6 سياسات استباقية لتحقيق الاستدامة البيئية في أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسعى إمارة أبوظبي إلى تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والعلمي الهائل والتنمية المستدامة، لتشكل مركزاً متخصصاً في الابتكار العلمي والتكنولوجي الأخضر، وتتوسع في البحوث والتطوير، وتحفيز الحلول الخضراء، ودمجها في العمل الحكومي المستقبلي لحماية البيئة.

وأشار المحور الخاص بالسياسات والتشريعات الخضراء الأكثر إلهاماً- الخاص بالمئوية البيئية 2071- التي أطلقتها هيئة البيئة- أبوظبي، ضمن مشاريعها المستقبلية، بالتعاون مع شركائها في المجالات المختلفة بالإمارة، إلى أن الإمارة تتبنى نظام سياسات وتشريعات محلياً، جوهره الاستدامة البيئية، بحيث يضمن المشاركة والمرونة والاستباقية، ليجعلها الإمارة الأكثر إلهاماً في مجال السياسات والتشريعات الخضراء، وذلك من خلال 6 سياسات استباقية، تتمثل في: السهم البيئي، وهي منظومة سياسات شاملة، ومترابطة لجميع المجالات البيئية، تضع الحلول المبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفق البحوث والمعرفة المتطورة، ومختبر بيئي للسياسات المطروحة أو قيد التحضير، يعتمد بشكل رئيسي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وجمع وتحليل البيانات الضخمة، وفق أفضل التجارب، ويوفر المشورة الفورية والنوعية للقيادة.

هذا بالإضافة إلى التنمية الخضراء، وهي سياسات تنموية خضراء للمجالات والقطاعات غير البيئية تصمم بأفضل معايير الاستدامة البيئية، من خلال وضع آليات، تضمن هذا الدمج، وتوفير التوجيه المستمر للجهات الحكومية الخاصة، وبأفضل الممارسات البيئية، والربط المتقدم والذكي بين البيئة والنظم الاجتماعية والاقتصادية.

واشتملت السياسات أيضاً على مفهوم العدالة الخضراء، من خلال تعزيز الالتزام البيئي، في ظل التغيرات المتسارعة، من خلال إطار تشريعي بيئي شامل وقوانين خضراء ملزمة، ومنظومة رقابية متقدمة ومترابطة تدمج البشر والآلات والشبكات، ومنصة للمحامين البيئيين، وهدفهم تعزيز حماية البيئة ودعم العدالة الخضراء.

هذا بالإضافة إلى المقيم الآلي، من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والنمذجة الذكية، للحصول على تقييم فعال ومستمر، واتخاذ قرارات تصحيحية سريعة ونوعية، واستخدام تكنولوجيا تعلم الآلة والروبوتات في الإنفاذ وجمع البيانات، إضافة إلي منصة تقييم افتراضية، تدعم وجود شبكات للعمل مع شركات القطاع الخاص والخبراء والباحثين والمجتمع، لتقييم السياسات والتشريعات ونشر نتائجه، وسياسة الاستباقية الذكية، من خلال تعزيز رصد المتغيرات البيئية والقطاعية المستقبلية وتطوير سيناريوهات وتنبؤات المستقبل مبنية على أنظمة لجمع البيانات والتحليل لفهم وتوقع التغيير في النظم البيئية وأسبابه، وإطار يضمن تطوير سياسات استباقية للتحديات البيئية قبل حدوثها أو لاغتنام الفرص المستقبلية.

وأخيراً محطة الإشراك، من خلال تحديد ردود أفعال ومواقف الأفراد في المجتمع، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصة لمشاركة أفراد المجتمع، والقطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية .

تقرير

وأكدت الهيئة ضمن تقريرها أن التطورات العالمية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا تؤدي إلى تمكين الأفراد بشكل لم يسبق له مثيل، وسيقابل ذلك زيادة رغبة الأفراد بالشفافية، والمشاركة في وضع السياسات والتشريعات العامة .

Email