وصف رجال أعمال وفعاليات اقتصادية إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أجندة دبي الاقتصادية «D33» للسنوات العشر المقبلة، أنها ترجمة لرؤية سموه الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها شريكاً في التنمية، ولها دور فاعل وأساسي في بناء مجتمعات الغد.
وأكد رجال الأعمال والمسؤولون أن منهجية الأجندة ووضوحها تضع دبي في مركز متقدم لاستقطاب الجامعات العالمية لتأسيس مراكز لها في دبي، بالإضافة إلى خلق مناخ استثماري جاذب يتيح حوافز وتسهيلات للمستثمرين يساعدهم على تنفيذ مشاريعهم في دبي.
تعزيز ثقة المستثمرين
وأكد علي سلطان بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تعكس رؤية ثاقبة لقائد ملهم يسعى إلى تعزيز مكانة الدولة الريادي على مستوى العالم في مختلف المجالات وعلى رأسها الاقتصاد والتنمية.
مشيراً إلى أن أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة «D33» ستسهم بلا شك في تعزيز المنظومة الاقتصادية لإمارة دبي، وتمكنها من الحفاظ على الزخم الاقتصادي ومواصلة وتيرة النمو المستدام فيها ورفع كفاءة وقدرة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.
وقال عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للإمارات للمزادات: إن أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة «D33» تأتي استكمالاً لمسيرة الابتكار والريادة والتنمية الاقتصادية المستدامة التي ينتهجها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الارتقاء بالإمارة إلى أفق أرحب والوصول بالطموح إلى ما هو أبعد وأكثر تميزاً، وبما يواكب الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات المستقبلية التي يستهدفها سموه في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، وأن تغدو الإمارة ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية وأفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
قال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليوكابيتال للوساطة العقارية: إن خطط دبي الاقتصادية كلها تصبُّ في صالح القطاع العقاري، وتعزز الطلب داخل السوق، وتساعده في الحفاظ على المسار الصاعد خلال السنوات القادمة.
وكشف الزرعوني أن خطط الوصول بدبي لتكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، يدعم النهج الاستثماري في الإمارة، ويعزز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تتجاوز 700 مليار درهم في 10 سنوات، وأتوقع أن يسهم العقار بجزء من هذه الاستثمارات المتوقعة، وسط زخم الفرص الجيدة التي يوفرها القطاع.
وقال عبدالرحيم طيب العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة ليدر التجارية: هذا ما توقعناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، صاحب المبادرات والرؤية الثاقبة.
وأضاف: أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد همه الأول هو المواطن، وهذا ما أسهم في وصول دبي إلى ما وصلت إليه حتى الآن من رقي وتنمية وازدهار حتى أصبحت دبي الرقم واحد عالمياً ومضرب المثل، والنموذج الذي يحتذى به ليس على مستوى المنطقة فقط بل على مستوى العالم.
طليعة الاقتصاد العالمي
وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية: «بصفتنا علامة تجارية عالمية نشأت في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نتفهم التأثير القوي لسياسات دبي الاقتصادية التقدمية، ونحن نؤمن بإمكانات النمو لدبي لتصبح 32 تريليون درهم بحلول عام 2033. سنعمل على مواءمة رؤيتنا مع مستقبل دبي المشرق بفضل المشاريع التحويلية الجديدة في الرؤية».
وأضاف: «لطالما تتطلع مجموعة لولو للعمل دوماً ضمن المشاريع الخارقة التي تنفذها دبي، ومنها أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة D33».
وقال الدكتور آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «أستر دي أم» للرعاية الصحية: «إن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لطالما اتسمت بالذكاء وبُعد النظر في مقاربتها لتنويع اقتصاد الإمارة لتكون سبّاقة وفي طليعة الاقتصاد العالمي.
لقد شهدت دبي نمواً استثنائياً خلال العام الماضي 2022، ما يشكل علامة فارقة أخرى في مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة. والآن ومع الإعلان عن أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة «D33»، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فها هي الإمارة تعزز التزامها تجاه سكانها ومجتمع الأعمال لديها».
وقال ريزوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة دانوب»: «تبشر أجندة دبي الاقتصادية الجديدة «D33» بالخير الكبير للنمو الاقتصادي لدبي على مدار العشر سنوات المقبلة. أجندة «D33» ستحدد الطريق لنمو الأعمال على المدى الطويل في جميع القطاعات وسيؤدي أيضاً إلى نمط حياة أفضل وكسب القوة والمكانة الرائدة لسكان دبي.
