارات الهادفة لترسيخ ريادتها في مختلف القطاعات.
وأضاف: يمهد المركز لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي في دبي من شأنها أن تدعم الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ليصب في مصلحة النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي.
خطوة حاسمة
من ناحيته، قال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب لمجموعة «هوتباك»: يعد المركز خطوة حاسمة وبعيدة المدى ستسهم في دفع النمو الاقتصادي لدبي وتعزيز نجاحها على مدار العقد المقبل، لتنعكس بنتائجها الإيجابية على كل القطاعات، حيث إن الأهداف الطموحة التي يشتمل عليها هذا المركز ستعمل على تكريس مكانة دبي محوراً عالمياً للاقتصاد والأعمال.
بدوره، قال كارثيك جايارامان، المؤسس المشارك والعضو المنتدب في «واي كول»: يعتبر المركز خير دليل على ذلك ومؤشراً قوياً على هذا الالتزام، وهي خطوة طموحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة الحافلة بالتحديات وتعكس بالفعل الرؤية الاستشرافية لحكومة دبي، التي تسعى دوماً لوضع الحلول الخلاقة وتذليل العقبات كافة.
خطوة متقدمة في مسيرة النمو
قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: إن صدور مرسوم إنشاء مركز الشركات العائلية في دبي يشكل خطوة متقدمة نحو تعزيز دور ومساهمة الشركات العائلية في مسيرة النمو في دبي، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الشركات العائلية، والإرث الذي بنته على مر السنوات الماضية.
معتبراً أن الشركات العائلية لاعب مهم في المنظومة الاقتصادية، وركيزة أساسية في خطط التنمية، وجزء حيوي من رؤية وخطط القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف المرحلة التنموية المقبلة.
وأشار إلى أن المركز سيكون إضافة استثنائية لدعم القطاع الخاص والشركات العائلية، والحفاظ على استمراريتها، وضمان استدامة نموها وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات على المشهد الاقتصادي العالمي، مشدداً على أهمية تركيز الشركات العائلية على الحوكمة والانتقال السلس للقيادة بين الأجيال المتعاقبة، وتأهيل الكوادر القيادية القادرة على استكمال المسيرة المؤسسية المستقبلية.
وأكد التزام غرف دبي الكامل تجاه الشركات العائلية، وحرصها على توفير بيئة حاضنة لنموها وتطورها، وتوفير منظومة تشريعية وقانونية داعمة لها، مشيراً إلى أن المركز سيحفز الشركات العائلية على تطوير خططها واستراتيجياتها، والاستثمار في مهارات وخبرات قيادتها من أجل ضمان استدامة مسيرتها.
