انخفض مؤشر القضايا، التي سجلتها النيابة العامة الاتحادية ممثلة في نيابة المخدرات خلال العام الماضي 2022 بنسبة 14% مقارنة بالعام 2021.
وأشارت الإحصائيات والأرقام التي نشرتها النيابة العامة الاتحادية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن إجمالي عدد القضايا انخفض من 883 قضية معروضة أمام نيابة المخدرات في عام 2021 إلى 764 قضية بنهاية عام 2022، بواقع انخفاض بلغ 119 قضية.
وبحسب الأرقام فقد نجح العاملون في النيابة من وكلاء وأعضاء نيابة في الحفاظ على نسب الإنجاز العالية المحققة في النظر في كل الملفات المعروضة وإنجازها جميعاً بنسبة إنجاز وصلت إلى 100% في عام 2022، وهي ذات نسب الإنجاز المحققة في العام 2021.
وكشف عن خطة وقائية شاملة لحماية المدارس من خطر المخدرات تعتمد على تخصيص ضابط للتواصل مع المدارس والكليات، ورصد المخاطر بهدف التدخل في الوقت المناسب، وتوفير الحماية الكافية للوقاية من هذه السموم.
ولفتت النيابة العامة الاتحادية إلى أن مهامها لا تقتصر على الردع وإحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل فقط، لكنها تركز على التوعية ونشر الثقافة القانونية بين كل أفراد المجتمع عبر مختلف الوسائل، لدورها المهم في الحد من انتشار هذه السموم.
