106 % نسب الإنجاز بالبلاغات المعروضة أمام النيابات الاتحادية بالإمارات العام الماضي
حققت النيابة العامة الاتحادية على مستوى الدولة خلال عام 2022، نسبة إنجاز عالية في مؤشر التصرف بالقضايا المعروضة على النيابات، وصلت إلى 106 %، بواقع 28 ألفاً و414 قضية معروضة، و30 ألفاً و23 قضية متصرف بها، تضمنت قضايا محالة من العام الذي سبقه.
سرعة إنجاز
وبينت الإحصائيات والأرقام التي نشرتها النيابة الاتحادية عبر موقعها الإلكتروني أن نسب الإنجاز في القضايا المعروضة أمام النيابات الاتحادية في كل من إمارة أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، والفجيرة، تراوحت ما بين 99.9 % إلى 106 %، الأمر الذي يرسخ حرص القائمين عليها من وكلاء نيابة وأعضاء في سرعة إنجاز البلاغات المعروضة وحصول كل أفراد المجتمع على حقوقهم التي كفلها القانون.
وبلغ إجمالي عدد القضايا المعروضة في أبوظبي 3 آلاف و485 قضية، والمتصرف فيها 4 آلاف و212 قضية، بينما شهدت الشارقة تسجيل 13 ألفاً و955 قضية معروضة، و14 ألفاً و838 قضية متصرف بها، بينما نظرت النيابات الاتحادية في إمارة الفجيرة في 2052 قضية تم التصرف فيها جميعاً، وهو الأمر ذاته الذي شهدته عجمان التي نظرت وتصرفت في جميع القضايا خلال العام الماضي والبالغ عددها 8021 قضية، فيما سجلت النيابات الاتحادية في إمارة أم القيوين نسبة إنجاز وصلت إلى 99.9 % بواقع 901 قضية معروضة، و900 قضية تم التصرف بها.
بنية تكنولوجية
ووفقاً للإحصائيات، فقد شهدت قضايا المخدرات المعروضة خلال الفترة من عام 2018 إلى نهاية عام 2022 ارتفاعاً في عدد الدعاوى المسجلة، حيث ارتفعت من 381 قضية في عام 2018 إلى 777 قضية في عام 2019، لتنخفض في عام 2020 إلى 648 قضية، لتعود بعد ذلك الارتفاع في عام 2021 لتصل إلى 883 قضية وصولاً إلى 764 قضية بنهاية عام 2022 الماضي.
وتوضح هذه الأرقام استمرار الإدارات والأقسام كافة التابعة للنيابة الاتحادية مواصلة المهام الموكلة إليها من جهة، وقدرة ومتانة البنية التكنولوجية التي طورتها، ودورها في ترسيخ مفاهيم التميز وسرعة الإنجاز على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم من جراء جائحة «كوفيد»، ولاقت منظومة الخدمات العدلية والقانونية التي عكفت النيابة الاتحادية على تقديمها قبل وأثناء جائحة كورونا تقديراً وإشادة كبيرة من قبل فئات المتعاملين كافة مع النيابات وأقسامها، الذين أكدوا أن ما قدمته النيابة يدل على بُعد رؤية القائمين عليها واستشرافهم مستقبل الخدمات بما يتوافق مع جميع ومختلف «السيناريوهات» التي قد يشهدها العالم.
