مدرسة محمد بن راشد رسمت لهما طريق ريادة دبي الاقتصادية عالمياً
حمدان ومكتوم بن محمد عزم دبي القوي
يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن الإعداد للمستقبل يبدأ من اليوم، وبأنه لبلوغ هذا المستقبل المنشود المليء بريادة وتقدّم إمارة دبي، لا بد من وجود قادة أفذاذ، يمتلكون قدرات استثنائية، تؤهلهم لصنع المستحيل الذي يضعه سموه دائماً نصب عينيه لمغالبته وغلبه.
لذلك، حرص سموه، بالتزامن مع الجهود المتواصلة، منذ الانخراط في مسؤوليات بناء دبي الحديثة، على إعداد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لقيادة مستقبل دبي، حيث تدرّج سموهما منذ طفولتهما في بيت القيادة وتحقيق الإنجازات وعشق المراكز الأولى، وشكل سموهما عزم دبي القوي، بعد أن نهلا من مدرسة محمد بن راشد أسس القيادة والريادة، آخذين عن سموه فكراً مستشرفاً للمستقبل، الأمر الذي اتضح بصورة جلية في كافة مبادرات سموهما.
ومع الأيام الأولى لتولي سموهما مسؤولياتهما، أظهرا أثر مدرسة محمد بن راشد فيهما، الذي تجلى في أبهى المبادرات والاستراتيجيات والأجندات الاقتصادية التي تم إطلاقها، التي تحتاج لقيادة لا يحد طموحها سقف ولا تعيقها أي تحديات، بل تستغل الأخيرة وتخلق منها فرصاً تخدم رؤية دبي وتعزز حاضر ومستقبل اقتصادها.
ومضى سموهما في تنفيذ المبادرات والاستراتيجيات والأجندات الاقتصادية، بعزيمة لا تلين، مسترشدين بمعلمهما الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي نجح في ترسيخ مكانة دبي التي يغبطها القاصي والداني، ونجحا في صنع تغييرات طالت شتى مفاصل الاقتصاد، ليتكلل ذلك في تصدّر دبي غالبية مؤشرات التنافسية العالمية، وحفاظها على هذه الصدارة لأعوام متتالية.
وخير مثال على هذه المبادرات، «أجندة دبي الاقتصادية D33» التي أطلقها باني دبي الحديثة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أخيراً، التي تضم 100 مشروع تحوّلي، بمستهدفات اقتصادية طموحة، تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد إمارة دبي خلال العقد المقبل، وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
كل هذه المسؤولية، يقع تنفيذها، ومتابعتها بشكل كبير، على عاتق سمو الشيخ حمدان بن محمد، وأخيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد، فهما قادران، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على ترجمة رؤى وفكر سموه في بلوغ وصنع المستحيل.
حمدان بن محمد فكر قيادي مستنير
منذ تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد بدبي في الأول من فبراير عام 2008، وسموه يسير على الدرب الذي سلكه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث يؤكد دائماً أن المدرسة الأهم والأكثر تأثيراً في حياته هي مدرسة محمد بن راشد، وفي هذا يقول سموه: «تخرجت من مدرسة محمد بن راشد، وتعلمت ومازلت أتعلم منه كل يوم.
كما أحرص على الاستنارة بآراء وتوجيهات سموه في كثير من الأمور الاستراتيجية، فهو مثل أعلى لي ولجميع أبناء الوطن في مواجهة التحديات، وفي التصميم على تحقيق الهدف». ويشدد سمو الشيخ حمدان بن محمد على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «فكر، والأفكار العظيمة تبقى خالدة، وهو قائد استثنائي استطاع تغيير فكر الإنسان، وحفر لشعبه مجداً في ذاكرة التاريخ». ويضيف سموه: «هناك قادة يصنعهم الزمن.. وقادة يصنعون زمنهم.. هناك قادة يغيرون العمران.. وقادة يغيرون فكر الإنسان.. هناك قادة كتب التاريخ سطورهم بماء.. وقادة حفروا لشعوبهم مجداً في ذاكرة التاريخ».
وبصفته ولياً لعهد دبي، رئيساً للمجلس التنفيذي، كان سموه وراء وضع وإرساء وإطلاق العديد من المبادرات وخطط التنمية الاقتصادية والمستدامة في الإمارة، شملت القطاعات كافة؛ للارتقاء بمختلف نواحي الحياة، حتى بلغت دبي مراكز متقدمة في سباق الريادة عالمياً.
