عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع «مجلس علماء الإمارات»، وتحت مظلة «منتدى الإعلام والعلوم» أمس، أول ورشة تعريفية لوسائل الإعلام في الدولة تحت عنوان «تصميم مستقبل العلوم والتكنولوجيا في الإعلام»، وهي المبادرة التي ينفذها قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الوزارة، لتعزيز مفهوم الإعلام العلمي المتخصص، ودوره الحيوي في نشر الثقافة العلمية، واستقطاب جيل جديد من المواهب العلمية، لما للعلم من دور مهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني وزيادة التنافسية الإماراتية إقليمياً وعالمياً.
جهود مهمة
وقدمت كل من أمل الحمادي، وفاطمة الزعابي، ومريم لوتاه، من قطاع التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عروضاً تقديمية تتضمن معلومات عن البحث العلمي، من حيث نشأته ومراحل تطوره من النظريات إلى التطبيق والتكنولوجيا المتقدمة، وأبرز الفوارق بين الاكتشاف والاختراع والابتكار، والمعايير العلمية لتحديد العلماء، ودور مجمع محمد بن راشد للعلماء في تطبيق تلك المعايير، وجهود الدولة المتقدمة في إثراء ملف البحث العلمي المحلي والدولي.
وركزت الورشة التي شارك فيها عدد من ممثلي وسائل الإعلام في الدولة من المتخصصين في الملف العلمي، على النقاط الفنية التي ينبغي مراعاتها عند كتابة التقارير الصحافية، والتلفزيونية والإذاعية، بما يدعم إثراء الوعي المجتمعي بالدور الحيوي للبحث العلمي والعلماء في دولة الإمارات، وإيجاد حلقة وصل بين العلماء والمؤسسات الإعلامية الوطنية، وتعزيز الجهود القائمة على نشر الثقافة العلمية لمجتمع دولة الإمارات من خلال وسائل الإعلام وأدواتها المتنوعة، وصولاً إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجهها مؤسسات الإعلام في التغطية، ومعالجة الأخبار، والتقارير الصحافية، ووضع الحلول المبتكرة لحلها.
دليل العلوم
وتطرقت الورشة إلى دور القطاع العلمي في تخطي كثير من التحديات القطاعية المختلفة، وتسلسل مراحل المنهج العلمي، وخصائصه، ونتائج ونشر الأبحاث العلمية، وإجراءات تقييم موثوقية المراجع العلمية، وأبرز الأسئلة الشائعة للمقابلات العلمية، حيث تمثل الورشة جزءاً من الأنشطة العلمية والتطبيقية.
وألقت الورشة الضوء على النسخة الأولى من دليل العلوم للإعلام الذي أطلقه مجلس علماء الإمارات، ليكون الخطوة الأولى لمد حلقة الوصل بين العلوم والإعلام، بما يضمه من محتوى يعمل كمرجع للتعريف بالمصطلحات والمعارف المختلفة في مجال البحث العلمي، خصوصاً أن الإمارات تطمح من خلال رؤيتها 2031 أن تكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، من خلال تعزيز اقتصاد مبني على المعرفة، تزدهر به الصناعات المتقدمة.