نهل من مدرسة محمد بن راشد فنون تغيير الحاضر وصناعة المستقبل
مكتوم بن محمد رؤية تعزز تنافسية دبي واستدامة نهضتها
يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الإشراف على تنفيذ ومتابعة التوجيهات العليا للقيادة الرشيدة، ويضطلع سموه بدور كبير في تعزيز نجاح مسيرة نهضة إمارة دبي وتميزها.
مستنداً إلى الرؤى والفلسفة التي استقاها من المدرسة القيادية التي تخرج سموه فيها، وهي مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي نهل من معينها مبادئ التميز والريادة للوصول إلى المراكز الأولى، حيث حمل سموه باعتزاز فلسفة والده المتفردة في القيادة وتغيير الحاضر وصناعة المستقبل، وترجمها فكراً وعملاً على أرض الواقع.
ويعد سموه أحد جناحي التطوير الحكومي المستمر في إمارة دبي، الذي يسير في مسارين متوازيين، لتوفير أفضل بيئة اقتصادية في العالم وتوفير أفضل حياة لمواطنينا في العالم، ويقود مع أخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مواصلة رحلة دبي التنموية، واستدامة نهضة الإمارة وتعزيز تنافسيتها العالمية لضمان استمرارية تميز الإمارة وتفردها.
ومواصلة تقدمها على سلم التنافسية العالمي وصولاً إلى الرقم واحد، وتحقيق الرفاه والسعادة لمواطني دبي وسكانها على حد سواء، وخلق غدٍ أفضل للأجيال القادمة. يصادف اليوم الأول من فبراير الذكرى الخامسة عشرة لتولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولية منصب نائب حاكم إمارة دبي
حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً يقضي بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولية منصب نائب حاكم إمارة دبي اعتباراً من الأول من فبراير 2008.
دراسة
درس سموه في مدارس دبي، وأتم دراسته الثانوية في مدرسة راشد الخاصة للبنين، ثم تخرج بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في دبي عام 2006، وذلك قبل أن يلتحق بالعديد من الدورات التدريبية في جامعة هارفارد العالمية المرموقة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، واكتسب سموه من خلال الحضور الدائم لمجالس والده
والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة والمتنوعة في إمارة دبي، فنون القيادة والحكمة، ووضوح الرؤية، وحرص سموه على تنمية قدراته ومعارفه من خلال التسلح بالعلم والتدريب، والتعرف إلى آخر التكنولوجيا وأكثرها تطوراً.
حيث اكتسب المزيد من الخبرات التي مكنته من قيادة عدد من المؤسسات الكبرى في إمارة دبي، ومتابعة مسيرة البناء والتقدم لإمارة دبي وتعزيز تنافسيتها العالمية، حيث باتت الإمارة اليوم تتصدر العديد من مؤشرات التنافسية في العديد من المجالات.
رؤية مستقبلية
يحرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تعزيز مكانة وسمعة إمارة دبي العالمية المرموقة، كمركز رئيس للمال والأعمال، ووجهة مفضلة للعيش والعمل، بفضل رؤيتها المستقبلية وسياساتها المنفتحة عالمياً، ومبادئها التي سطرت قصة نجاحها كنموذج تنموي ملهم، عبر طموحات وآمال لا حدود لها، ونهجاً حكومياً مبدعاً وفكر استشرافي قادر على استباق التحديات، وضمان استدامة مسيرة الإمارة التنموية الناجحة، وترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها، لتصبح ممارسة وثقافة ونهج عمل.
مهام
فمنذ تولي سموه مهامه ومسؤولياته الوطنية، انطلق سموه بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية بعيدة ليشارك القيادة الرشيدة في استكمال حلقات منظومة التنمية الشاملة للبناء، بالإضافة لمناصبه على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، ويتولى سموه عدداً من المناصب والمسؤوليات المهمة في إمارة دبي، وتتركز مسؤوليات سموه في مجالات العمل الحكومي والاقتصادي في الإمارة.
