أكد مسؤولون في دبي أن أجندة دبي الاقتصادية D33 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سترسخ مكانة دبي عالمياً نموذجاً متطوراً يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار في مختلف القطاعات، معربين عن جاهزيتهم للتنفيذ والبدء في العمل على حشد الجهود للدفع قدماً بالأجندة إلى تحقيق رؤية القيادة من أجل مستقبل أفضل لدبي.
قفزات واسعة
وأشاد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أجندة دبي الاقتصادية D33 للسنوات العشر المقبلة.
وقال: «إن من شأن أجندة D33 الاقتصادية بمشاريعها المئة ومستهدفاتها البالغة 32 تريليون درهم، أن تضاعف اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وترتقي بالمدينة لتصبح ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».
وأضاف: «جرياً على ما عوّدنا عليه سموه في الرابع من يناير من كل عام، إذ يعتمد لنا أجندة ستكون بعون الله تعالى واحدة من كبرى أجندات التنمية الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين، فإننا نجدد العهد لسموه ونؤكد اصطفافنا في حكومة دبي، بكامل دوائرها وأجهزتها وكوادرها، وراء قيادتنا الرشيدة لكي نجعل من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منارات نسترشد بها.
ونشحذ بطموحات سموه المستقبلية السامية معاول البناء والازدهار في كل ميدان».
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دبي تعرف تماماً ماذا تريد، وتقرأ المستقبل بشكل واضح وتتجه إليه برؤية وخطط واستراتيجيات قائمة على ثوابت راسخة وهي قادرة على تحقيق المستهدفات انطلاقاً من مؤشرات الحاضر».
وأضاف: «اقتصاد دبي هو الأسرع نمواً والأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة، وموقعنا العالمي الذي حددته الأجندة الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة (D33) ما هو إلا تأكيد على الرؤية الاستشرافية للقيادة، وحثها على ضرورة مواصلة مسيرة التنمية وتنويع مصادر الدخل والاهتمام بتنمية القطاعات الرئيسية ودعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المستقبلية وتطبيق السياسات المالية الرشيدة وتطوير وتحديث الأطر القانونية المرنة الداعمة للأعمال، بشراكة قوية مع القطاع الخاص».
رؤية ثاقبة
وأكد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأجندة دبي الاقتصادية D33، هو بمثابة خريطة طريق لجميع القطاعات في إمارة دبي، لتعزيز جهودها لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.
مؤكداً الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل، وتضع الخطط والبرامج التي تعزز الريادة العالمية لدبي، من خلال قراءة الواقع والحاضر بصورة متزنة والتخطيط للقادم بشكل مدروس.
وقال: «إن دبي تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لوضع أجندة اقتصادية ناجحة للسنوات العشر المقبلة، تقوم على بنية تحتية رائدة عالميًا معززة بتوظيف التقدم التقني، ومدعومة بخطة حضرية طموحة تستديم لها التنمية الشاملة حتى 2040».
تعزيز الريادة
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة (D33)، يأتي في سياق الرؤية الاستشرافية الثاقبة لسموه لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.
فرؤية سموه تعد أهم الممكنات التي ترسخ مكانة دبي كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا، والابتكار، وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الفضاء والرعاية الصحية، وغيرها.
وستسهم أجندة دبي الاقتصادية في تعزيز ريادة الإمارة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانتها كوجهة مهمة لأكبر الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية العالمية، والمكان المفضل للعيش والعمل والزيارة وريادة الأعمال».
وأضاف: «نفتخر في هيئة كهرباء ومياه دبي بمساهمتنا في الإنجازات الكبيرة التي تحققها دبي، لتعزيز المسيرة التنموية الشاملة للإمارة وزيادة تنافسيتها ورفع مكانتها الريادية في ظل بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات ومدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى في كافة القطاعات ومنها الكهرباء والمياه، تدعم الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى بنظام المنتج المستقل للطاقة والمياه، لا سيما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم».
مرونة مؤسسية
وعبر سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن تفاؤله بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن أجندة دبي الاقتصادية 2033 والتي تضم محفظة من المشاريع والمحفزات الاقتصادية محلياً وعالمياً مما يعود بالتقدم والازدهار على دبي ودولة الإمارات.
وأكد أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تنسجم مع رؤية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بشأن تطوير فرص تدفقات الأعمال وتطوير نموذج استثمار أمثل ومستدام على مستوى الإمارة.
وأوضح أنه عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تستعد المؤسسة إلى استحداث وتطوير برامج ومشروعات من شأنها تعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة على مستوى المناطق الحرة التي تقع تحت إشرافها على النحو الذي يعكس كفاءة الأداء الحكومي.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تبدأ إمارة دبي عامها الجديد بمسار اقتصادي جديد، بفضل توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تمثلت بإعلان سموه اليوم استراتيجية دبي الاقتصادية 2033، والتي تضم 100 مشروع تحولي بمستهدفات اقتصادية تصل إلى 32 تريليون درهم خلال العشرة أعوام المقبلة.
وسنعمل على مواءمة استراتيجيتنا الجديدة في دائرة الأراضي والأملاك لتنسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33، انطلاقاً من الأهمية التي يحظى بها القطاع العقاري في الإمارة باعتباره ركيزة أساسية لتحفيز اقتصاد دبي».
ترسيخ موقع دبي
وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل الليل بالنهار ويبذل قصارى جهده من أجل رفعة دولة الإمارات، وإمارة دبي، وتوفير العيش الرغيد لأبناء الإمارات.
وقال: إن أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتضم 100 مشروع تحولي، ستخلق فرص عمل كبيرة ووظائف مهمة لأجيال المستقبل من أبناء الإمارات.
