مناقشة رفع نسبة الخدمات ضمن «تطبيق مركز الشرطة في هاتفك»

ضاحي خلفان مترئساً اجتماع مجلس قيادات الشرطة | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الاجتماع الأول للعام الجاري 2023م، الذي عقد عن بُعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله متخذاً القرارات والتوصيات الخاصة بشأنها.

واستعرض المجلس نتائج أعمال تنفيذ مشروع «مركز الشرطة في هاتفك»، بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، برفع نسبة الخدمات في مراكز الشرطة الشاملة بالدولة.

واطلع المجلس على أهم الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال، ومنها تشكيل فرق عمل لنقل البرامج الإلكترونية المستخدمة في مراكز الشرطة بالدولة ونقلها ضمن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك»، وحصر البرامج والخدمات التي يمكن الاستفادة منها وإعداد دليل عمل بها، وعقد اجتماعات تنسيقية وورش عمل لربط تلك البرامج بالتطبيق لتعميق الاستفادة منه على مستوى الدولة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تحليل السرقات في الجرائم المقلقة في الأماكن المسكونة، أو المعدة للسكن على مستوى قيادات الشرطة بالدولة، خلال الأعوام من 2017-2021م، وعدد البلاغات المسجلة لكل 100 ألف من السكان، والتي أظهرت تحسناً كبيراً في معدل تسجيل البلاغات سنوياً.

مستجدات

كما اطلع المجلس على تقرير حول المستجدات المتعلقة بتحليل البلاغات المسجلة حول المتغيبين والمخالفين من «الأحداث» على مستوى الدولة، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعرفة الأسباب والدوافع الرئيسة وراء وقوع مثل هذه الجرائم، ودراستها ومقارنتها مع دراسات أخرى لدول خارجية، لإيجاد أفضل الحلول المناسبة لها.

واطلع المجلس على تقرير حول جهود مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وأثر الحملات التثقيفية والفعاليات التي قام بها على المستوى الاتحادي والدولي، الأمر الذي ساعد في الإسهام بتعزيز الوعي بثقافة الطفل، ورفع المستوى الأمني في حمايته.

بلاغات

ناقش مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية نتائج لجنة المخاطر الجنائية للجاليات، وعدد البلاغات المقلقة المسجلة وجنسيات مرتكبيها، وأهم التوصيات التي اتخذتها اللجنة للحد من مخاطر الجرائم التي ترتكبها هذه الفئات على الأمن العام، والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا المجال.

واطلع المجلس على تقرير حول منظومة مكافحة جرائم غسل الأموال، وإجمالي البلاغات والقضايا المسجلة بالدولة خلال العام الماضي 2022م، كما اطلع المجلس على عدد من المواضيع الأخرى المطروحة على جدول اجتماعه، والتي تتعلق بالسياسات التي تطبقها وزارة الداخلية، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.

Email