كما يتولى سموه رئاسة العديد من الجهات والمجالس الحكومية والاقتصادية، ويسهم بشكل مباشر في رسم توجهات إمارة دبي ومستقبلها، وذلك في ظل رؤية والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقيادة شقيقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. وتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 25 سبتمبر 2021.
كما يتولى سموه منصب نائب حاكم دبي بمقتضى مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي في الأول من فبراير من عام 2008. ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو حاكم دبي في الرابع عشر من أغسطس من عام 2008.
ويترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصب رئيس لجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيس الهيئة الاتحادية للضرائب منذ 12 أكتوبر 2021. كما يتولى سموه، منصب النائب الثاني لرئيس مجلس دبي والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وفي مايو 2021، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد رئيساً لديوان صاحب السمو حاكم دبي.
كما يترأس سموه مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهو رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ورئيس مجلس دبي القضائي، ورئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي، ورئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات، ورئيس اللجنة العليا للتخطيط العقاري، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للتطوير، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
وقاد سموه جهود الحوكمة فضلاً عن العديد من المبادرات في المجالات الاستراتيجية والتشريعية التي أسهمت في تعزيز مكانة دبي في المحافل العالمية خلال السنوات الماضية.
وقبل انضمامه إلى الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، قاد سموه العديد من المؤسسات وفرق العمل في حكومة دبي لتحقيق النجاح والتميز على الصعيد الدولي، فمن خلال منصبه كرئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، أشرف سموه على بناء مركز مالي رائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
سمات
يتمتع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بسمات القائد الشاب، فهو واسع الخبرة والمعرفة، ومنفتح الفكر في إطار الالتزام بالرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والسعي لإحداث تطوير نوعي في خطة تنمية دبي وإسهاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتشرّب سموه سمات القيادة والطموح وبعد النظر من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويولي سموه اهتماماً كبيراً بالاقتصاد القائم على المعرفة، وله الكثير من المساهمات الإنسانية المهمة، ويسعى لإحداث تطوير نوعي في تنمية دبي ورسم خططها الحكومية والاقتصادية المستقبلية، وشكلت صلة العمل المباشرة التي يتيحها منصب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فرصة الاطلاع الحثيث على التجربة، ومعايشة النهج.
ومتابعة الرؤية الملهمة والشاملة لمستقبل إمارة دبي، ما بين النظري والعملي المتجسد على أرض الواقع، وشكلت هذه المدرسة منبعاً للفكر والحكمة وأساساً للريادة وتحقيق المستحيل، وتعلّم منها أن القيادة الناجحة لا تقاس بالعمر أو بسنوات الخبرة، بل بالإنجازات، إذ يقول سموه على «تويتر» عبر وسم #تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد:
«القيادة الناجحة لا تقاس بالعمر أو بسنوات الخبرة، بل بالإنجازات، هذه فلسفة مدرسة محمد بن راشد في القيادة. اليوم لدينا آلاف القادة الشباب الذين يحملون رؤية محمد بن راشد، ويترجمونها فكراً وعملاً، ويبنون معه دبي المستقبل لتبقى الرقم واحد».
ويحرص سموه على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومتابعة سمو ولي عهد دبي، في ترسيخ ريادة دبي في العالم الرقمي وصناعات المستقبل.
وتأكيد موقعها كمركز رئيس للتكنولوجيا الرقمية، والمواهب والكفاءات المتميزة في هذا المجال، وتحقيق كل ما يخدم المجتمع ويراعي مصالح كافة مكوناته، عبر مجموعة من الركائز المهمة في مقدمتها التوظيف الأمثل للتكنولوجيا واستثمار دبي في إرساء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة بالاستعانة بأفضل الخبرات العالمية وبجهود وعطاء الكوادر الوطنية التي باتت اليوم تمتلك زمام التكنولوجيا في أغلب المجالات الحيوية، ما يعزز ريادة دبي في المستقبل.