وأضاف: أن الحزمة الأولى من المشاريع التي تتضمنها أجندة دبي الاقتصادية، سيكون لها آثار إيجابية مهمة على سوق العمل في إمارة دبي، خاصة مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية، الذي سيوفر فرصاً تعليمية متميزة لأبناء الإمارات، وتأهيلهم تأهيلاً عالياً يعزز من تنافسيتهم في سوق العمل، هذا بالإضافة لتطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع تجار دبي وغيرها من المشاريع التي تمكن أبناء الإمارات في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وذكر أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن أجندة دبي الاقتصادية تمثل انطلاقة جديدة لتعزيز موقع دبي عاصمة عالمية للمال والأعمال، وخريطة طريق للعقد المقبل بمستهدفات ضخمة تصل إلى 32 تريليون درهم حتى 2033.
وأضاف: إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الملهمة تدفع دبي لتصبح أفضل مدن العالم اقتصادياً، حيث تؤدي توجيهات سموه واستراتيجيته الطموحة إلى جعل دبي دائماً الرقم واحد للباحثين عن جودة الحياة والعمل والمعيشة ومضاعفة الاستثمارات.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأجندة دبي الاقتصادية يمثل محطة فارقة جديدة في مسيرة دبي ودولة الإمارات. وهذه الأجندة تجسد الرؤية القائمة على الرخاء والتنافسية والازدهار والسعادة.
وهي تأتي في مرحلة تاريخية تتسم بالتحديات والتغيرات المتسارعة، لتعيد تأكيد أن دبي هي عنوان الطموحات العالية والحيوية الاقتصادية، وهي الاقتصاد الذي لا يعترف بالمستحيل.
وتابع: إننا في دبي الرقمية، واثقون من أن الاقتصاد الرقمي سيكون جزءاً أصيلاً من هذه الأجندة، وعاملاً مهماً من عوامل بناء مستقبل دبي ودولة الإمارات.
وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن النهج الذي تسير عليه الإمارة وفقاً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يجعلها من أسرع المدن نمواً في العالم، ويؤسس لاقتصاد فاعل ستنعكس مخرجاته على مستقبل دبي.
لافتةً إلى أهمية أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة التي اعتمدها سموه والهادفة إلى تعزيز مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، ولفتت إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد الإبداعي في دعم وتحقيق أهداف الأجندة.
وقالت: تتناغم الأجندة مع طموحات دبي الرامية إلى مضاعفة إسهام القطاع الثقافي في الناتج المحلي للإمارة إلى 5% بحلول 2026، من خلال رفع عدد الشركات والمؤسسات الإبداعية والثقافية إلى 15 ألف شركة، وتوفير 140 ألف وظيفة في مختلف قطاعات الاقتصاد الإبداعي الذي تطمح دبي لأن تكون عاصمته العالمية.
مشاريع ابتكارية
وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن أجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعكس رؤية سموه الثاقبة لنموذج دبي الاقتصادي الرائد في استشراف المستقبل، مشيراً إلى أن الأجندة طموحة بأهدافها، وثرية برؤيتها، ومبتكرة بمشاريعها.
وذكر أن إطلاق الأجندة التي تضم 100 مشروع تحولي مستقبلي، سيسهم في تعزيز مكانة دبي على الخريطة الاقتصادية العالمية، ويرسخ مكانتها عاصمة للاقتصاد العالمي. وشدد على التزام غرف دبي بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتطبيق أهداف الأجندة، والتعاون مع كل الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص من أجل ترجمة هذه الأهداف إلى واقع يحقق الريادة لدبي واقتصادها.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: إن دبي مؤهلة تماماً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأكد الحرص على مواءمة أهدافه ومبادراته مع هذه المبادرات النوعية ليشارك بقوة في تنفيذ مشروعات الأجندة الاقتصادية بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية في القطاع المالي واستناداً إلى تكامل بنية السوق التنظيمية والأساسية، ليعزز بذلك دوره الحيوي كرافد رئيسي من روافد دعم جهود التنمية الاقتصادية في دبي، إذ وفر السوق على سبيل المثال منصة فعالة لحشد السيولة للشركات المساهمة العامة التي جمعت ما يزيد على 134 مليار درهم من خلال اكتتابات عامة وزيادات لرؤوس الأموال.
نموذج فريد
وذكر هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن أجندة دبي الاقتصادية، يؤكد أن الإمارة ماضية في خططها الطموحة لتقدم نموذجاً فريداً على مستوى المنطقة والعالم، رغم التحديات الجمة التي تواجه الاقتصاد العالمي، لتكون جاهزة من عام لآخر. وقال: نعاهد سموه أن نظل سائرين على النهج، وداعمين لهذه الرؤية السديدة التي كانت مصدر إلهام لنا في كل خطواتنا ومشاريعنا.
من جهته، قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حدد الآفاق الاقتصادية الطموحة لإمارة دبي طوال عقد كامل من الزمان. وأضاف: نحن ندرك حجم الطموح الذي كشف عنه سموه في الذكرى السابعة عشرة لتوليه مقاليد الحكم.
ونحن على يقين من قدرة دبي على إحداث التحولات المنشودة، بفضل إطلاقها 100 مشروع عملاق، ستضعها في فئة خاصة من أكبر مدن العالم. وخلال هذه المرحلة، سيتضاعف الاقتصاد مرات عديدة، وستتكشف فصول أخرى من القوة الاقتصادية التي طالما اشتهرت بها دبي طوال تاريخها، وقدرتها على تجاوز كافة التحديات في طريق نهضتها المستمرة.
وسينعكس ذلك بالإيجاب على مناطقنا الحرة وتجارتنا الخارجية، وإضافة المزيد من الممرات التجارية الجديدة، وسنصبح أحد أهم 4 مراكز مالية عالمية، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.