طاولة مستديرة حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال
نظّم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المكتب التنفيذي)، بالشراكة مع برنامج مستقبل تبادل المعلومات المالية التابع لمعهد RUSI، طاولة مستديرة حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسُبل تعزيز التعاون من أجل مواجهة الجرائم المالية.
وقدّم مسؤولون من لجان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى الدول الشريكة في أوروبا وآسيا العروض عن بُعد حول مبادرات التعاون لمكافحة الجريمة المالية، بمشاركة كبار أعضاء اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات ووحدة المعلومات المالية الإماراتية.
وشارك في الطاولة المستديرة أكثر من 30 مهنياً في مجال الامتثال والمخاطر مثّلوا المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الموجودة في دولة الإمارات.
ممارسات
وناقش المشاركون مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك الممارسات الفضلى لمشاركة الآراء والخبرات والدروس المستفادة في تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تبادلوا وجهات النظر حول كيفية دعم الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة لخطط تطوير لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإثرائها بأفضل شكل.
وقال محمد شالوه، رئيس اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي، إن اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات تطورت لتصبح جزءاً مهماً من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة المالية، إذ يضطلع القطاع الخاص بدور أساسي في مساعدة السلطات على اكتساب فهم أفضل للأنماط الجرمية .
وفي رصد الجريمة المالية وإيقافها، ولزيادة الفعالية في هذا المجال، تُعِدّ دولة الإمارات قوانين ستسهل تدفق المعلومات الاستراتيجية والتكتيكية من خلال اللجنة الخاصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسرنا أن نتعاون مع برنامج مستقبل تبادل المعلومات المالية الخاص بمعهد RUSI في هذه الطاولة المستديرة.
من جهته، شدّد نيك ماكسويل، مدير برنامج مستقبل تبادل المعلومات المالية في بريطانيا على أهمية مشاركة الممارسات الفضلى، وقال إن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز السياسات من أجل دعم الدور التعاوني بين القطاعين العام والخاص، وشكّلت هذه الطاولة المستديرة فرصة فريدة لمشاركة التجارب والأفكار ذات الصلة من الدول التي وضعت المبادرات التعاونية لمواجهة الجريمة المالية، للمساعدة على استقاء آخر الدروس من الممارسات الدولية في هذا المجال.
آراء
أما جيس سومرلاد، مسؤولة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة، فقد شاركت الملاحظات والآراء من وجهة نظر دولية.
وقالت: «يسرّ المركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة أن يتفاعل مع الإمارات والشركاء في هذا النقاش القيّم. إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسية لبناء الفهم الجماعي للتمويل غير المشروع ونحن ندعم عمل الشراكة لمكافحة التمويل غير المشروع بين المملكة المتحدة والإمارات من حيث تطوير الردّ المناسب لهذا التهديد الذي تواجهه الدولتان».
وبعد نجاح الطاولة المستديرة، اتفق المكتب التنفيذي مع برنامج مستقبل تبادل المعلومات المالية على تنظيم فعالية حضورية في وقت لاحق من العام 2023.
