«شؤون الوطني» و«الأمانة العامة» تبحثان تكامل الأدوار والارتقاء بالأداء
في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز العمل بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والارتقاء بآليات التنسيق بينهما بما يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار من أجل خدمة الوطن وتحقيق مصلحة المواطن؛ عقدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعهما التنسيقي الأخير في عام 2022م، والذي حضره المعنيون وفرق العمل من الجانبين.
وقد تم خلال الاجتماع، مناقشة الآليات والأدوات التي من شأنها تمكين الجانبين من مواكبة مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة والاستفادة منها في تسريع وتحسين آليات العمل وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً.
كما تم مناقشة الممارسات الريادية التي تسهم في تطوير وتصميم خدمات رقمية للتكامل الحكومي البرلماني؛ بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي.
كذلك تم مناقشة خطط وآليات الارتقاء بعمليات التنسيق والمتابعة وتفعيل العمل المشترك لتعزيز تكامل الأدوار ومواصلة تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في توظيف جميع الإمكانات لخدمة المواطن وتلبية جميع احتياجاته، ولاسيما من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة للوصول إلى منظومة عمل مبتكرة تسهم في تعزيز العمل المشترك بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.
وسوف يعمل فريق عمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني على دراسة المخرجات والتوصيات والمقترحات التي تم طرحها ومناقشتها خلال الاجتماع، وبحث آليات التطبيق الأمثل، وتضمينها ضمن الخطط التطويرية للوزارة؛ بما يسهم في مواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالأداء وتعزيز أواصر العمل المشترك بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي خلال الخمسين عاماً المقبلة.
