«الاتحادية النووية».. تقنيات رقابية مبتكرة 2022
واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عام 2022 التزامها بتنفيذ مسؤولياتها في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات لضمان الاستخدام الآمن والسلمي للمواد المشعة والنووية.
وقد كان عام 2022 عاماً بالغ الأهمية للهيئة، حيث طبقت مهامها الرقابية مستخدمة التقنيات المبتكرة. وواصلت الهيئة أنشطتها الرقابية من خلال إصدار لائحتين رقابيتين ودليل إرشادي تشمل أوجه إدارة أمان المنشآت النووية، والخدمات الفنية المتعلقة بالأمان الإشعاعي، واعتماد مشغلي المفاعلات، وتوفر هذه اللوائح إطاراً رقابياً قوياً للمرخصين لضمان التزامهم بمتطلبات الهيئة الرقابية.
كما وافق مجلس الإدارة خلال عام 2022 على استراتيجية الهيئة للفترة من 2023 حتى 2026، والتي تركز على تعزيز إطارها الرقابي، والأبحاث والتطوير، وبناء القدرات، والتقنيات الحديثة في القطاعين النووي والإشعاعي، وتعزيز التعاون الاستراتيجي الوطني والدولي، بالإضافة إلى أمور رقابية أخرى.
إنجازات
وكان أحد الإنجازات الرئيسية للهيئة، إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة في محطة براكة للطاقة النووية، بعد مراجعة دقيقة لطلب إصدار الرخصة وإجراء عمليات تفتيش متواصلة لضمان امتثال مشغل المحطة بجميع المتطلبات الرقابية. وتخضع الوحدة الثالثة حالياً لاختبارات مختلفة استعداداً للتشغيل التجاري.
ولعبت الهيئة دوراً مهماً في دعم الجهود الدولية لتطوير القانون النووي، فقد ساهم السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أول كتاب للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان «القانون النووي:
الحوار العالمي» من خلال كتابة فصل بعنوان «الدول النووية الجديدة - مسار دولة الإمارات العربية المتحدة». ويسلط الفصل الضوء على تجربة الإمارات وإنجازاتها في تطوير وتنظيم برنامجها النووي، مع التركيز بشكل خاص على المعالم التي تهم الدول النووية الجديدة والمجتمع الدولي.
استضافة
واستضافت الإمارات بعثة المتابعة الموسعة لخدمة تقييم وقاية العاملين من الإشعاع المهني من قبل الوكالة الدولية في أكتوبر لمراجعة ترتيبات الحماية من الإشعاع في الدولة.
وأشادت البعثة بجهود الدولة في التنفيذ الفعال للإطار الوطني للحماية من الإشعاع المهني، وأكدت أن الإمارات أول دولة من الدول الأعضاء لدى الوكالة التي طلبت بمراجعة ترتيباتها للحماية من الإشعاع في برنامجها للفضاء.
وعززت الهيئة خلال العام الماضي من تعاونها المحلي والدولي من خلال توقيع 11 اتفاقية محلية ودولية تغطي التعاون في بناء القدرات، والأبحاث والتطوير، والأمن النووي، وحظر الانتشار النووي.
