قطاع الإسكان الإماراتي .. قرارات نوعية ومشاريع ضخمة في 2022

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات خلال العام الجاري نقلة نوعية على صعيد المبادرات والاعتمادات المالية الضخمة المخصصة لتنفيذ الخطط والمشروعات السكنية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وتميز عام 2022 بصدور مجموعة هامة من القرارات التنظيمية التي ركزت على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم السكني وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن تحقيق الغاية الأساسية في تقليص فترة الانتظار بالنسبة لمستحقي الدعم.
ففي 5 يونيو الماضي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، ضمن "برنامج الشيخ زايد للإسكان"، عبر مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بمبلغ 2.3 مليار درهم، في إطار حرص سموّه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة، وتحقيق سعادتهم.

وأقرت الإمارات في 9 مايو الماضي سياسة جديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات.

ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة الجديدة إصدار 13 ألف قرار إسكاني للخمس سنوات المقبلة / 2022 - 2026 / بتكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.

وجاءت أولى الخطوات التنفيذية لسياسة قروض الإسكان الاتحادية الجديدة في 7 يونيو الماضي حيث أقر مجلس الوزراء قروضا سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر القادمة بواقع 500 مستفيد شهرياً، وسيتم خلال العام الجاري 2022 استهداف 3 آلاف من المستفيدين من القروض السكنية.

وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان في 14 نوفمبر الماضي عن تحقيق 84 % من مستهدفات السياسة الإسكانية الجديدة للعام 2022 حيث تم اعتماد 2526 قراراً سكنياً بقيمة مليارين و12 مليوناً 851 ألف درهم من أصل 3 آلاف مقررة للعام الجاري.
بدوره أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في 31 يوليو الماضي، إشعارًا موجهًا إلى كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بشأن قروض الإسكان الممنوحة للمستفيدين من التمويل السكني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

وتضمن الإشعار، تفاصيل قرار المصرف المركزي، بالاتفاق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بخصوص المادة /5/ من نظام قروض الرهن العقاري الصادر عام 2013، حيث تم رفع نسبة عبء الدين، وهي نسبة تحمل المستفيد أو المتعامل لسداد الأقساط الشهرية من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد، من 50% إلى 60% كحد أقصى للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج .. كما نص التعميم على منح المواطنين من أصحاب القروض طويلة الأجل المرونة في الحصول على قروض إسكان، بعد التأكد من قدرتهم على السداد ضمن حد عبء الدين 60%.

وتم إلغاء متطلب مساهمة المقترض في الدفعة المقدمة بنسبة 15% للمستفيدين من قروض الإسكان، وذلك لمبلغ القرض المضمون ومدفوع الأرباح / الفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية، وفق ثلاثة شروط، وهي أن يكون العقار المراد تمويل بنائه/شرائه هو المنزل الأول للمواطن ويستخدم لسكنه الخاص، وأن يسدد المواطن قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة الـ 15% المطلوبة حسب النظام في حال زيادة مبلغ القرض عن المبلغ المضمون ومدفوع الأرباح/الفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية، وذلك من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى، والالتزام بالمتطلبات الأخرى المذكورة في نظام قروض الرهن العقاري وتعديلاته.

وعلى المستوى المحلي، تواصلت جهود تطوير منظومات الإسكان العصرية والمستدامة للمواطنين حيث شهدت كل من إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة، اعتماد وصرف عدد من حزم الدعم السكني التي تتناسب مع كافة احتياجات الأسرة الإماراتية وتمكين قدراتها لبناء أجيال المستقبل.

ففي إمارة أبوظبي تم الإعلان عن صرف 3 حزم للمنافع السكنية بقيمة إجمالية وصلت إلى 6.86 مليار درهم، استفاد منها أكثر من 4347 مواطنا ومواطنة.

وتضمنت حزم الدعم السكني قروض بناء، وصيانة وتوسعة، وهدم وإعادة بناء، وقروض شراء مساكن جاهزة، وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد باقي المستحقات. بدورها أعلنت إمارة دبي في 12 سبتمبر الماضي عن خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15,800 مسكن للمواطنين خلال الأربع سنوات القادمة، وكانت دبي قد اعتمدت في 24 أبريل الماضي حزمة إسكانية ضخمة بتكلفة إجمالية قدرها 6.3 مليار درهم تضم مساكن وأراض لـ 4610 مواطنين، كما اعتمدت

قبل ذلك في 3 يناير الماضي 600 قرض إسكاني مقدمة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بقيمة 600 مليون درهم.

وبالانتقال إلى إمارة الشارقة، وصل عدد المستفيدين من قرارات الدعم السكني لفئتي المنح والقروض منذ بداية العام الجاري ولغاية 30 أكتوبر الماضي إلى 1047 دعماً سكنياً، بقيمة إجمالية تصل إلى 727 مليون درهم، فيما تستهدف الإمارة الوصول إلى تقديم دعم سكني بقيمة مليار درهم بنهاية العام.
وصدر في الشارقة المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 2022 الذي نص على إنشاء مؤسسة حكومية في إمارة الشارقة تسمى "برنامج إسكان الشارقة"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتحل محل دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.

طباعة Email