«استراتيجية دبي للميتافيرس»
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد «استراتيجية دبي للميتافيرس»؛ بهدف ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال «الميتافيرس».
إذ تسعى الاستراتيجية إلى جعل دبي مركزاً رئيساً لمجتمع الـ«ميتافيرس» العالمي، ومضاعفة عدد شركات الـ«بلوك تشين»، لتصبح خمسة أضعاف العدد الحالي، بعد نجاح الإمارة في استقطاب 1000 شركة تعمل في مجالات «بلوك تشين» و«ميتافيرس»، ودعم 40 ألف وظيفة افتراضية، تسهم في الازدهار الاقتصادي بحلول 2030. ثم لاحقاً اعتمد سموه المرحلة الأولى من تنفيذ «استراتيجية دبي للميتافيرس»، كما اعتمد البدء في أربع مبادرات رئيسة تهدف إلى استخدام الـ«ميتافيرس» لتقديم الخدمات الحكومية.
«دبي غلوبال»
وأطلق سموه مبادرة «دبي غلوبال»، التي تعمل على تأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتباً ترويجياً تجارياً لدبي في كافة أنحاء العالم خلال الأعوام القليلة القادمة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل مراكز الأعمال العالمية، وتعزيز استفادة الشركات، التي تتخذ من الإمارة مقراً لها من الإمكانات اللوجستية البرية والبحرية والجوية لدبي، بما يخدم وصول عملياتها إلى 30 سوقاً واعداً وحيوياً.
وتعمل الشبكة كجزء من «غُرف دبي» وبالشراكة مع مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة؛ بهدف استقطاب وجذب الاستثمارات والمهارات والشركات، علاوةً على دعم الشركات في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم
. وتعد المبادرة فصلاً جديداً في المسيرة الناجحة التي بدأتها دبي منذ عقود لتعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة اقتصادية وتجارية رفيعة المستوى تنطلق منها أعمال مجموعة كبيرة من الشركات مختلفة الحجم والأنشطة، ما جعلها المركز الإقليمي الأبرز لاستضافة المقرات والمراكز الإقليمية لعدد كبير من الشركات العالمية الناجحة، حيث تقوم الشبكة بحملة تسويق عالمي لإمارة دبي عبر مكاتبها الترويجية الجديدة بهدف ترسيخ تنافسية الإمارة الاقتصادية العالمية.
«دبي للروبوتات والأتمتة»
وأطلق سمو ولي عهد دبي «برنامج دبي للروبوتات والأتمتة»؛ لدعم تطوير واختبار وتبني تقنيات «الروبوتات» والأتمتة، وتسريع تبني التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي إقليمياً وعالمياً، كواحدة من أفضل مدن المستقبل وأكثرها استعداداً لتوظيف وتطوير تكنولوجيا المستقبل.
ويقول سموه: «أطلقنا برنامج دبي للروبوتات والأتمتة بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 9% من الناتج المحلي خلال 10 سنوات.. ونريد أن تصبح دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمية لتكنولوجيا الروبوتات والأتمتة من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا الروبوتات، وتمكين المواهب الوطنية، وابتكار حلول ومنتجات وخدمات جديدة. ويتضمن البرنامج خمس مبادرات رئيسة.
ويركز على خمسة مجالات مستقبلية للأبحاث والتطوير، ويهدف إلى توفير 200 ألف جهاز آلي «روبوتات» لرفع مستويات الكفاءة والإنتاجية في القطاعات الخدمية والصناعية واللوجستية، والمساهمة في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة.
«حلول دبي للمستقبل»
وأطلق سموه مبادرة «حلول دبي للمستقبل» لطرح سلسلة التحديات العالمية في عدد من المجالات الحيوية، بإشراك العلماء والمصممين والتقنيين والموهوبين والشركات الناشئة والتكنولوجية من مختلف أنحاء العالم، في ابتكار حلول جديدة، والتغلب على التحديات التي تواجه قطاعات حيوية في الحاضر وما قد يستجد منها في المستقبل؛ لتحسين حياة البشر.