بما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل على تسريع معدلات التحول إلى البيئة الرقمية وإيجاد الحلول والبدائل التي تعزز قدرة العمل الحكومي ضمن شتى مساراته على رفع كفاءة الأداء، وتقديم أرقى مستويات الخدمة، وتوسيع نطاق التواصل المباشر مع المجتمع لتلبية متطلبات أفراده بما يرقى بمكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.
بيئة الأعمال
ويحرص سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على تعزيز مختلف القطاعات الحيوية بدبي بما يضمن تقديم أداء استثنائي، يعكس مدى قوة ركائزها الاقتصادية الراسخة، في مواجهة التحديات العالمية وتطوير منظومة التشريعات والأدوات الفاعلة للارتقاء بقطاع الخدمات المالية وتوفير بيئة اقتصادية داعمة للأعمال، وتعزيز الازدهار الاقتصادي الوطني والمحلي، ودعم تنوع الاقتصاد والمشاركة بدور إيجابي في تحقيق استدامة نموه، من خلال تبني نهج ابتكاري هدفه ترسيخ القدرات التنافسية لدبي كمركز مالي عالمي رائد. كما يترأس سموه اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي.
ويحرص على تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وفي هذا الصدد أطلق سموه، «صندوق حي دبي للمستقبل» بقيمة مليار درهم في مرحلته الأولى، بغية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتشجيعهم على الإدراج لاحقاً في أسواق دبي المالية وبورصاتها، ويركز خلال الفترة المقبلة على دعم جهود تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى في إمارة دبي خلال خمسة أعوام، كما سيساعد الصندوق على تحفيز واستقطاب استثمارات إجمالية لقطاع الشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم.
شؤون استراتيجية
ويعمل سموه من خلال ترؤسه مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي الذي تم تأسيسه في ديسمبر 2017، على دعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة في كافة القطاعات، والأهداف الاستراتيجية لخطة دبي والمجلس التنفيذي، وتعزيز عملية صنع القرار الحكومي في دبي من خلال مناقشة المقترحات المتعلقة بإصدار التشريعات ذات العلاقة بالشؤون الاستراتيجية في الإمارة بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية، وبين حكومة دبي والحكومة الاتحادية، إذ يناط بهذا المجلس اقتراح وإقرار الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة للقطاعات ذات الأولوية في الإمارة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وتطوير أنظمة الحوكمة، وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري وترسيخ بصمتها الثقافية في جميع القطاعات الحكومية.
وتعزيز مستوى البرامج والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية وتحقيق التميز والريادة لها، وضمان رفع كفاءة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على أرض الواقع، من خلال اقتراح التدابير اللازمة لرفع كفاءة وفعالية الأداء العام والإنفاق الحكومي، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، واقتراح حلول ومبادرات مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في إرساء الأسس لنمط حياة أكثر استدامة ومجتمع إيجابي وسعيد في إمارة دبي.
متابعة حثيثة لخطط تطوير القطاع الحكومي
يترأس سموه اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في دبي، المدينة التي باتت نموذجاً تنموياً متفرداً في مجال العمل الحكومي، من خلال الارتقاء به نحو مستويات ريادية بما يسهم في دعم المسيرة التنموية للإمارة، ويتابع سموه خطة عمل مشروع تطوير القطاع الحكومي الموضوعة من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتنسيق مع الجهات الأعضاء في اللجنة، إذ يحظى مشروع تطوير القطاع الحكومي بمتابعة وإشراف مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
والمتابعة الشخصية من قبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لجميع مراحل المشروع، للعمل على ضمان استدامة مسيرة السعادة والرخاء لكافة أفراد المجتمع وإحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز الحكومي ترتكز على دوره المحوري لتحفيز ودعم القطاعات الأخرى، لتعزيز المكانة المتميزة التي وصلت إليها دبي ضمن مختلف القطاعات، حيث تستهدف خطة عمل مشروع تطوير القطاع الحكومي الموضوعة من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتنسيق مع الجهات الأعضاء في اللجنة، إحداث تحول جذري في الجهاز الحكومي بقطاعاته الاستراتيجية ودفعه نحو التميز والريادة وتحقيق هيكل رشيق قادر على التعاطي مع احتياجات الفرد والمجتمع وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وتحويل مفهوم العمل الحكومي.
