يتأهب اقتصاد الإمارات لتحقيق انطلاقة كبيرة في عام 2023، بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوسيع العلاقات الثنائية مع العديد من الدول الواعدة، ودخول الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية، ضمن الأولويات الخمس لحكومة دولة الإمارات، والتي اعتمدها مجلس الوزراء، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخامس هذه الأولويات، هي «شراكاتنا الاقتصادية الدولية وتوسيعها». ويعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، الذي تم الإعلان عنه ضمن «مشاريع الخمسين»، ركيزة أساسية في جهود الدولة لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً. ومنذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقّعت الإمارات اتفاقيات مع 3 دول، هي الهند وإسرائيل وإندونيسيا، كما تواصل مفاوضات مكثفة مع 6 دول أخرى، هي تركيا وجورجيا وكمبوديا، كما تم إعلان النوايا عن إطلاق مفاوضات مع كل من أوكرانيا وتشيلي، بالإضافة إلى كولومبيا. الاتفاقيات التي تم توقيعها حتى الآن، تفتح أمام الصادرات الإماراتية أسواقاً واعدة، تعدادها أكثر من 1.5 مليار مستهلك، كما أن الدول الثلاث تتمتع بنمو سكاني قوي، خاصة على صعيد الطبقة الوسطى، وهو ما يخلق كماً هائلاً من الفرص التجارية والاستثمارية.

الهند

وقّعت دولة الإمارات، أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية الهند، بتاريخ 18 فبراير 2022، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022. وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، سوف تتمكن الشركات الإماراتية - بموجب الاتفاقية - من الاستفادة من المزايا الجديدة، ومنها توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80 % من السلع، وخلق بيئة مفتوحة للتجارة عبر الحدود مع الهند، وتعزيز وصول مزودي الخدمات في الإمارات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيساً، وأكثر من 100 قطاع فرعي، بالإضافة إلى إزالة المعوقات الفنية للمصدرين من الإمارات والهند، واستخدام المعايير الدولية، كأساس للوائح الفنية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية، ودعم الشركات الإماراتية، من خلال منح أفضلية سعرية بنسبة 10 % في مناقصات المشتريات الحكومية الإماراتية، وضمان عدم خضوع المنتجات الإماراتية لتحقيقات مكافحة الإغراق في الهند، فضلاً عن إنشاء لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح أي تعديلات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق.

إندونيسيا

وقّعت دولة الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إندونيسيا، بتاريخ 1 يوليو 2022. وتهدف الاتفاقية إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين، من نحو 3 مليارات دولار سنوياً في عام 2021، إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، في غضون 5 أعوام، من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين. وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا، ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية تسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين، وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030، وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية، وبشأن التجارة الرقمية، تسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية ممارسة الأعمال في إندونيسيا، التي تعتبر أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

إسرائيل

أبرمت دولة الإمارات وإسرائيل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بتاريخ 31 مايو 2022، بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز التجارة البينية غير النفطية، وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً، في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل، العديد من المزايا، عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96 % من البضائع التي تدر نحو 99 % من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق.

تركيا

بدأت دولة الإمارات مباحثات مكثفة مع تركيا، بهدف الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، المزمع توقيعها بين البلدين، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، وشهدت العلاقات الإماراتية – التركية، تطوراً نوعياً وتعاوناً متنامياً خلال المرحلة الماضية، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، أسفرت عن توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.

كولومبيا

أنهت الإمارات وجمهورية كولومبيا، المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تسهم في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، تم الاتفاق على نهج تدريجي، لضمان الفوائد الاقتصادية المبكرة للاتفاقية. ومن خلال الاتفاقية، ستقوم دولة الإمارات وكولومبيا، بتخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتعزيز وصول الخدمات إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمار.

أوكرانيا

وقّعت الإمارات وجمهورية أوكرانيا، اتفاق نوايا لبدء محادثات مشتركة، للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خلال الشهور المقبلة، تهدف إلى مضاعفة التجارة الثنائية، وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.

كمبوديا

وبدأت الإمارات وكمبوديا، محادثات للوصول لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون البنّاء، وزيادة تدفق التجارة والاستثمار. وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، تستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، حال إتمام المحادثات بنجاح وإبرامها، إلى المساهمة في زيادة التجارة غير النفطية بين الدولتين، والتي بلغ مجموعها 279 مليون دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بنمو يزيد على 40 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، و26 % بالمقارنة مع عام 2019، علماً بأن الإمارات، تعد الشريك التجاري الأول لكمبوديا في العالم العربي، بحصة تبلغ 77 % من التجارة مع المنطقة، وبلغت استثمارات الإمارات في كمبوديا، 3 ملايين دولار، بنهاية النصف الأول من عام 2022.

جورجيا

بدأت الإمارات محادثات اقتصادية مهمة، بهدف التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا، التي تربطها بدولة الإمارات علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية، شهدت تطوراً مستمراً خلال الأعوام الماضية. «وتهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى آفاق أرحب، مع التركيز على قطاعات حيوية، مثل الزراعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسياحة، والنقل، والطاقة، وغيرها، مع العمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص، والترويج للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، وزيادة حجم التجارة الثنائية بشكل مستدام. وهذا يعكس التزاماً مشتركاً بالاستفادة من فرص التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين».