رأس الخيمة تطلق المرحلة الثانية لمشروع التعداد

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس اللجنة العليا لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة للعام 2023، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء، عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعداد العامة لرأس الخيمة، أول من أمس من فبراير، ضمن «رؤية 2030» لرأس الخيمة، والذي يستهدف تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام والازدهار لإمارة رأس الخيمة.

وأكد النقبي، أن المشروع يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بهدف وضع الخطط المستقبلية لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة استناداً إلى أسس علمية واضحة، والاستفادة من البيانات الدقيقة والحديثة، للتنبؤ على المدى القصير والمتوسط والطويل بالاحتياجات المستقبلية للمجتمع المحلي ولجميع سكان الإمارة، بالإضافة إلى المساعدة في مراجعة أو تحديث أو تطوير سياسات جديدة، حسب الحاجة. وسيكون ركيزة أساسية في المساعدة على تحقيق أهداف رؤية 2030.

وأشار إلى أن التعداد سيقدم بيانات شاملة عن التركيبة السكانية والجنس والهيكل العمري والجنسية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لجميع السكان المقيمين سواء كانوا من المواطنين أو غير المواطنين الذين يعيشون في إمارة رأس الخيمة، لفهم وإدارة الموارد المالية، واستثمارها بالشكل الأمثل في تطوير المناطق السكنية والصناعية ومنشآت الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة، إلى جانب دعم الخطط التنموية الشاملة في الإمارة بالاستناد على الأدلة والأرقام.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ترتبط بالمرحلة الأولى التي تم من خلالها تصنيف وإعداد قوائم بجميع المباني، والمساكن، والوحدات العقارية والمنشآت التجارية في كل منطقة، ومعرفة تمركز السكان والمباني السكنية في الإمارة.

حيث تم حصر 75 ألف مبنى في رأس الخيمة، و110 آلاف وحدة عقارية، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية وهي الأساسية تشمل الحصول على المزيد من المعلومات مثل خصائص الأسرة من ناحية الهيكل العمري والحالة التعليمية والاجتماعية، وتكوين الأسرة، بما في ذلك المهنة، وغيرها.

وأضاف: بلغ عدد الباحثين والباحثات الذين نفذوا المرحلة الأولى ميدانياً 180 باحثاً وباحثة، حيث تنطلق المرحلة الثانية بمجموع 450 باحثاً وباحثة، والذين يحملون شعار التعداد ورمز «كيو ار» للذي يمكن مسحه من قبل السكان للتأكد من هوية الباحثين.

كما أن الباحثين مدعومون بفريق من المترجمين بأكثر من لغة لتسهيل عملية الحصول على البيانات الدقيقة، وتم إلزامهم ببروتوكول صارم لحماية خصوصية جمع البيانات وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة للعمل الإحصائي الرسمي. وأشار إلى أن البيانات التي يتم جمعها سترسل إلى قاعدة البيانات المركزية.

حيث سيتم إجراء مقابلات مع أرباب الأسر المعيشية أو مع أحد أفراد الأسرة المؤهلين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر، وعند الانتهاء من عملية جمع ومعالجة بيانات التعداد السكاني، سيقوم مركز رأس الخيمة للإحصاء بتزويد الدوائر الحكومية بالنتائج عن طريق القنوات الرسمية، كما سيتم إتاحة نتائج التعداد العام للجمهور.

وأشار إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع في جميع مناطق الإمارة، مع الفرق الميدانية التي تدعمها فرق الشرطة المجتمعية لتنفيذ التعداد العام، وذلك عبر تقديم البيانات الدقيقة لهم بهدف إنجاح المشروع الحيوي للإمارة، مؤكداً أن التعامل بسرية تامة لجميع المعلومات التي سيتم حصرها تماشياً مع قانون إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء، الذي يحمي البيانات الفردية. وأكد النقبي، أن مشروع تعداد رأس الخيمة تم تقسيمه لمرحلتين لضمان تغطية جميع مناطق الإمارة، وإحصاء جميع السكان فيها، حيث يكتسب أهمية استراتيجية باعتباره أول تعداد شامل.

Email