نظمتها هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والشركاء الاستراتيجيين

ورشة عمل تناقش برامج رصد ومراقبة جودة المياه البحرية في الإمارات

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت هيئة البيئة - أبوظبي، في ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الحكومية المعنية بالبيئة البحرية في الدولة، برامج مراقبة جودة المياه البحرية التي يتم تنفيذها في إمارات الدولة، وطرق إدارة البيانات الناتجة عن هذه البرامج، ودراسة إمكانية تنفيذ نظام النافذة الموحدة لنوعية المياه البحرية في الدولة، كما ناقشت ورشة العمل، إمكانية تطوير آليات لمواءمة وجمع البيانات الخاصة بجودة المياه البحرية، فضلاً عن إمكانية اعتماد منهجية موحدة لاحتساب مؤشرات جودة المياه البحرية على مستوى الدولة. وحضر الاجتماع، مختصون وخبراء عن الجهات الحكومية المعنية ببرامج مراقبة جودة المياه البحرية في الدولة، ضمت وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الدفاع، المركز الوطني للأرصاد، وهيئة البيئة - أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية - الشارقة، وبلدية أم القيوين، وهيئة حماية البيئة والتنمية - رأس الخيمة، وهيئة الفجيرة للبيئة.

واستعرض ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة، البرنامج الوطني لرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية، فيما استعرض ممثلون عن الجهات المشاركة، برامج مراقبة جودة المياه البحرية التي تنفذها مختلف الجهات والتوزيع الجغرافي لمحطات الرصد وأهم الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تتم مراقبتها، فضلاً عن الآلية المعتمدة لدى كل جهة لتنظيم وحفظ البيانات. وناقش المجتمعون، خطط العمل المستقبلية لدى مختلف الجهات في المجالات ذات الشأن.

 

توحيد جهود

وقال مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة، أحمد الزعابي، إن العمل على البرنامج الوطني لرصد ومراقبة جودة المياه البحرية، يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز حماية البيئة البحرية والساحلية في الدولة لما تمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعمل على توحيد الجهود، والاستفادة من البرامج القائمة في كل إمارة لتطوير برنامج وطني متكامل وشامل للرصد والتقييم المستمر لجودة المياه البحرية، إذ تعتبر جودة المياه البحرية من العوامل الرئيسة لبقاء واستمرارية النظام البيئي البحري، فيما يؤدي تدهور جودتها إلى حدوث أضرار بالموارد والموائل البحرية. وأوضح الزعابي، أن المحافظة على جودة المياه البحرية تمثل هدفاً مهماً في الخطط والأهداف الاستراتيجية للوزارة، ويرتبط مع مجموعة مهمة من المؤشرات الوطنية والإقليمية والعالمية.

 

مشاريع ومبادرات

بدوره، لفت مدير إدارة المراقبة والتحليل البيئي، في هيئة البيئة - أبوظبي، المهندس عبدالسلام الهاشمي، إلى أن المشاريع والمبادرات التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع كل الجهات المعنية في الدولة والإمارة، أسهمت في تحسين جودة المياه البحرية في أبوظبي، وتطوير آلية عمل الجهات بشكل متكامل، فضلاً عن الاستفادة من الكوادر البشرية المتوفرة. وأكد الزعابي أن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على المستوى الاتحادي، والعمل على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع سيسهم في تحقيق الأهداف المأمولة والمتمثلة في ضمان تحقيق بيئة بحرية صحية ومستدامة في ظل التقدم والتطور السريع الذي تشهده الدولة.

طباعة Email