إطلاق «سكنك مسؤوليتك» لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني في أبوظبي
أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي حملة «سكنك مسؤوليتك»، وذلك بهدف التوعية في مدن ومناطق الإمارة، لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني، حيث من المقرر أن تنطلق حملات تفتيشية خلال الربع الأول للعام المقبل 2023، لرصد المخالفين وذلك استناداً للقانون رقم «8» لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي، وسيتم فرض جزاءات إدارية وغرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم على كل من يخالف أحكام القانون، ولائحته التنفيذية.
ونص جدول المخالفات على فرض غرامة قدرها 50 ألف درهم لإشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية لغير الغرض المخصص من أجله، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ الضبط تصبح الغرامة 100 ألف درهم.
وتفرض غرامة قدرها 50 ألف درهم لتأجير المسكن الشعبي أو الملاحق غير المرخصة، وتكون 100 ألف درهم في حال التكرار.
وتفرض غرامة لإشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية قبل صدور شهادة الإشغال أو الإشغال المؤقت قدرها 12500، وتكون 25 ألف درهم في حال التكرار.
أما غرامة إشغال العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية في حال انتهاء صلاحية شهادة الإشغال فتبلغ 5 آلاف درهم، وتكون 10 آلاف درهم في حال التكرار.
وحدد القرار غرامة قدرها 500 ألف درهم في حال إشغال أو تأجير أو استخدام العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية، بعد صدور ترخيص الهدم كلياً أو جزئياً، وتكون مليون درهم في حال التكرار.
وحدد القرار غرامة قدرها 50 ألف درهم وتصل لـ 100 ألف درهم في حال التكرار لتأجير العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية في المناطق السكنية لغير الفئات المصرح بها، وحدد القرار غرامة قدرها 100 ألف درهم لتأجير العقارات والوحدات السكنية كسكن جماعي، وتكون 200 ألف درهم في حال التكرار.
وبين القرار أنه تفرض غرامة قدرها 50 ألف درهم لإشغال العقارات والوحدات السكنية على نحو مخالف لعدد الأشخاص المسموح، وتكون 100 ألف في حال التكرار.
وتفرض غرامة قدرها 12500 في حال اشتراك أكثر من عائلة في الوحدة السكنية، وتكون 25 ألف درهم في حال التكرار.
التقيد بعدد الأفراد
وتهدف الحملة إلى معالجة ظاهرة التكدس السكاني، والتي تعرف على أنها إشغال مجموعة من الأشخاص للوحدة السكنية، بما لا يتناسب مع مساحتها وطبيعة الخدمات المخصصة لها، إضافة إلى التخلص من المظاهر السلبية، التي تترتب على التكدس السكاني، وتخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام، وتتعارض مع مبادئ الآداب العامة والأخلاق السائدة بالدولة. أهابت الدائرة بجميع المواطنين وملاك العقارات والشركات بالالتزام بالقانون، من خلال التقيد بعدد الأفراد في الوحدة السكنية الواحدة، وإسكان العمال في المناطق السكنية المخصصة لهم بعيداً عن مساكن العائلات، وتأتي الحملة التوعوية، التي انطلقت بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لحماية أفراد المجتمع، وتعزيز وعيهم للتصدي للآثار السلبية الناتجة عن التكدس السكاني؛ بهدف رفع مستوى الحياة المعيشيـة في إمارة أبوظبي.
