أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ حملات إعلامية ومبادرات استراتيجية من شأنها رفع نسبة وعي الجمهور حول قانون الهيئة للمعاشات والخدمات التي تقدمها، بما يتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات، وبما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وأضافت ميساء غدير بأن الحملات التوعوية تتمركز حول التعريف بالقانون والتزامات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمزايا التي يوفرها القانون للمسجلين، والتي تأتي في هيئة عدد من المنافع التأمينية للمؤمن عليه والمتقاعدين والمستحقين، كما أنها تتابع عن كثب توجهات الحكومة ومبادراتها التي تطلقها؛ فتستحدث حملات طارئة لتواكب تلك المبادرات التي تتصل بعمل الهيئة والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى متطلبات الممكنات الحكومية والرقمية.
استبيان شامل
وأضافت في سياق متصل، أنه من المفترض أن تسهم هذه الحملات في توعية الجمهور وتحقيق أهدافها، ولذلك يقوم مكتب الاتصال الحكومي بقياس مستوى الوعي من خلال استبيانات ترصد درجة الوعي عند مختلف الفئات.
وقد أجرت الهيئة مؤخراً استبياناً شاملاً استهدف تحديد ووصف تصورات الجمهور المستهدف حول الهيئة وقانون المعاشات، وإنشاء قاعدة مرجعية للنتائج واستخدامها وتحليلها لضمان التطوير المستمر واستحداث مبادرات متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المتعاملين. وأظهرت نتائج الاستبيان الذي أجري على 400 شخص بلغت أعمارهم 20 عاماً فما فوق، أن جميع تصورات الفئة المستهدفة حول الهيئة كانت إيجابية.
محاور
وفيما يتعلق بتعزيز التواصل مع الشركاء، قالت الدكتورة ميساء راشد، يعمل مكتب الاتصال الحكومي ضمن 5 محاور رئيسة وهي إيجاد أرضية مشتركة مع وسائل الإعلام والقائمين عليها بما يساعد في تقديم صورة واضحة للمجتمع والفئات المشمولة بالقانون عن أدوار الهيئة وجهودها بما يعزز صورتها وسمعتها، وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال الحملات الإعلامية، وإقامة ورش العمل وغيرها.وأشارت أن المكتب يعمل على خلق صورة واضحة للجمهور عن مسؤوليات الهيئة العامة للمعاشات وخدماتها وحقوق المؤمن عليه والمتقاعدين والمستحقين.
روابط
فيما يتعلق بارتباط الهيئة باتفاقات وشراكات مع مؤسسات عالمية متخصصة في التأمينات والمعاشات، أضافت غدير، بأن الهيئة ترتبط بالعديد من الشراكات والاتفاقيات مع جهات خليجية وعالمية متخصصة في تقديم خدمات التأمينات والمعاشات وهي عضو في عدد من اللجان الفنية التي يحقق تواجدها فيها تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في المنطقة والعالم. ولا تكتفي الهيئة بهذا النوع من الشراكات المتصل بمجال عملها وتخصصها بل تتجاوز شراكتها إلى كل ما يتصل بالخدمات الإلكترونية والرقمية والإحصائية والاستثمارية وغيرها من المبادرات.
وتهدف الهيئة من خلال عقد مثل هذه الشراكات إلى تحقيق أهدافها العامة والاستراتيجية، والتي تشمل تعزيز دور الهيئة في خدمة المجتمع ومؤسساته، ضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور، تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مجال العمل الحكومي، توفير الوقت واختصار الجهد على الموظفين والمتعاملين، وتحقيق أفضل مستوى للخدمة، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات.