أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق المساهمات المالية في حق الشركات الخاصة جراء عدم التزامها تحقيق مستهدفات التوطين عن عام 2022.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع نسب التوطين بمعدل 2 % سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر من عام 2022 وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى % 10 مع نهاية عام 2026.
وبلغت قيمة المساهمات المالية التي فرضت على المنشآت 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه «بواقع 6 آلاف درهم عن كل شهر من أشهر عام 2022».
ودعا سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بما جاء في قرار مجلس الوزراء والإسهام بفاعلية في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص والعمل على تمكين الكوادر الإماراتية من المشاركة في هذا القطاع المهم الأمر الذي يسهم بقوة في تعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في الدولة، مؤكداً قدرة تلك الكوادر على القيام بدور إيجابي من ناحية إحداث نقلة نوعية في نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية المستهدفة.
وأشاد السويدي بالجهود التي بذلتها المنشآت الخاصة التي استوفت نسبة التوطين المطلوبة عن عام 2022، معرباً عن أمله أن تقوم المنشآت غير المستوفية هذه النسب بتحقيق المطلوب منها وذلك بالاستفادة من الكوادر الإماراتية التي توفرها منصة «نافس» في مختلف تخصصات الوظائف المهارية المستهدفة.
وأوضح أن على المنشآت المستهدفة بقرار التوطين العمل على رفع معدل التوطين لديها بواقع % 4 مع نهاية عام 2023 وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي ستفرض على غير المستوفية هذه النسبة مطلع عام 2024.
ويذكر أن قيمة المساهمات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى عام 2026.
حوافز
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين حزمة دعم وحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقاً لأهداف برنامج «نافس»، ومن ذلك الانضمام إلى نادي شركاء التوطين الذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة ثم الحصول على حسوم تصل إلى %80 على خدمات الوزارة.