أرجأ مهرجان ضواحي في موسمه الحادي عشر، والذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة بالتعاون مع 50 جهة حكومية وخاصة، فعاليات المهرجان وأنشطته لحين انتهاء الحالة الجوية التي تشهدها الدولة جراء الأمطار التي هطلت على مدينة الشارقة.
وسيستأنف مهرجان ضواحي برامجه في استقبال الأسر والزوار بحديقة النوف 1 بعد توقف الأمطار مباشرة.

تعليق فعاليات "مهرجان ضواحي" بالشارقة مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية

آخر الأخبار

كشف تقرير «أوليفير وايمان» عن تبوؤ الإمارات المرتبة السادسة عالمياً في استثمارات الحكومة والشركات لتطوير مهارات كوادر الذكاء الاصطناعي، والتاسعة عالمياً في المرونة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك في مؤشر «الصناعة 5.0»، في تصنيفات تعزز ريادتها التكنولوجية، وسلط التقرير الضوء على قدرة تقدم تقنيات «الصناعة 5.0» على ضخ نحو تريليون دولار إضافية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.وأصدرت شركة «أوليفير وايمان»، وهي شركة استشارات إدارية عالمية، «مؤشر الصناعة 5.0»، الذي يصنف 92 دولة بناء على قدرتها على توظيف التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، لتحقيق عوائد، تتجاوز مفاهيم الإنتاجية والربح التقليدية، لتشمل رفاهية المجتمع.وذكر التقرير أن الخطط الطموحة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتطورة تعزز ريادة الإمارات إقليمياً ودولياً في مشهد «الثورة الصناعية الخامسة»، ويتحقق ذلك من خلال مساهمة التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل أكثر مرونة.ويقيم المؤشر، الذي طوره «منتدى أوليفير وايمان»، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا ببركلي، الجاهزية الوطنية لما يعرف بـ«الثورة الصناعية الخامسة»، وهي حقبة تركز على استخدام التكنولوجيا لدعم رفاهية الأفراد وحماية البيئة وبناء اقتصادات أقوى، ويقدر أن التقدم في هذه المجالات قد يضيف قرابة تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، بعيداً عن التأثير المباشر للتقنيات الجديدة على الإيرادات.ويحلل المؤشر 30 معياراً موزعة على ثلاث ركائز أساسية هي: المواهب، وتغطي المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتجهيز القوى العاملة لسوق وظائف المستقبل، وركيزة الاستدامة، وتشمل الابتكار الأخضر، وحماية البيئة، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، وركيزة المرونة، التي تهتم بسلاسل الإمداد، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.وحلت الإمارات في المرتبة 34 عالمياً في المؤشر العام، بين 92 دولة شملها التقرير، متفوقة على المعدلات العالمية والإقليمية، خصوصاً في ركيزة «المرونة»، ويعكس هذا الترتيب الاستثمارات الضخمة للدولة في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.وأكد بوركو هاندجيسكي، الشريك في «أوليفير وايمان»، أن الإمارات تميز نفسها واحدة من أكثر الدول طموحاً في تبني تقنيات المستقبل، من خلال تطوير قدراتها في «الذكاء الاصطناعي السيادي»، وبناء بنية تحتية رقمية بمواصفات عالمية، وتعزيز الاستثمار في مهارات الكوادر ومشاريع الطاقة النظيفة.وتسعى دولة الإمارات إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة ملائمة لرعاية الابتكارات الجديدة، وتشير التقديرات المرتبطة باستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى مساهمة التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي بنحو 91 مليار دولار، بينما يتوقع خبراء استراتيجيون في الحكومة أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، كما تسعى دولة الإمارات لتكون أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027، وذلك من خلال الانتقال إلى بنية تحتية سيادية سحابية إلى جانب أتمتة جميع العمليات الحكومية، وهو ما يمكن أن يوفر للسكان والشركات خدمات عامة أسرع وأكثر تخصيصاً، ويقلل الوقت المستغرق في المعاملات الورقية، بالإضافة إلى تزويد العاملين في القطاع العام بمهارات وأدوات رقمية جديدة.وتركز دولة الإمارات على الاستثمار في تطوير مهارات العاملين، فقد انضم أكثر من 22,000 شخص إلى المخيم الصيفي الوطني المتخصص بالذكاء الاصطناعي، كما أن 83% من سكان الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمل مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وفقاً لبحث أجراه منتدى أوليفر وايمان، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 61%، ما يعني أن فوائد الذكاء الاصطناعي بدأت تصل إلى العاملين، وليس فقط المتخصصين في التكنولوجيا.وتستثمر دولة الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة النظيفة، بهدف دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي دون زيادة الانبعاثات، فهي من أبرز الجهات الممولة للابتكار في مجال البيئة، وقد أعلنت عن إنشاء أول محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية والبطاريات، ومصممة لتوفير 1 جيجاواط من الطاقة المتجددة على مدار الساعة، بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار. وتهدف مثل هذه المشاريع إلى تحويل معظم إمدادات الطاقة في دولة الإمارات إلى مصادر نظيفة، بما يتيح للنمو في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مواكبة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.

احتلت المرتبة 34 على مؤشر الثورة الصناعية الخامسة

الإمارات ضمن الـ 10 الكبار في «مرونة الذكاء الاصطناعي»

سجّلت منصة «Alibaba.com» العالمية الرائدة في التجارة الإلكترونية مشاركتها الأولى في معرض «جلفود 2026»، في محطة مفصلية تعكس توسّع حضورها وتفاعلها مع مجتمع الأعمال في الإمارات ودول الخليج.وتواجد ممثلو «Alibaba.com» في موقع المعرض طوال فترة انعقاده، حيث رحّبوا بالمصدّرين والمستوردين والتجّار وتجار الجملة والمصنعين، لإتاحة الفرصة للقاء الفريق مباشرة والتعرّف على كيفية مساهمة أدوات التوريد والبيع المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من ممارسة التجارة عبر الحدود بكفاءة أعلى.وتربط «Alibaba.com» أكثر من 50 مليون مشترٍ نشط عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة، وتوفّر الوصول إلى ما يزيد على 200 مليون منتج ضمن أكثر من 40 قطاعاً. وتعمل المنصة بشكل متزايد على دعم الشركات في منطقة الشرق الأوسط، تماشياً مع تنامي الطلب على سلاسل توريد إقليمية، منخفضة التكلفة، ومهيأة للتجارة الدولية.تأتي مشاركة «Alibaba.com» في «جلفود» في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) نمواً وتنوّعاً متسارعاً على المستوى العالمي. ووفقاً لوزارة التجارة الأمريكية، من المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية بين الشركات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب من خانتين يبلغ نحو 14.5%، ليصل إلى 3.6 تريليونات دولار بحلول 2026، ما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة أمام شركات دول مجلس التعاون الخليجي المؤهلة للاستفادة من التوريد القريب إقليمياً وسلاسل الإمداد الإقليمية.ويمثل «جلفود 2026» أول مشاركة لـ «Alibaba.com» في معرض تجاري إقليمي عام رئيسي في منطقة الخليج، ما يجعل الحدث بمثابة فرصة للتعرّف على الفريق بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الراغبة في التوسع عالمياً عبر منصة B2B عالمية موثوقة.

أول حضور لـ«علي بابا دوت كوم» في «جلفود»

أعلنت «كريم باي»، منصة المدفوعات الرقمية ضمن تطبيق «كريم»، عن توسيع خدمات الحوالات المالية الدولية عبر إطلاق ثلاث خدمات جديدة رئيسية تشمل التحويل إلى المحافظ الإلكترونية في مصر، وخدمة الاستلام النقدي في لبنان، وتحسين خدمات التحويل إلى المحافظ الإلكترونية والاستلام النقدي في الفلبين، ما يجعل دعم العائلات وإدارة الشؤون المالية خارج الدولة أسهل وأسرع من أي وقت مضى للمقيمين في دولة الإمارات.وتتيح «كريم باي» إرسال الحوالات المالية إلى أكثر من 35 دولة، بما في ذلك بعض أكبر الوجهات للحوالات المالية عالمياً مثل الهند، وباكستان، ومصر، والفلبين، وكندا، وأوروبا، والمملكة المتحدة. كما توفّر الخدمة وسيلة سريعة وآمنة لدعم العائلات وإدارة الالتزامات المالية في الخارج، مع إنجاز بعض الحوالات خلال ثوانٍ معدودة. كما يستفيد مشتركو كريم بلس من أسعار حصرية ورسوم مخفّضة على خدمات كريم باي.وقال محمد السعدي، نائب رئيس «كريم باي»: يسعدنا توسيع خدمات الحوالات المالية عبر حلول تلبّي احتياجات حقيقية لعملائنا. يشهد استخدام المحافظ الإلكترونية في مصر نمواً متسارعاً، لا سيما بين فئة الشباب. وفي لبنان، أدّت الأزمة المصرفية إلى الحاجة لوسائل موثوقة لإرسال الدولار الأمريكي عبر الاستلام النقدي. أما في الفلبين، التي تُعد واحدة من أكبر وجهات الحوالات المالية في العالم، فقد قمنا بتحسين سرعة التحويل بشكل كبير من خلال الربط المباشر مع GCash، إلى جانب إضافة خيار الاستلام النقدي الذي يُعد ضرورياً للعديد من العملاء. سواء لدعم العائلات، أو تغطية الرسوم الدراسية، أو إدارة الالتزامات المالية في الوطن، أردنا أن نجعل الحوالات العابرة للحدود أبسط وأسرع وأكثر توفيراً.ويُقدَّر حجم الحوالات المالية عبر ممر الإمارات–الفلبين بنحو 3.5 مليارات دولار سنوياً، ما يجعله أحد أكبر وجهات الحوالات في العالم، حيث يتم استلام نحو 30% من الحوالات نقداً. كما تُقدَّر قيمة سوق الحوالات بين الإمارات ومصر بنحو 8.1 مليارات دولار أمريكي سنوياً. أما لبنان فيواجه تحديات خاصة في ظل أزمة السيولة المستمرة وتراجع الثقة في القطاع المصرفي إلى أدنى مستوياتها، ما يجعل خدمات الاستلام النقدي ضرورية لأكثر من مليوني لاجئ إضافة إلى شريحة واسعة من غير المتعاملين مع البنوك.

«كريم باي» توسع خدمات الحوالات المالية

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أجندة الأعمال الخاصة بمؤتمر «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»، الحدث الدولي المتخصص في تكنولوجيا العقارات، والذي يُنظّم تحت إشراف الدائرة وتستضيفه إمارة دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يومي 4 و5 فبراير 2026.ويأتي الإعلان عن جدول الأعمال في توقيت يشهد فيه القطاع العقاري العالمي تحولات متسارعة تقودها التكنولوجيا والبيانات وحوكمة الأسواق، حيث يقدّم المؤتمر منصة دولية تجمع صُنّاع القرار في التطوير العقاري، والاستثمار، والجهات الحكومية، وشركات التكنولوجيا العقاريّة، والمؤسسات الاستثمارية، ضمن حوار يربط بين الابتكار والتنظيم ورأس المال في واحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطاً وشفافية على مستوى العالم.<h2>التكنولوجيا والبيانات</h2>وحدّدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي محاور وجدول أعمال مؤتمر «بروبتيك كونيكت» ضمن إطار استراتيجي يعكس أولويات المرحلة المقبلة للقطاع العقاري، ويؤكّد مكانة الدائرة كمرجعية تنظيمية مؤثرة في صياغة توجهات القطاع العقاري على المستويين الإقليمي والدولي، عبر كلمات رئيسية وجلسات رفيعة المستوى تناقش محاور تشمل: دور التكنولوجيا والبيانات في إعادة تشكيل منظومة التطوير والاستثمار وإدارة الأصول، وتحولات تدفقات رأس المال وتطوّر نماذج الاستثمار في الأسواق الجديدة، ودور الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة المحافظ العقارية وتطوير المدن الذكية والمشاريع الكبرى، ودمج الاستدامة ضمن التخطيط الحضري طويل الأمد، إلى جانب الأطر التنظيمية المتقدمة بوصفها عامل تمكين للابتكار العقاري، والترميز العقاري وتقنيات البلوك تشين وتوسيع فرص الوصول إلى رأس المال.<h2>اليوم الأول</h2>ووفقاً للأجندة يركّز اليوم الأول على التحوّل في الإطارين التشغيلي والاستثماري، عبر جلسات تتناول محفّزات التغيير في العقار العالمي عبر التكنولوجيا والبيانات وآفاق النمو الجديدة، وكيفية بناء تجارب ضيافة من خلال تحسين التكامل بين التكنولوجيا والتصميم لدفع الابتكار، ويتبع ذلك محور تدفقات رأس المال واستراتيجيات الاستثمار في الشرق الأوسط وتأثيرها المتصاعد على المشهد العقاري العالمي، إلى جانب جلسات تناقش جاهزية القطاع للتكيّف مع المستهلك الجديد في المنطقة ومتغيرات الطلب، وأثر الأدوات الرقمية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة إدارة المحافظ العقارية وتحسين القرارات الاستثمارية، إضافة إلى دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في نقل السوق من التنظيم إلى تمكين الابتكار وتسريع التحوّل التقني، وصولاً إلى محور يركز على تنفيذ المشاريع الكبرى على نطاق واسع عبر دمج التكنولوجيا والاستدامة ضمن مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان جاهزية طويلة الأمد.<h2>اليوم الثاني</h2>تتواصل في اليوم الثاني الجلسات وتسلط الضوء على أبرز القضايا والاتجاهات التي تهم القيادات التنفيذية العالمية، بما يدعم قدرتهم على تعزيز التنافسية ومواكبة تطورات القطاع العقاري في دبي والمنطقة والعالم. كما ستتناول الأجندة سُبل الارتقاء بتجربة المتعاملين والمستأجرين في المجتمعات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في إدارة الأصول والمرافق وصياغة نماذج تشغيل جديدة لقادة القطاع، إضافة إلى كيفية توسيع أثر التكنولوجيا عملياً عبر تقليل الفجوة بين الرؤية والتنفيذ على أرض الواقع. كما تسلّط الجلسات الضوء على مسارات التمويل والاستثمار والترميز كقنوات جديدة لاستقطاب رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب تطوّر مفهوم السكن المميز وارتباطه بالمشاريع ذات العلامات التجارية، وبناء الجيل المقبل من العقارات الذكية عبر توظيف التكنولوجيا منذ مراحل التخطيط، إضافة إلى توظيف معايير الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة بوصفها رافعة للابتكار، وصعود مراكز البيانات كفئة أصول استثمارية محورية.<h2>التكنولوجيا العقارية</h2>ويشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين وقادة القطاع من أبرز الشركات العقارية والاستثمارية والتكنولوجية إقليمياً ودولياً، إلى جانب معرض مصاحب يضم شركات التكنولوجيا العقارية والمنصات الرقمية ومزودي الحلول الذكية وشركات إدارة الأصول والاستشارات والبنية التحتية الرقمية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على تطبيقات عملية تعكس اتجاهات السوق القادمة.ويعكس تنظيم «بروبتيك كونيكت» في الإمارة التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدعم منظومة عقارية متكاملة تقوم على الابتكار والشفافية وحوكمة الأسواق وتمكين الاستثمار المستدام، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للإمارة لتعزيز تنافسية القطاع العقاري وترسيخ مكانته العالمية.

ينطلق 4 فبراير المقبل ويتضمن برنامجاً شاملاً ومتنوعاً

«أراضي دبي» تكشف تفاصيل أجندة «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن مشاركتها في معرض «جلفود 2026»، الذي انطلق أمس  ويستمر حتى 30 يناير الجاري، حيث حرصت على إشراك مجموعة من رواد الأعمال المتميزين لاستعراض المنتجات والخبرات الإماراتية في قطاع الأغذية والمشروبات.وتعزز المؤسسة حضورها العاشر على التوالي في المعرض. فيما يستعرض جناح الإمارات أبرز الشركات الإماراتية الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات، بما في ذلك مجموعة رئيسية تضم 10 من أعضاء المؤسسة المميزين في هذا القطاع. وتؤكد هذه المشاركة التزام الإمارة بتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة عالميا، ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033.ويقدم جناح الإمارات في هذه الدورة من المعرض نموذجاً تفاعلياً قائماً على الضيافة والقيم الثقافية الإماراتية. فمن خلال تنظيم حركة الزوار بطريقة موجهة للمشترين وسرد قصصي مميز، يتيح الجناح للزوار استكشاف العلامات التجارية، ولقاء المؤسسين، والاشتراك في محادثات تجارية مجدية.ويشهد المعرض للمرة الأولى تواجد جميع أجنحة الدول المشاركة ضمن مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ما يسهم في تسليط الضوء على المشاركين ومواءمة حضورهم مع أهمية الموقع المميز لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي أصبح رمزاً عالمياً للابتكار ومواكبة المستقبل والقصص الملهمة. وباعتباره أكبر معرض لتوريد الأغذية والمشروبات في العالم، يوفر «جلفود» فرصاً مهمة لرواد الأعمال الإماراتيين للتواصل مع مجموعة دولية من الشركات والمشترين والموردين والوفود الحكومية والتجارية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف بشأن قطاع الأغذية والمشروبات المتنامي في دبي، والذي يعد ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارة.وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: بتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمكين الشركات المحلية من خلال تزويدها بكافة أشكال الدعم التي تمكنها من تعزيز علاماتها التجارية محليا وإقليميا وعالميا. ويوفر معرض «جلفود» منصة مثالية لرواد الأعمال الإماراتيين للتواصل مباشرة مع المشترين والشركاء، واستثمار الفرص للدخول إلى الأسواق الواعدة.وأضاف: حرصت المؤسسة على اختيار مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لطرح منتجاتها في الأسواق العالمية ضمن جناح دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، وهو ما يؤكد التزامنا بتوفير بيئة مناسبة قادرة على تمكين رواد الأعمال الإماراتيين ممن يمتلكون الطموح والقدرة على المنافسة من الانطلاق إلى العالمية. ويعكس دعم الفعاليات الدولية الكبرى التي تستضيفها دولة الإمارات مثل جلفود، حرصنا على بناء اقتصاد مرن ومتنوع، وكذلك مساعينا لتحويل أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى فرص حقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع، وتنويع إيراداتها، وترسيخ حضورها خارج دولة الإمارات.وفي إطار جهود المؤسسة لدمج رواد الأعمال والمواهب الإماراتية في منظومة ريادة الأعمال، تسعى المؤسسة إلى تسهيل إطلاق 8,000 شركة إماراتية جديدة بحلول 2033، ما يرفع إجمالي عدد الشركات المدعومة إلى 27000 شركة، مقارنة بـ 19000 شركة في نهاية 2024. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95% من إجمالي شركات القطاع الخاص العاملة في دبي، ما يؤكد دورها الحيوي في دفع عجلة التنوع الاقتصادي والنمو المستدام.

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة» تستعرض قدرات رواد الأعمال في «جلفود»

ينطلق غداً الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة «معرض جواهر الإمارات 2026» في نسخته السابعة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والذي يستمر حتى الأول من فبراير، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 180 من صانعي المجوهرات وأكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية، ليواصل المعرض مسيرة نموه المتصاعدة منذ انطلاقه كأكبر منصة محلية للذهب والمجوهرات تجمع عارضين من المنطقة والعالم.وتتوزع أجنحة المعرض هذا العام على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع، مع مشاركات من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا تشمل أجنحة من قطر ولبنان وإيطاليا وروسيا وتركيا وسنغافورة وتايلاند والهند وباكستان، حيث يعرض أحدث تصاميم الذهب والألماس والمجوهرات المصنّعة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، فضلاً عن مشاركة واسعة من العارضين الإماراتيين وجناح خاص يبرز إبداعات المصممين الإماراتيين الذين أثبتوا حضورهم بفاعلية في هذا المجال تحت مظلة منصة «صاغة الإمارات».ويستقطب المعرض على مدار خمسة أيام نخبة من المصممين العالميين وعشاق المجوهرات وكبار المشترين وشخصيات بارزة، ويمثل منصة استراتيجية لدعم قطاع الذهب والمجوهرات وتعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي ودولي لهذه الصناعة، مستفيداً من توقيته في بداية العام الذي يعزز جاذبيته التجارية في ظل الطلب المتزايد على الذهب في الدولة، ومن النجاح اللافت للدورات السابقة الذي انعكس في اتساع المشاركات وتنامي قيمة المشتريات.

500 علامة تجارية تشارك بمعرض جواهر الإمارات 2026

بحثت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وأستراليا، برئاسة كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي، أوجه التكامل التجاري والاستثماري بين الدولتين. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها 6 نوفمبر 2024، ودخلت حيز النفاذ مطلع أكتوبر الماضي.وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الإمارات وأستراليا لديهما إرادة مشتركة لتحقيق الاستفادة القصوى بشكل متبادل من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما عبر تمكين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين. وقال معاليه إن اجتماعات اللجنة المشتركة وعبر نقاشتها الفنية بين المسؤولين في كلا البلدين، تسعى لاستكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بالتزامن مع بحث سبل إزالة معوقات التجارة والاستثمار وتسهيل الأعمال بين البلدين.وأضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن هناك أرضية صلبة تنطلق منها تطلعات الدولتين الصديقتين لبناء المزيد من الشراكات، بفضل الانتعاش التجاري بينهما حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأستراليا 4.21 مليارات دولار في 2024، والتي تشير إلى أنها بنفس مستويات 2023 ولكنها سجلت نمواً بنسبة 19% مقارنة بالعام 2021. وتواصل هذا النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، وصولاً إلى 4.3 مليارات دولار ، بنمو 32.4%، مقارنة بذات الفترة من 2024.ودعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الشركات ومؤسسات الأعمال الأسترالية إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة للنمو في الإمارات، مع توفر العديد من الفرص الواعدة في قطاعات استراتيجية مثل الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، والصناعة والابتكار، والزراعة والأمن الغذائي إضافة إلى النقل والبنية التحتية والسياحة، مع توفير مظلة واسعة من الدعم لاستقطاب الشركات من كافة دول العالم عبر تشريعات حرية التملك وتأسيس الشركات الأجنبية وغيرها من التسهيلات، فضلاً عن جاذبية البنية التحتية والموقع الجغرافي للدولة، وتطور قطاعات الخدمات والمصارف والنقل والترابط الجغرافي الاستراتيجي كمعبر للتجارة بين الشرق والغرب.<h2>خطوة مهمة</h2>أكد معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي أن انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة يشكّل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة الاقتصادية الواعدة بين أستراليا والإمارات. وقد بحثنا خلال الاجتماع فرصًا جديدة لبناء الشراكات في قطاعات ذات أولوية لتعزيز التجارة والاستثمار والابتكار، وذلك تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، والتي تعد الأحدث بالنسبة لأستراليا، حيث تفتح آفاقًا واسعة أمام المزارعين والمنتجين والمصدّرين للوصول إلى هذا السوق المزدهر.وأضاف معاليه: «تُعد الإمارات أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، كما تمثل بوابة محورية لصادراتنا إلى المنطقة الأوسع وما بعدها. وأدعو الشركات والمستثمرين إلى اغتنام الفرصة الذهبية التي توفرها هذه الاتفاقية».<h2>تطوير التعاون</h2>أكد فهد صديق القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، في كلمته في مستهل أعمال اللجنة، أن اللجنة تستهدف تطوير التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي تتمثل في الاقتصاد والتجارة والاستثمار؛ وكذلك دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب الاستثمارات المشتركة.وأكد الجانبان خلال الاجتماع مواصلة الجهود لتنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية لخلق فرص جديدة تدعم تعزيز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.وأشاد الجانبان بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، مؤكدين دورها المحوري في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسهيل نفاذ السلع والخدمات إلى الأسواق، بما يرسخ شراكة اقتصادية مستدامة بين البلدين.يذكر أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وأستراليا قد انعقدت بحضور مسؤولين من الحكومة وشركات القطاع الخاص من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة المالية ووزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومركز دبي للسلع المتعددة وطيران الإمارات والاتحاد للقطارات وشركة أغذية وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

4.21 مليارات دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في 2024

اللجنة الاقتصادية المشتركة تبحث التكامل التجاري بين الإمارات وأستراليا

أظهر تقرير التوقعات السنوية لعام 2026، الصادر عن المرصد العالمي للتجارة، التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن القيادات التنفيذية للتجارة في الإمارات ضمن الفئة الأكثر ثقة بنمو التجارة على مستوى العالم مع دخول عام 2026، وذلك بدعم من الاستثمار المستدام في البنية التحتية التجارية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، والاعتماد المبكر للتقنيات الرقمية.وكشفت نتائج استطلاع المرصد العالمي للتجارة في الإمارات أن حوالي ثلثي المسؤولين التنفيذيين العاملين في الدولة يتوقعون أن يعادل نمو التجارة في 2026 مستويات عام 2025 أو يتجاوزها، ويضع ذلك الإمارات في موقع متقدم على العديد من الأسواق التجارية الناشئة والمتقدمة في 19 دولة شملها الاستطلاع، في وقت يتوقع أن يشهد نمو التجارة العالمية تباطؤاً، في ظل المخاطر الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف التشغيل.وعلى الرغم من الضغوط يواصل المسؤولون التنفيذيون في الإمارات إبداء ثقة قوية، مشيرين إلى أن مؤسساتهم تتكيف مع المتغيرات بدلاً من الانكماش، من خلال تنويع الموردين، وتوسيع خيارات المسارات التجارية، والاستثمار في القدرات اللوجستية، بما يعزز قدرتها على الصمود، ويرسخ مفهوم المرونة ميزة تنافسية.ولا يزال الأداء التجاري لدولة الإمارات مدعوماً بعلاقات قوية مع شركائها التجاريين، مثل الهند والصين واليابان، إلى جانب توسع التعامل مع أسواق جديدة وقواعد استهلاكية متوسعة. وينظر المسؤولون التنفيذيون إلى مرافق التخزين، والمراكز اللوجستية، وإجراءات الجمارك باعتبارها من أهم العوامل لتمكين النمو، في ظل إعادة تشكيل سلاسل التوريد عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا، كما ينظر إلى التحول الرقمي باعتباره عنصراً محورياً للحفاظ على زخم التجارة، مع تزايد دمج التكنولوجيا في مختلف عمليات سلاسل التوريد. وفي الوقت ذاته يشير التنفيذيون إلى مخاطر الأمن السيبراني باعتبارها من أبرز التحديات، التي يجب معالجتها لإطلاق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية.<h2>أسس اقتصادية متينة</h2>وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «إن ثقة القيادات التنفيذية نابعة من متانة الأسس الاقتصادية والتجارية، فالتأثير المتوقع لارتفاع التعريفات الجمركية العالمية يظل محدوداً، في حين تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستمرار نمو قاعدة المتعاملين في «جافزا» في تعزيز مكانة دبي مركزاً موثوقاً للتجارة العالمية، ومع تعرض تدفقات التجارة التقليدية بين الشرق والغرب لضغوط متزايدة تسهم بنيتنا التحتية المتكاملة، وشبكات الربط، وقدراتنا الرقمية، في منح الشركات الثقة اللازمة لإدارة الاضطرابات والتوسّع نحو أسواق جديدة».وتوقع 64 % من القيادات التنفيذية نمواً للتجارة يساوي أو يتجاوز النمو في 2025، كما اعتبر 49 % منهم أن الأسواق الجديدة والمستهلكين تعد المحرك الرئيسي للنمو. وأشار 43 % إلى الإجراءات الجمركية باعتبارها العامل الأبرز لتمكين النمو، كما توقع 17 % تأثيراً كبيراً ناتجاً عن الرسوم الجمركية.ويعد المرصد العالمي للتجارة التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية منصة قائمة على البيانات والرؤى التحليلية، صممت لتزويد صُنّاع القرار بمعلومات عملية قابلة للتنفيذ حول العوامل، التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، وذلك استناداً إلى أبحاث تشمل استطلاعاً خاصاً لآراء 3500 من كبار التنفيذيين في مجالات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية عبر ثمانية قطاعات و19 دولة، وقد أُجري البحث في نوفمبر 2025، بالتعاون مع وكالة التحليلات «هورايزون جروب» ومقرها جنيف.

القيادات التنفيذية الإماراتية ضمن الأكثر ثقة بنمو التجارة عالمياً في 2026

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» مواصلة حفاظها على مستويات التوطين المحققة حتى نهاية 2025، بما يعكس التزامها الراسخ بدعم رأس المال البشري الوطني وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاعات الحيوية، مؤكدة أن برامجها التطويرية والتأهيلية أسهمت في ترسيخ حضور المواطنين في مختلف المناصب الهندسية والفنية والإدارية، وتعزيز دورهم في دعم مسيرة النمو والاستدامة.كما أكدت «إمباور» حرصها على استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية الواعدة، وتوفير بيئة عمل داعمة للتنوع والشمول وتحقيق التوازن بين الجنسين، حيث بلغت نسبة المواطنات 46% من إجمالي الكوادر الوطنية، مقابل 54% من المواطنين الرجال.وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «يجسد هذا التوجه ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، ويعكس التزام المؤسسة بالعمل وفق استراتيجية واضحة وطويلة الأمد تركز على بناء وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام بفاعلية في قيادة مستقبل قطاع تبريد المناطق المستدام. ونحرص في «إمباور» على تمكين كوادرنا الوطنية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المتقدمة، بما يدعم مسيرتهم المهنية ويعزز قدرتهم على الابتكار والمشاركة في تحقيق أهداف النمو والاستدامة».وأضاف: «تولي «إمباور» أهمية كبيرة لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية ضمن مختلف التخصصات الفنية والهندسية والإدارية المرتبطة بصناعة تبريد المناطق، انطلاقاً من إيماننا بدورهم المحوري في دعم كفاءة العمليات وتحقيق التميز التشغيلي. وبسواعد إماراتية مؤهلة، نواصل ترسيخ مكانة «إمباور» كنموذج رائد في الاستثمار برأس المال البشري الوطني، والمساهمة في دعم توجهات الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».وأكدت «إمباور» أن الاستثمار في تطوير الموارد البشرية الوطنية يشكل إحدى الركائز الأساسية في رؤيتها الاستراتيجية، حيث تواصل تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين المواطنين، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة متطلبات القطاع، ودعم استدامة صناعة تبريد المناطق بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

«إمباور» تواصل جهود تمكين الكفاءات الوطنية ضمن قطاع تبريد المناطق

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن الشراكات الموثوقة أصبحت الاحتياطي الاستراتيجي الحقيقي في عصر يشهد تغيرات مستمرة، وأن من الضرورة امتلاك نظرة استراتيجية بعيدة المدى، وتجاوز التقلبات قصيرة الأمد، التي يشهدها قطاع الطاقة، والتركيز على الفرص النوعية، التي يتيحها ارتفاع الطلب العالمي على إمداداتها.جاء ذلك في الكلمة الرئيسية، التي ألقاها خلال «أسبوع الطاقة في الهند» المنعقد في مدينة غوا؛ حيث شدد معاليه على أن الركيزة الأساسية لقطاع الطاقة هي النمو الذي تقوده 3 توجهات كبيرة ومؤثرة، هي: نهوض الأسواق الناشئة، والنمو الاستثنائي للذكاء الاصطناعي، والنقلة النوعية في منظومة الطاقة، مؤكداً الدور المحوري للهند في قلب هذه التوجهات.وقال، إن الشراكات الموثوقة أصبحت الاحتياطي الاستراتيجي الحقيقي في عصر يشهد تغيرات مستمرة، مشيراً إلى القرار الإستراتيجي الذي اتخذته دولة الإمارات قبل عقود ببناء اقتصاد منفتح على العالم؛ حيث وقعت الدولة خلال 3 سنوات 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، كانت أولاها مع الهند، كما جذبت العام الماضي أكثر من 45 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية المباشرة.وأكد معاليه أن التحول في مشهد الطاقة العالمي يكافئ من يتحرك بجرأة لمواكبته، وليس من ينتظر استقرار الأوضاع، مشدداً على أن الطلب على النفط سيبقى فوق مستوى 100 مليون برميل يومياً حتى عام 2040، وسيشهد الطلب على الغاز الطبيعي المسال والكهرباء نمواً بأكثر من 50%.وأضاف أن نمو الطلب على الكهرباء لن يكون مدفوعاً فقط بسبب الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بل أيضاً بسبب التبريد، وأن من المتوقع بحلول عام 2050 أن يزداد عدد أجهزة التكييف في أنحاء العالم بأكثر من 3 أضعاف، ليصل إلى 5.6 مليارات جهاز، أي ما يعادل بيع عشر وحدات تكييف جديدة كل ثانية على مدى الثلاثين عاماً المقبلة.وقال، إن الطلب بهذا الحجم، وبهذه الوتيرة يتطلب الاستثمار في جميع أشكال الطاقة، فالخطر الأكبر ليس فائض المعروض بل نقص الاستثمار.وأوضح معاليه أن الهند تعد ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وأنها أصبحت محركاً رئيساً للطلب العالمي عليها، ومن المتوقع خلال السنوات الـ 15 المقبلة أن يشهد قطاع الطيران في الهند نمواً بنسبة 150%، وأن يصل تعداد سكان المدن الهندية إلى نحو مليار نسمة، وستتضاعف قدرة مراكز البيانات فيها عشر مرات.وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن هذا التقدم والنمو، الذي تشهده الهند يتطلب نوعاً خاصاً من الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف، وهي شراكات راسخة، وموثوقة، تستند إلى مبادئ ثابتة، ومبنية على الثقة وقادرة على الصمود والاستمرار في الظروف كافة، وهو بالضبط ما يميز العلاقة بين دولة الإمارات والهند.وقال: «مع نمو طلب الهند على النفط الخام لتلبية احتياجات مصافيها، ستستمر «أدنوك» مورداً موثوقاً يعتمد عليه لتلبية هذه الاحتياجات»، مشيراً إلى أن الهند التي تسعى إلى مضاعفة حصة الغاز الطبيعي ضمن مزيج الطاقة لديها ستكون السوق الأول للغاز الطبيعي المسال، الذي تنتجه دولة الإمارات، وأن «أدنوك» تعد بالفعل أكبر مورد لغاز البترول المسال للهند، وستستمر في تزويدها بالمواد الأولية والكيماويات.وأضاف: «تسهم الإمارات كذلك في دعم طموحات الهند في مجال الطاقة المتجددة من خلال «ألتيرّا»، أكبر صندوق استثماري خاص بالتكنولوجيا النظيفة على مستوى العالم، وذلك عبر استثمارات لإنتاج 11 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وحلول تخزين الطاقة».وحول الدور المهم لشركة «XRG»، ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، أكد معاليه أنها ستستفيد من نقاط التميز الأساسية لدولة الإمارات، والتي تشمل الخبرة، ورأس المال، والشراكات العالمية لترسيخ مكانتها مورداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة، منوهاً بأن «أدنوك» تركز من خلال «XRG»، على توسيع محفظة أعمالها العالمية في مجال الغاز، وتبني منصة عالمية رائدة في مجال الكيماويات، وتستثمر في البنية التحتية للطاقة لدعم النمو الرقمي والصناعي على نطاق واسع.وأوضح أن «أدنوك» تعيد صياغة شكل ومفهوم شركات الطاقة في القرن الحادي والعشرين، ليكون الذكاء الاصطناعي محركها الأساسي، حيث تستفيد من أنظمة «وكلاء الذكاء الاصطناعي» في مراقبة كل بئر، ضمن محفظة عملياتها التشغيلية بشكل مباشر، وذلك باستخدام أكثر من 200 أداة ذكاء اصطناعي، و65 تطبيقاً روبوتياً، ما أسهم في خفض التوقفات غير المخطط لها للصيانة إلى النصف، وتحسين الأداء، ورفع الكفاءة، وتعزيز المرونة.وفي ختام كلمته أشار الجابر إلى أن رسالة الإمارات واضحة، في زمن تُنى فيه الحواجز والجدران، وهي بناء البوابات ليعبر منها العالم إلى المستقبل، فهي توفر للمستثمرين مزايا عديدة، تشمل المصداقية والموثوقية والاستقرار والثبات في الموقف والحوكمة المؤسسية وسيادة القانون والعوائد المستقرة، داعياً الشركاء من الهند ومن دول العالم كافة إلى عبور هذه البوابات والتقدم معاً إلى المستقبل.وقال معاليه: «إذا كنتم مستثمرين تبحثون عن عوائد يمكن التنبؤ بها فتوجهوا إلى دولة الإمارات، وإذا كانت الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون ميزات أساسية بالنسبة لكم فستجدونها في دولة الإمارات، وإذا كنتم تبحثون عن شريك يتميز بالتزامه الراسخ يمكنكم الاعتماد على دولة الإمارات».يذكر أن أسبوع الطاقة الهندي 2026 يقام خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2026 في مدينة غوا الهندية، ويعد أكبر منصة طاقية دولية تجمع وزراء الطاقة، وقادة الشركات العالمية، والمستثمرين، والمبتكرين من أكثر من 120 دولة، لمناقشة مستقبل الطاقة.