ضمن جهود تعزيز الاستدامة البيئية .. الإمارات تقنن استهلاك "منتجات الاستخدام الواحد"
واصلت دولة الإمارات جهود تعزيز مبدأ الاستدامة البيئية على المستويين الاتحادي والمحلي، وجاء القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة ليشكل أحدث تلك الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات.
ويحد القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية وينظم إنتاج وتداول واستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد ويحظر استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتبارا من 1 يناير 2024 على المستوى الاتحادي، متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما يحظر استيراد أو إنتاج أو تداول الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها اعتبارا من 1 يناير 2024 أيضا.
وفي السياق ذاته واعتباراً من 1 يناير 2026 يحظر استيراد أو إنتاج أو تداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية التي تشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة(الفوم) (Styrofoam).
و دعا القرار جميع الجهات المعنية والسلطة المختصة والمستهلكين إلى العمل على واعتماد آليات وممارسات خفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد التي تشمل العبوات ومواد التغليف المصنعة جزئيا أو كليا من مواد بلاستيكية بما في ذلك تلك المستخدمة في تغليف الأغذية والقوارير البلاستيكية وأعواد القطن وأكياس المقرمشات وأعقاب السجائر والمناديل المرطبة والبالونات وعيدان البالونات.
وحث القرار جميع الجهات المعنية والسلطة المختصة والمستهلكين على تبني وتشجيع المبادرات التي تساهم في زيادة الاعتماد على استخدام المنتجات متعددة الاستخدام، والتأكد من مدى جاهزية وتوافر البدائل المناسبة والمستدامة والمتعددة الاستخدام في جميع مَحَالّ التسوق مَحَالّ التجزئة ومنافذ البيع بشكل دائم.
ويستثنى القرار من تطبيق الحظر عددا من المنتجات تشمل لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة وفقا لما يتم تحديده في الدليل الذي تصدره وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.. و المنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى الخارج على أن يوضع وسم واضح يبين أن الغرض من الإنتاج هو التصدير أو إعادة التصدير ويمنع تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة.
و يشمل الاستثناء من الحظر كذلك الأكياس والمنتجات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الدولة وذلك وفقا لما يتم تحديده في الدليل ذاته، والمنتجات والمواد الأخرى التي يتم تحديدها واستثناؤها من السلطة المختصة وذلك بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة.
وعلى المستوى المحلي دشن عدد من الحكومات المحلية عملية تقنين وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، حيث أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الإمارة اعتبارا من أول يونيو الماضي، وذلك في إطار رؤية حكومة الإمارات لتعزيز الحياة المستدامة واستناداً إلى السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة عام 2020.
و في دبي اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي "سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد" وبدأت في فرض تعرفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من أول يوليو 2022 في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى.
وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارا بشأن استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إمارة الشارقة والذي يحظر اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2024م تداول أو إنتاج أو طرح أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة على أن يتم استبدالها بأكياس ومواد متعددة الاستخدام ذات مواصفات ومعايير فنية معتمدة من دائرة شؤون البلديات.
بدوره أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2023.