تتضمن المبادرة طرح عدد من التحديات لتطوير حلول وأفكار لمستقبل الطاقة والنقل والصحة والذكاء الاصطناعي والبيانات، وكل ما يخدم مجتمع الإمارات والعالم، فيما تقدم المبادرة دعوة مفتوحة لكافة المبتكرين والمصممين والشركات والمؤسسات والجامعات والمراكز البحثية وأصحاب الأفكار المبدعة حول العالم لتوظيف التقنيات الناشئة والمتقدمة وتسريعها لتغيير عالم اليوم إلى الأحسن.
وتدعم المبادرة التوجهات المستقبلية لإمارة دبي وتأتي منسجمة مع حرصها على مضافرة الجهود العلمية والعالمية وتعزيز الشراكات المثمرة بما يحقق تطلعاتها نحو مستقبل أفضل للبشرية، ويسهم ببناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.
تسهيل الأعمال
وكان لسمو الشيخ حمدان بن محمد، دور محوري في تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد 19»، عبر بصمة سموه في دعم مجتمع الأعمال ومساعدته على تجاوز الجائحة، حيث وجّه سموه بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات الحكومية بنسبة 30% خلال ثلاثة أشهر إبان «كوفيد 19»، استكمالاً لمبادرات دبي الرامية إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمرين.
وجاءت مبادرة تخفيض الاشتراطات الحكومية بـ30% ضمن حزمة من المبادرات الاستراتيجية الرامية لتسريع التعافي وتعزيز ميزة دبي الاقتصادية، وتعد مكملة لإطلاق منصة «استثمر في دبي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد؛ لتوحيد الإجراءات لقطاع الأعمال ضمن أكبر منصة رقمية موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق، بأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.
حوافز
كما أطلق سموه حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم؛ لدعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي شهده العالم بسبب «كوفيد 19». وتضمنت الحزمة 15 مبادرة، تمس قطاعات التجارة والتجزئة والتجارة الخارجية والسياحة والطاقة، حيث كان لها تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر على جميع قطاعات الأعمال.
إعفاءات
ووجه سمو ولي عهد دبي بتمديد فترة إعفاء رواد الأعمال المواطنين أعضاء «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من رسوم التراخيص، لتصبح 7 سنوات عوضاً عن 5 سنوات. ويقول سموه: «التمديد هدفه تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من مواصلة النمو.. استكمالاً لجهود الإمارة في دعم قطاع الأعمال عموماً على تنوع حجم أنشطته ومشاريعه.. وانطلاقاً من المسؤولية تجاه قطاع حيوي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وإتاحة الفرصة لشركاته لمزيد من التطور والازدهار».
«مسرعات دبي المستقبل»
وأطلق سموه «مسرعات دبي المستقبل»، المبادرة العالمية الفريدة من نوعها ضمن أجندة دبي المستقبل، الهادفة إلى توفير برنامج متكامل لتسريع وتنمية أعمال الشركات الناشئة المحلية، الإقليمية والعالمية، العاملة في مجال التكنولوجيا المستقبلية ضمن قطاعات الابتكار الرئيسة.
كما تسهم المبادرة في توسيع وتسهيل أطر التعاون العالمي في مجال الابتكار، من خلال توفير منصة متميزة للشركات الناشئة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، لتقديم حلول لأصعب التحديات القطاعية، وتسليط الضوء على أهم فرص القرن الـ21 من خلال تطبيق تكنولوجيا المستقبل، مثل الروبوتات، وعلم الجينوم، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والحسابات المالية، ومحاكاة الطبيعة والتكنولوجيا الحيوية.
«دبي ريتك الرقمية»
وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد منصة «دبي ريتك الرقمية»؛ لدعم اتخاذ القرار في السوق العقاري، وتعزيز نمو واستدامة القطاعات العقارية المختلفة، وتوفير أداة جديدة تنضم إلى عناصر الدعم المختلفة، في تأكيد أعلى درجات الشفافية وترسيخ ثقة المستثمرين، لتعد المنصة إحدى المبادرات الداعمة لـ«خطة دبي الحضرية 2040»، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.
«دبي نكست»
وأطلق سموه منصة التمويل الجماعي «دبي نكست»، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المنصة الرقمية المتكاملة الموجهة للشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة من مختلف الجنسيات في دبي؛ لعرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للبدء في تنفيذها انطلاقاً من دبي، اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي.
مكتوم بن محمد مسيرة حافلة بالإنجازات الاقتصادية
حقق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مسيرة حافلة بالإنجازات الاقتصادية والمالية، حيث تتركز مسؤوليات سموه في مجالات العمل الحكومي والاقتصادي في دبي، وتولى سموه رئاسة العديد من الجهات والمجالس الحكومية والاقتصادية، وأسهم بشكل مباشر في رسم توجهات الإمارة ومستقبلها.
