أثنى مواطنون على قرار حكومة دولة الإمارات تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين من الإثنين المقبل، مؤكدين أن التشجيع الحكومي على إقامة المشاريع الخاصة من أهم روافد التنمية الاقتصادية، وعامل مهم في مسيرة التطور التي تنشدها الدولة ضمن خطتها للـ50 عاماً المقبلة، وداعم رئيس للمشاريع الريادية.
وقالوا إن القرارات التي تتخذها حكومة دولة الإمارات تنبع من منطلق أساسي هو زيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني بكوادر إماراتية، لافتين إلى أن القرار سيدعم بصورة مباشرة خطط الحكومة الرشيدة في تعزيز وجود الكوادر المواطنة في القطاع الخاص إذ سيدفع عدداً كبيراً من الشباب وتحديداً ممن لديهم أفكار ومشاريع نوعية إلى استثمارها من دون أي عوائق.
وأكدت المواطنة منال الجوهري أن البدء بتطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء، يعد إضافة أخرى إلى سجلات الدولة الحافلة بالمبادرات النوعية التي تستهدف تحفيز الكفاءات والمواهب الوطنية نحو الإبداع عبر تشجيعها وتوفير الأدوات اللازمة التي تتيح لها فرصة دخول عالم ريادة الأعمال.
مواهب
من جانبه، قال محمد عبدالله الشحي مؤسس ورئيس تنفيذي لأحد المشاريع الوطنية، إن القرار يشكل محور دعم مهماً للمواطنين الراغبين في دخول مجال ريادة الأعمال.
بدوره، أكد بخيت المقبالي أن القيادة الرشيدة لم تألُ جهداً في توفير الإمكانات كافة لجيل الشباب في الدولة، ضمن مسيرتها المشرقة التي عزمت منذ انطلاقتها على البناء في الإنسان الإماراتي وتمكين قدراته بشتى الوسائل التي تتيح له إبراز مواهبه، فضلاً عن توسيع نطاق فرص العمل، إذ تعد إجازة التفرغ واحدة من الأدوات المبتكرة التي أضافتها الحكومة الرشيدة إلى منظومة القوانين والتشريعات المرنة.
وقالت جواهر عبدالله سالم الكعبي أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تحرص على توفير كل سبل الرفاه للمواطن مشيرةً إلى أن توجّه المواطنين للأعمال الحرة جاء لغايات زيادة مستوى دخلهم، مقترحة أن يخضع الراغبون في فتح مشاريعهم الخاصة إلى دورات تدريبية تؤهلهم لإدارة الأعمال الحرة لضمان تحقيق الغايات بأعلى المستويات.
أما خالد سويكت الهاجري، فيرى أن التوجيه الذي اعتمده مجلس الوزراء تؤكد اهتمام الدولة بأصحاب المشاريع الريادية والمستثمرين الصغار لتمكينهم من الاندماج في أعمال التنمية، ما يجعلها قاعدة لانطلاق لمشاريع أكبر قد يصل رأس مالها إلى عشرات الملايين.
من جانبه، قال المهندس أحمد بالحمر إن القرار سيلعب دوراً في تشجيع الكثير من رواد الأعمال على إطلاق مشاريعهم ومتابعتها بشكل مباشر بعد أن يمنحهم القرار المساحة الكافية من الوقت.