96 % إنجاز القضايا في المحاكم الاتحادية خلال 2022

وزارة العدل حافظت على سجلها الكبير بنسب الفصل في القضايا المعروضة | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظت وزارة العدل على سجل إنجازاتها الكبير فيما يتعلق بنسب الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم الاتحادية التابعة لها خلال عام 2022، بمتوسط بلغ نحو 96 %.

وبحسب التقرير الإحصائي الخاص بنسب الدعاوى المعروضة أمام المحاكم الاتحادية، والذي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، فقد تمكنت المحاكم من إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية وذلك في إطار جهودها للتحول الرقمي، وتعزيز أداء الأعمال وتقديم الخدمات إلكترونياً، ما أسهم في تحقيق العديد من الدوائر لنسب إنجاز وصلت إلى 100 %، وبما يعزز من دورها ومساهمتها الفاعلة في الحفاظ على حقوق كل أفراد المجتمع وترسيخ مكانتها على كل الأصعدة والمستويات.

جهود ناجحة

وعلى الرغم من الظروف التي مر بها العالم جراء جائحة «كوفيد19»، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا، والمحاكم الاتحادية بأبوظبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة والمدام، ودبا الحصن، وكلباء، ومصفوت، وفلج المعلا، ودبا الفجيرة، وخورفكان، ومسافي، نجحت جميعها بفضل جهود العاملين فيها بمواصلة دورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين والحرص المتواصل على تطبيق منظومة متكاملة للتطوير والابتكار، الأمر الذي مكنها من تحقيق نسب إنجاز عالية. وبلغ إجمالي عدد القضايا التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا، 1305 قضايا منها 301 قضية نظرتها الدوائر المدنية و546 قضية نظرتها الدوائر التجارية، و122 قضية أمام الدوائر الإدارية، و323 قضية أحوال شخصية، و6 دستورية و7 تأديبية، أصدرت فيها المحكمة قرارات بنسبة إنجاز بلغت نحو 98 %.

إحصائية وإنجاز

وبلغ إجمالي عدد القضايا المعروضة أمام المحكمة الاتحادية الابتدائية والاستئنافية بأبوظبي 747 قضية وبنسب إنجاز وصلت إلى 93 %، وشهدت محاكم عجمان تسجيل 8 آلاف و756 قضية، بنسب إنجاز تجاوزت الـ 93 %، وأمام محاكم الشارقة فقد نظرت دوائرها في 15 ألفاً و191 قضية، حققت فيها نسب إنجاز بلغت نحو 93 %.

وطوال عام 2022 حرصت وزارة العدل على أن تكون جميع مبادراتها وخططها التشغيلية متوائمة مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في سبيل تعزيز سلامة وصحة الأفراد، وذلك من خلال العمل على تعزيز جهود توظيف الابتكارات التقنية الحديثة عبر تفعيل أنظمة التحقيق والتقاضي «عن بعد» وتوفير حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر نوافذها الإلكترونية «عن بعد»، بما يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية عالمية المستوى.

طباعة Email