وقعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خمس شراكات استراتيجية مع مؤسسات وحاضنات أعمال محلية بهدف دعم تطبيق مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر الخاصة بالموظفين في الحكومة الاتحادية بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومسؤولي المؤسسات الشريكة.
وستعمل حاضنات الأعمال في إطار شراكتها مع الهيئة على توفير الدعم للموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ورفع كفاءتهم وقدراتهم الريادية والاستفادة من الامتيازات والخيارات التمويلية التي توفرها هذه المؤسسات والحاضنات، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه لهم خلال مدة الإجازة عبر رواد أعمال متمرسين في القطاعات المختلفة، وإتاحة الفرصة لبناء علاقات أعمال مفيدة لهم.
وأكدت معالي عهود الرومي أن الشراكات الجديدة ستسهم في إثراء مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر من خلال تمكين الموظفين وتزويدهم بالدعم الاحترافي في مجال ريادة الأعمال للمساهمة في بناء مشاريعهم الريادية وتسريع نموها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى حرص الهيئة الاتحادية للموارد البشرية على إبرام شراكات متنوعة تعطي دفعة قوية لتطوير مشاريع الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال وتوفير البيئة المناسبة لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة.
موقعون
ووقعت ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، الاتفاقيات مع الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالإنابة، وعلياء المزروعي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وحمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، ومريم مصبح الكيبالي مديرة مؤسسة سعود بن صقر القاسمي لدعم مشاريع الشباب، وسلطان الفلاحي عضو مجلس إدارة شركة دبي للاستشارات.
وقالت ليلى السويدي إن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات وحاضنات الأعمال، تأتي في إطار سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بهدف ضمان أفضل تطبيق لمبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، ومساعدتهم ودعمهم لتطوير قدراتهم في مجالات ريادة الأعمال، وتأسيس الشركات وإدارتها.
وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي: «تشجع إجازة التفرغ للعمل الحر الموظفين المواطنين لإنشاء وإدارة مشاريعهم الخاصة، لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، كما تسهم في تنمية المهارات الفنية للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي مستقبلاً، ويحقق جودة حياة المجتمع».
وأشارت علياء عبدالله المزروعي إلى أن تفرغ الموظفين لمشاريعهم سيتيح لهم فرصة المتابعة المباشرة وتعزيز المكتسبات ومعالجة الأخطاء، وضمان أقصى إمكانات النجاح للمشروع، ولفتت إلى أن هذه المبادرة تسد الفراغ الذي قد يكون موجوداً في جانب محدد من المشاريع الاقتصادية، وتخلق فرص عمل جديدة.
بدوره، أكد حمد علي عبدالله المحمود أن المبادرة ترفع الكفاءة التنافسية للمواهب المواطنة، وتعزز فرص دخولها مجالات ريادية، من خلال تأسيس وإدارة مشاريعهم، التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، وتخلق فرصاً جديدة.
إنجاز
من جهتها، أشارت مريم مصبح الكيبالي إلى أن مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر تشكل إنجازاً نوعياً يخدم جهود تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وتأتي استكمالاً للدعم الكبير الذي أولته الحكومة الرشيدة لمواطنيها، من خلال برامج دعم وتنمية المشاريع الوطنية الشابة.
أما سلطان الفلاحي فقال: «تشكل المبادرة فرصة كبيرة بالنسبة للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، لاستكشاف الفرص التي يتيحها القطاع الخاص، كما تساعدهم على التعلم المستمر، وتنمية قدراتهم في العمل الحر لإطلاق مشاريعهم بكفاءة عالية».