بن طوق خلال مشاركته بجلسة في منتدى «دافوس»
نموذج الإمارات الاقتصادي قائم على المرونة والاستدامة
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت خطوات واسعة نحو بناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستدامة والمعرفة خلال 2022.
وحرصت الدولة على تعزيز الانفتاح على العالم وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمار والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد من أبرزها الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى تعزيز العمل على جذب واستقطاب أفضل المواهب في القطاعات الاستراتيجية وتوفير بيئة حاضنة للمبدعين وجاذبة للمشاريع الريادية.
وتابع: «الدولة ماضية في استكمال مسيرتها التنموية المستدامة ضمن نهج وسياسات اقتصادية مرنة وتنافسية، وتعزيز المزيد من الفرص والممكنات لجميع الشركاء العالميين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات الريادية بين دول العالم، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071».
جلسة
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بالمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس». وتناولت الجلسة آليات وسبل الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مستقبل اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة بالمنطقة، وكيفية التغلب على مواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وأكد بن طوق على الدور البارز والحيوي للمنتدى الاقتصادي في الاطلاع على القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم والمنطقة، وتوفير الحلول والتوصيات لهذه القضايا، من خلال منصة عالمية تجمع الآلاف من قادة الدول والحكومات ومجتمع الأعمال، بما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نمو قوي
وقال خلال الجلسة: «شهدت العديد من القطاعات غير النفطية لاقتصاد الإمارات أداءً قوياً خلال العام الماضي ومنها السياحة والضيافة والعقارات والتصنيع، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بـ 3.9 % خلال العام الجاري».
وأكد أهمية برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية في تعزيز التنافسية التجارية للدولة ودعم رؤيتها في الانفتاح على العالم، وتعزيز سياستها التجارية والاستثمارية. كما أن الجهود الوطنية مستمرة في التطوير الهيكلي للسياسات الاقتصادية لا سيما حماية المستهلك والمنافسة، بما يدعم حقوق المستهلكين في كل أسواق الإمارات.
وشدد على أن السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، باتت أكثر انسجاماً مع بيئة الاقتصاد الكلي العالمية.
إنجازات اقتصادية
واستعرض خلال الجلسة الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة خلال 2022، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بـ 8.5 % خلال النصف الأول من العام الماضي، وتسجيل التجارة الخارجية غير النفطية نمواً غير مسبوق في الأشهر الـ 9 الأولى من 2022 لتصل إلى 1.63 تريليون درهم ،بزيادة بلغت 19 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وتوقيع 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول إسرائيل والهند وإندونيسيا ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية العالمية.
وأضاف: «تحرص الإمارات على توجيه استثماراتها في القطاعات الواعدة بالمنطقة وتقديم كل وسائل الدعم لها، بما يعزز من مستقبل المسيرة التنموية الاقتصادية الشاملة. كما أن دول المنطقة استفادت بشكل كبير من التحديات السابقة التي واجهتها، وأصبحت لديها القدرة والخبرات للتعامل مع أي تغييرات اقتصادية عالمية قد تحدث في المستقبل».
وأكد أهمية التعاون الاقتصادي والعمل المشترك على مستوى المنطقة لدعم الجهود العالمية بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتحول للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث إن توفير أنظمة طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة يسهم في تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