في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. ويقول سموه: «الشيخ محمد بن راشد آمن بروعة الحلم، وألهم الملايين ليتبعوا ركب طموحه، وبقيادته أصبحت الإمارات أرض اللامستحيل، وأبهرت دبي العالم، ومعه ستصبح المركز الاقتصادي الأهم في 2033».
البداية كانت في الأول من فبراير عام 2008، حينما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد، في منصب نائب حاكم إمارة دبي. ومنذ اليوم الأول، وسموه لا يتوقف عن مفاجأة الجميع بمبادراته النوعية المبتكرة في رسم مستقبل اقتصادي مبهر لدبي، واضطلع سموه بدور ريادي في مسيرة نهضة الإمارة وتميزها.
ومنذ اللحظات الأولى لتوليه مهامه ومسؤولياته الوطنية، انطلق سموه بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية بعيدة ليشارك القيادة الرشيدة في استكمال حلقات منظومة التنمية الشاملة. ويؤكد سموه أن دبي تواصل العمل برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد؛ لترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، ومقراً للشركات العالمية الساعية لإطلاق وتنمية أعمالها في المنطقة.
«أجندة دبي الاقتصادية D33»
مما لا شك فيه، أن «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أخيراً، تحتاج إلى شخصية قيادية يمكنها ترجمة أهداف الأجندة إلى واقع اقتصادي ملموس، وبلا ريب، فإن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خير من يتصدى لتنفيذ بنود هذه الأجندة الضخمة. وعن ذلك يقول سموه: «بتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد تنطلق دبي وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد لتنفيذ أجندتها الاقتصادية D33».
ويكمل سموه: «تبدأ الآن مرحلة شحذ الهمم وإخلاص العمل وخلق الفرص وتحقيق إنجازات وطموح القائد الذي لا يرضى إلا بالصدارة، لتتوّج دبي، بإذن الله، رحلة المائتي عام في 2033 بجعلها أفضل مدن العالم».
تطوير القطاع المالي
قاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد، سلسلة من الاكتتابات الناجحة لأبرز وأنجح شركات دبي، التي عكست الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دبي، وفي مؤسساتها الكبرى وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي. وحول ذلك يفيد سموه بقوله: «يؤكد النجاح المتحقق لبرنامج الخصخصة الذي تتبناه دبي مدى إيمان المستثمرين باستراتيجيتها الاقتصادية القوية وما تطرحه من فرص كبيرة وواعدة للنمو، وما تتبعه من خطط تطويرية على المديين القريب والبعيد».
وأعلن سموه بصفته رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة بوصفها واحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
وأكد سموه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هي مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى ثلاثة تريليونات درهم، وفي هذا الصدد يضيف سموه: «سنعمل على وضع خطط متكاملة وشاملة لتطوير الأسواق المالية والبورصات بإمارة دبي، لترسيخ دبي عاصمةً للمال والأعمال»، وقد تحقق لسموه ما أراد.
الاكتتابات الأبرز
ومن أبرز الاكتتابات العامة الأولية في سوق دبي المالي، التي أشرف عليها سمو نائب حاكم دبي، اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، الذي حقق طلباً قوياً، وإقبالاً استثنائياً من جانب المستثمرين المحليين والدوليين، باعتباره أكبر اكتتاب عام في الإمارات.
ويعد الإقبال الكبير شاهداً قوياً على المقومات الفريدة التي تتمتع بها الهيئة، باعتبارها شركة مرافق عالمية رائدة، ويؤكد مكانة دبي بوصفها سوقاً عالمياً جاذباً لرؤوس الأموال. وفي هذا الصدد يقول سموه إن «قوة الإقبال المحلي والإقليمي والعالمي على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي تعكس متانة اقتصادنا وقوة مؤسساتنا».
فيما قامت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» بإدراج جزء من أسهمها للتداول في سوق دبي المالي، في خطوة مهمة لتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بشأن عملية تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً. ويقول سموه حول ذلك:
«إعلان «إمباور» يشكّل منعطفاً تاريخياً في مسيرتها، ويدعم مساعي سوق دبي المالي في اتجاه تسريع وتيرة عمليات الإدراج الجديدة في مختلف القطاعات».
