تتجه بيئة الأعمال في دبي بانطلاقة جديدة نحو مستقبل مزدهر، يزخر بنمو مستدام وفرص مجزية، في ظل أجندة دبي الاقتصادية D33، وما تتضمنه من أولويات ومستهدفات ومشاريع تحولية.
ومع مسيرة التطوير والتحديث المستمر، التي شهدها مناخ الاستثمار في دبي خلال السنوات الماضية، ركزت الأجندة بشكل رئيسي على الارتقاء بالمقومات والإمكانات التنافسية، التي يتمتع بها اقتصاد دبي مع الاهتمام بالقطاع الخاص، عبر تمكين الاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية ودعم الشركات الريادية.
كما تستهدف الأجندة رفع تنافسية قطاع الأعمال، ووصول حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية من 790 مليار درهم إلى تريليون درهم حتى عام 2033.
وبالنظر إلى بنود الأجندة الشاملة والمتكاملة، فمن المؤكد أن قاعدة المستثمرين الحالية في دبي، والتي تتضمن أكثر من 300 ألف مستثمر من مختلف الجنسيات ستشهد توسعاً وتنوعاً بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة.
رخصة موحدة
وضمن الحزمة الأولى من المشاريع التحويلية يشكل إطلاق رخصة دبي الموحدة، لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات وفي جميع المناطق، والتي سيتم استخدامها في كل الإجراءات الحكومية والمصرفية، مما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي، خطوة مثالية من شأنها رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتكامل الإجراءات وتبسيط المعاملات، مما يحدث نقلات نوعية في حركة تأسيس الأعمال والمشاريع، وينعكس إيجاباً على جاذبية دبي للمستثمرين ورواد الأعمال.
«ساندبوكس دبي»
ويمهد إطلاق «ساندبوكس دبي» للسماح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة، بهدف أن تكون دبي مركزاً رئيسياً لاحتضان الابتكارات، الطريق أمام المبدعين والرياديين لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة، والانطلاق من دبي نحو آفاق أوسع للنمو على الساحة الإقليمية والعالمية.
شركات جديدة
وفي ظل مرونة وكفاءة منظومة العمل في دبي واستمرارها في تبني السياسات الاقتصادية الملائمة، ومواصلة تطويرها وتعزيز حيوية الاقتصاد، تشهد حركة تأسيس الأعمال نمواً قوياً بشكل مستمر وثابت.
حيث شهدت دبي خلال العام 2022 تأسيس 88235 شركة جديدة، تم ترخيصها من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مقارنة بـ 72152 شركة في 2021، وبذلك تحقق حركة تأسيس الشركات الجديدة في الإمارة نمواً بنسبة 22%، وفقاً لبيانات منصة خريطة دبي للأعمال التابعة لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في الدائرة.
مستثمرون جدد
وبلغ عدد المستثمرين الجدد في ملكية الرخص الصادرة عن قطاع الترخيص والتسجيل في دبي خلال العام الماضي 174212 مستثمراً، واستحوذت الرخص المهنية على الحصة الأكبر من رخص الأعمال الجديدة في 2022، حيث تم إصدار 44912 رخصة مهنية، بالإضافة إلى 42897 رخصة تجارية إلى جانب 426 رخصة صناعية.
وتعكس النتائج الإيجابية لتقرير حركة الأعمال التسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، بالإضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب.
والذي يُعد خطوة محورية في منظومة العمل الهادفة لخلق مناخ استثماري متميز يتمتع بالشفافية والمرونة، وتوفير العديد من الخيارات المتنوعة للاستثمار في قطاعات مختلفة، وإتاحة فرصة مثالية لمزاولة الأعمال بسهولة، وثقة في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالمياً.
وتولي دبي في إطار تعزيز مناخ الأعمال على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يقوم به القطاع الخاص من دور مؤثر وفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدبي.
حيث يتم العمل بشكل متواصل على توفير كل ما يلزم لتسهيل مزاولة الأعمال بإمارة دبي، وضمان التوسع والنمو، ويعد تكاتف الجهود والشراكة المستمرة بين القطاعين الحكومي والخاص من الركائز الأساسية نحو إطلاق مشاريع ومبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة، تعزز اقتصاد دبي، وتوفر بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال، وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية المتبعة.