بحيث تنتقل الحكومة من دورها كمقدم ومشغل للخدمة إلى ممكن ومحفز وداعم للقطاعات الاستراتيجية من خلال توفير الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة، وفتح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بدوره المكمل لدور الحكومة.
كما تسعى الخطة لأن يتسم الجهاز الحكومي بالمرونة واستشراف المستقبل، ويستقي سياساته وخدماته من احتياجات الفرد والمجتمع المتكاملة، ويشجع على الابتكار والمخاطرة المدروسة، وتبني الحلول القائمة على التكنولوجيا والبيانات، مع تصميم إطار حوكمة محكم وشفاف مبني على الأداء والمساءلة وإحداث التأثير الإيجابي والتكيف لمواكبة التغيرات، والسرعة والكفاءة في إدارة الموارد وإعادة توزيعها، والتنوع في أشكال وبدائل التمويل.
وباتت دبي اليوم تتبوأ صدارة العديد من مؤشرات التنافسية في مجالات كثيرة، وتشكل المحافظة على هذه الريادة تحدياً كبيراً ومسؤولية لاستدامة تطوير القطاع الحكومي بشكل شامل وتعزيز الجاهزة للمستقبل.
نجاحات وإنجازات مالية متميزة في ظل ظروف وتحديات عالمية
حققت وزارة المالية في أول عام على تولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، مسؤوليته وزيراً للمالية، العديد من النجاحات والإنجازات في ظل ظروف وتحديات عالمية، حوّلتها دولة الإمارات إلى فرص وإنجازات، وكان لوزارة المالية دور بارز في تلك النجاحات، باعتبارها مفتاح الازدهار وديمومته.
حيث عززت الإنفاق الحكومي على الاستثمار في الإنسان وعلى تنفيذ المشاريع الحيوية باعتبارها ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وعبر إدارة مالية متميزة محفزة على الإبداع تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ورفاه المواطنين.
كما نفذت الوزارة سياسات فعّالة أنتجت نجاحاً منقطع النظير في مشاريع السندات والخزينة للمستثمرين الدوليين والمحليين، لتنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير الفائقة للنظام المالي لدولة الإمارات.
ونفذت الوزارة خلال هذا العام سلسلة مشروعات وسياسات مالية، انعكست في النمو الاقتصادي القوي للاقتصاد الوطني رغم الظروف الدولية المعاكسة، ما يترجم استمرارية حكومة الإمارات وحرصها على تحقيق سعادة شعبها وتوفير الأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن، إذ تشكل الحياة الكريمة لشعب دولة الإمارات أولوية رئيسة، كما أن بناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً يعد نهجاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة لدولة الإمارات.
وتركز توجهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على توحيد الجهود وتكاملها، والعمل بروح الفريق الواحد، واستحداث نموذج استثنائي للجهاز الحكومي لمواصلة مسيرة ريادة دبي عالمياً، ويحرص سموه على تقديم الدعم الكامل لتحقيق مستهدفات خطة عمل اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في دبي في إحداث تحول جذري في الجهاز الحكومي بقطاعاته الاستراتيجية ودفعه نحو التميز والريادة، وتسعى اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي إلى تحقيق رؤية حكومة دبي في جعلها حكومة تشاركية، رشيقة وفعالة، مسؤولة وشفافة، ومبتكرة، ومحورها الفرد والمجتمع.
ويعتبر سموه أن القطاع الخاص أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الاقتصادية لإمارة دبي، وركيزة أساسية من ركائز تقدم الإمارة وازدهارها، ويحرص سموه على تهيئة كافة الظروف التي تسمح للمؤسسات الوطنية على اختلاف أحجامها، بما في ذلك الناشئة منها والصغيرة والمتوسطة، بالمشاركة الإيجابية في دفع مسيرة التطوير الاقتصادي قدماً، في ضوء الشراكة الطويلة والنموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة.