بينما رحّب سوق دبي المالي بإدراج أسهم شركة «سالك»، المُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، في إطار الخطوات المتسارعة لتنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي عبر طرح حصص في 10 مجموعات رائدة.
استراتيجية
واعتمد سموه استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي الجديدة للأعوام (2022 ـــ 2024)، التي تستهدف تطوير منظومة دعم قضائي وتحقيق عدالة أكثر إنجازاً عالمياً ووفق منظومة عمل متطورة توظف أحدث التقنيات الحديثة في الإجراءات والمعاملات.
وتركز الخطة الاستراتيجية على اتباع أعلى معايير الجودة في إنجاز الأعمال، من خلال 4 ركائز رئيسة، هي التميّز القضائي، والتميّز في توفير الخدمات المختلفة، والاعتماد على بنية تحتية توفر أحدث الوسائل التقنية في التواصل.
إضافة إلى صياغة وتنفيذ الحلول المبتكرة. وتسعى خطة العمل الاستراتيجية إلى ضمان العمل المستمر نحو دمج أعلى المعايير الدولية للإجراءات القانونية، وسهولة الوصول السريع والمرن إلى خدمات المحاكم في ظل منظومة محاكم ذكية فائقة الترابط، قادرة على مواكبة متغيرات ومتطلبات التجارة العالمية، وتعزيز كفاءة تسوية المنازعات والوصول إلى الخدمات المتعددة للمحاكم.
«إكس كيوب»
وأعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد تأسيس شركة «إكس كيوب»؛ لتنظيم وتسهيل عمل شركات صناع الأسواق في سوق دبي المالي، وذلك كجزء من استراتيجية لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.
وتهدف شركة «إكس كيوب» إلى استخدام وتطوير الخوارزميات والتقنيات الحديثة، لدعم أنشطة صناعة السوق والتداول عالي الوتيرة للأسهم النقدية والمشتقات المالية المدرجة في الأسواق المالية المحلية لدولة الإمارات.
محكمة خاصة
وأطلق سموه محكمة خاصة بالتركات؛ للنظر في كافة دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة، ووفق إطار زمني محدد، وتندرج ضمن محاكم دبي؛ في سياق عملية التحديث المستمرة لمنظومة القضاء النوعي في دبي، والمساعي الرامية لجعل نظام التقاضي فيها الأفضل على مستوى العالم.
ونوّه سموه بأثر محكمة التركات الجديدة بوصفها رافداً قضائياً جديداً يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة. وتختص المحكمة الجديدة بالفصل في دعاوى التركات، أي بالفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة، أو أي دعوى مدنية، أو عقارية، أو تجارية ناشئة عن التركة، أو أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج أو إدخال وارث، أو بالوصايا، أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، وتكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
«ثبات»
كما أطلق سمو نائب حاكم دبي، برنامج «ثبات» لبناء الشركات العائلية، وهو برنامج طموح طورته وزارة الاقتصاد بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بدولة الإمارات.
ويمثل برنامج «ثبات» محطة مفصلية في دعم وتمكين الشركات العائلية وتحفيزها على تنويع أنشطتها وتوجيه استثماراتها نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها للأعوام الخمسين المقبلة. ووضع برنامج «ثبات» مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم، وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.
«قمة دبي للتكنولوجيا المالية»
وأطلق سموه «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، بهدف رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي، وفي ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بتحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للابتكار، وتأكيد إسهامها كقوة دفع ذات تأثير إيجابي ملموس في تطوير مستقبل واعد للقطاع المالي على مستوى العالم.
وفي ذلك، يمكن القول إن إمارة دبي أوجدت الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية اللازمة لتعزيز مكانتها محوراً عالمياً للخدمات المالية المتطورة.
وبهذا الاستعراض، تتلخص أبرز المبادرات والاستراتيجيات التي قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بإطلاقها خلال الفترة الماضية، ويتبين لنا عظم المسؤوليات والملفات التي يديرها سمو نائب حاكم دبي، بكل حكمة واقتدار، خاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية لإمارة دبي، حيث استطاع سموه إحداث طفرة حقيقية في القطاعات المالية، انعكست هذه الطفرة على اقتصاد دبي بشكل عام، وارتقت به إلى مستويات من الصعب لأية مدينة أخرى بلوغها في الفترة نفسها.