أنا متأكد من أن كل رجل أعمال في دبي سيخطط لمستقبله وفقاً لذلك، ولمواكبة الزيادة في نمو اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل بفضل المبادرات الجديدة. تفخر مجموعة دانوب بكونها جزءاً من قطاع الأعمال في دبي الذي يستمر في الازدهار في ظل القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية».
مواصلة رحلة النجاح
وقال محمد كرم، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال والتسويق لشركة «انسنكرايتور» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تأتي مبادرة صاحب السمو للتأكيد على إصرار دبي لمواصلة رحلة النجاح والحفاظ على القمة والريادة كأحد أهم مراكز المال والأعمال في المنطقة والعالم، فمنذ البداية كانت هناك استراتيجية وأهداف واضحة، وتم وضع خطط تنفيذية لهذه الاستراتيجيات، وجعل دبي قبلة المبتكرين وملهماً لكل من يرغب في التقدم و النجاح».
وقال أيمن عاشور مدير فندقي البندر روتانا وأرجان روتانا: «أتوقع أن تكون السنوات القادمة مفعمة بالخير والنمو والازدهار وخاصة على قطاع السياحة الذي يُعد رافداً أساسياً باقتصاد الإمارة، حيث من المتوقع أن تستقطب دبي ملايين السياح الراغبين في الاستجمام أو حضور الفعاليات والمهرجانات نظراً لمركزها وسمعتها المتميزة على كافة الصُعد».
مردود ايجابي
وقال افتخار حمداني المدير الإقليمي للإمارات الشمالية – فندق باهي قصر عجمان ومنتجع كورال بيتش الشارقة: «أود التأكيد على أن المبادرة سيكون لها مردود إيجابي على الإمارة والدولة عموماً وتفتح الآفاق للمستثمرين الراغبين في ترسيخ أعمالهم وتطويرها في بيئة داعمة ومتطورة».
وأكد الدكتور محمد النحاس رئيس مجلس إدارة مجموعة مختبرات «مينا لايز»، إحدى المؤسسات الطبية الكبيرة العاملة في هذا القطاع بدبي منذ 40 عاماً، أن دبي تمضي بثقة كبيرة نحو المستقبل، ونحو تحقيق رؤيتها خلال العقد القادم، في المزيد من التميز في القطاعات الاقتصادية كافة لتكون لها الريادة إقليمياً وعالمياً.
وأن ما أعلنه من مشاريع تحولية كحزمة أولى للعقد المقبل، تعتبر دفعة إيجابية لنا كرجال أعمال ومستثمرين سواء العاملين منا في دبي أو القاصدين لها من دول العالم، وبصدد الاستثمار في دبي والدخول لقطاع الأعمال للقطاعات الاقتصادية،فتمنح بيئة المال والأعمال في دبي زخماً قوياً.
خبير مالي: الأجندة تجعل دبي من أكبر الاقتصادات العالمية
قال علي العدو، مدير إدارة الأصول في «ضمان للاستثمار»: «إن إطلاق أجندة دبي الاقتصادية لعام 2033، تأتي لتنمية اقتصاد الإمارة وجعله من أكبر الاقتصادات العالمية من خلال جعل الإمارة من أهم المراكز المالية العالمية، بالإضافة إلى تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي.
وكذلك الدفع بالكوادر الوطنية لتبوؤ الصدارة في سوق العمل، من خلال برامج التدريب والتأهيل على أعلى مستوى، بالإضافة إلى التركيز على الصناعة والسياحة، والاقتصاد الرقمي».
وأشار العدو إلى أن منهجية الأجندة ووضوحها بالنسبة للتعليم أنها تضع دبي في مركز متقدم لاستقطاب الجامعات العالمية لتأسيس مراكز لها في دبي، بالإضافة إلى خلق مناخ استثماري جاذب يتيح حوافز وتسهيلات للمستثمرين يساعدهم على تنفيذ مشاريعهم في دبي.
وقال العدو: «إن هذه الرؤية تعتمد على 4 محاور وهي دعم حكومي كبير للإنفاق يتمثل في زيادة الإنفاق بنسبة 40% (زيادة الإنفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل) سيتم ضخها في اقتصاد دبي، دعم وتنمية الشركات الصغيرة والناشئة، دور القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية».