عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ورشة العمل الثالثة الخاصة بإطار قياس نتائج مؤشر التوازن بين الجنسين في بيئة عمل الحكومة المحلية، بمشاركة دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، وبرنامج عجمان للتميز الحكومي التابع لحكومة عجمان وذلك في إطار جهوده الرامية لتعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة.
عقدت الورشة بحضور محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، وحنان راشد البريكي مديرة إدارة التميز الحكومي في برنامج عجمان للتميز الحكومي، إضافة إلى شمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومالك المدني المدير التنفيذي للأداء الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وتم خلال الورشة التعريف بإطار قياس نتائج مؤشر التوازن بين الجنسين في بيئة عمل الحكومة المحلية والمحاور والمعايير التي يتضمنها وفق الآلية المعتمدة في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من خلال العرض الذي قدمه خليفه الحبسي، مدير قسم الأداء الاستراتيجي بإدارة الأداء الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
مؤشر التوازن
وقالت شمسة صالح، إن تطبيق مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية خلال السنوات الأربع الماضية كان له دور مهم في ترسيخ مفهوم التوازن كعمل مؤسسي، وتحفيز الجهات الحكومية على إطلاق مبادرات داعمة، ولضمان التطبيق الأمثل للمؤشر على مستوى الحكومات المحلية، يتم تنظيم هذه الورش في إطار حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على تعزيز الشراكات المحلية وتكثيف الجهود لتجسيد رؤية ومرتكزات استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 - 2026، التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس من العام الحالي والهادفة إلى تحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف الحيوي، وترسيخ حضور المرأة في المناصب القيادية وتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية.
بيئة داعمة
وأضافت شمسة صالح أن هذه الورشة الثالثة من نوعها تأتي في إطار سلسلة ورش العمل التي بدأ مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء تنظيمها للحكومات المحلية لتعزيز بيئة العمل الداعمة لمفهوم التوازن على مستوى الدولة وحفاظاً على المكتسبات والإنجازات التي حققتها في هذا الملف والانطلاق منها نحو مزيد من الإنجازات.
وأشارت إلى أن تطوير مقاييس الأداء المتعلقة بالنوع الاجتماعي في الحكومات المحلية، يسهم في تعزيز مسيرة التوازن بين الجنسين في الدولة، ما يتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والعمل معاً لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا المجال، بما يعزز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية.
3 محاور
وتناول العرض الذي قدمه خليفة الحبسي، مدير قسم الأداء الاستراتيجي بإدارة الأداء الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، خلال ورشة العمل إطار قياس نتائج مؤشر التوازن بين الجنسين في بيئة عمل الحكومة المحلية وفق الآلية المعتمدة في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والذي يضم ثلاثة محاور هي: صناعة القرار، التعليم والخبرة، وبيئة العمل، حيث يتم قياس المؤشر الأول وفقاً لنسبة القيادات النسائية من إجمالي قيادات الجهة المشارك، ويتم تقييم المحور الثاني المتعلق بالتعليم والخبرة وفقاً لقياس نسبة النساء العاملات في الفئات الوظيفية التخصصية والفنية، أما المحور الثالث فيتم تقييم الجهات المشاركة فيه وفقاً لمستوى توفر البيئة الداعمة للتوازن بين الجنسين لتصبح بيئة أكثر جاذبية تتميز بتوفر سياسات ولوائح مراعية للتوازن ومرونة كافية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية وتوفر مرافق وأنشطة لكل من الرجل والمرأة.