أعضاء في المجلس التنفيذي: الموازنة تعزز تنافسية دبي إقليمياً وعالمياً
أكد أعضاء في المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية (2023 - 2025)، بإجمالي نفقات 205 مليارات درهم، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تعزز تنافسية إمارة دبي على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتلبي طموحاتها المستقبلية.
اهتمام
وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، إن الموازنة الجديدة تعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والزيارة، إذ خصصت حكومة دبي لقطاع الأمن والعدل والسلامة 20% من إجمالي الإنفاق لدعم القطاع وتطويره وجعله قادراً على أداء رسالته بحرفية واستباقية، بصفته أحد القطاعات الحيوية التي تعد مصدر فخر للإمارة عالمياً، بفضل ما حققته الأخيرة من تقدم وازدهار، جعلاها وجهة مختارة للراغبين في العمل والعيش، والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات، وتقديم خدمات أمنية وفقاً للنمو السكاني.
وأكد أهمية مواكبة خطط الحكومة وتوجهاتها الرامية إلى تطوير خدماتها، وتبسيط إجراءاتها، ومسيرتها نحو المستقبل، والمشاريع المستقبلية لاستشراف العمل الأمني، بحيث تحقق شرطة دبي أعلى معدلات السعادة وفق المؤشرات العالمية للتنافسية، والمحافظة على مكتسبات الوطن وازدهاره، والمساهمة في تحقيق واستمرار الرفاهية والسعادة للجميع.
استدامة
وأكد معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مدير عام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام (2023-2025)، تحقق الاستدامة المالية المنشودة، وتلبي طموحات المستقبل وتحفز الاقتصاد.
وقال: «تتضمن «موازنة 2023» إيرادات بواقع 69 مليار درهم، مقابل 67.5 مليار درهم نفقات، إذ استحوذ الإنفاق على البنية التحتية 41% من إجمالي موازنة النفقات، وذلك يغطي متطلبات تنفيذ مشـاريع الطرق والأنفاق والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والمنتزهات ومصادر الطاقة المتجددة، التي تلبي أهداف التنمية والتطوير بالإمارة، بالإضافة إلى متطلبات استكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مثل: تطوير محور الشندغة، وتطوير محور الشيخ راشد بن سعيد «رأس الخور»، وتطوير محاور طرق وتقاطعات رئيسة، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل الجماعي، التي تشمل تطوير المسارات المخصصة للحافلات، والتحسينات حول محطات المترو».
خطى حثيثة
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»: «يبرهن اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي (2023 - 2025) على مضي الإمارة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بخطى حثيثة نحو تعزيز اقتصادها الكلي وتنافسيتها العالمية. وتشير إلى نجاح الإمارة في ترسيخ دعائم اقتصاد قوي قادر على مواصلة النمو واستقطاب الاستثمارات، جنباً إلى جنب مع المرونة الكبيرة التي تتمتع بها حكومة دبي وحرصها على دفع عجلة الاقتصاد المستدام».
وأكمل: «يسهم اهتمام حكومتنا الرشيدة بالإنسان، بصفته الثروة الحقيقية للوطن، عبر تخصيص 34% من الإنفاق الحكومي في «موازنة 2023» لقطاع التنمية الاجتماعية، في تحقيق تنمية مستدامة محورها الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في دبي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين. فيما يؤكد تخصيص 41% من الموازنة للبنية التحتية، حرص القيادة الرشيدة على توفير بنية تحتية عالمية المستوى، تواكب النمو المستمر الذي تشهده الإمارة، بما يحقق أهداف «خطة دبي الحضرية 2040»» .
مقومات النماء
وأفاد عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، بأن اعتماد الموازنة يعزز جهود حكومة دبي في دعم الاقتصاد الكلي للإمارة، ويؤكد استمرارها، في مسيرة التنمية والتطوير، ترسيخاً لتنافسيتها عالمياً، لاسيما في البنية التحتية، بحيث تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات وتعزيز رفاهية الإنسان، لتكون المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل.
وقال: «تعكس الموازنة العامة، المشاريع القائمة، التي تعكف الحكومة على تنفيذها، والمشاريع المستقبلية التي تعتزم إنجازها مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً استراتيجياً»، ونوّه بأن تفاصيل الموازنة، تشير إلى مبدأ الشفافية الذي تنتهجه حكومة دبي، وحالة الاستقرار ومقومات النماء، والمناخ العام المميز لاقتصاد الإمارة، ومعدلات التفاؤل والطمأنينة العالية في قطاع المال والأعمال على وجه الخصوص».
تحوّل شامل
ووصف سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية في «موازنة 2023» بأنه يعكس حرص حكومة دبي على التوسع في النشاط الاقتصادي، والارتقاء بمسيرة التنمية، بمواصلة سلسلة مشروعات التطوير والتحول الشامل في الإمارة، فضلاً عن ريادة الأعمال وتحفيزها، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال: «تسعى جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحو تعزيز مكانة دبي وتطوير بنيتها التحتية لاستمرارها في الصدارة عالمياً في التنافسية، فيما ترفع جهود جميع الجهات المعنية كفاءة الإنفاق الحكومي والعمل على تطوير الموازنة ومراجعتها بشكل مستمر، باعتبار أن ذلك يجعل حكومة دبي من أوائل الحكومات التي تميزت في تطبيق وتطوير سُبل الأداء الحكومي المتميز».
نهج تطويري
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يؤكد اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي (2023 - 2025)، النهج التطويري المستدام الذي عليه قيادتنا الرشيدة في رحلتها نحو تحقيق التميّز والصدارة على مختلف صعد المال والأعمال، انطلاقاً من رؤية مستقبلية طموحة وتأسيس لبنية تحتية مستدامة، ومسار تنموي شامل يعزز الاقتصاد الكلي لإمارة دبي، ويرتقي بمكانتها الإقليمية والعالمية نحو مراحل جديدة تنسجم ومتطلبات اقتصاد المستقبل بشتى ركائزه ومستجداته».
وأكمل: «نحن في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، مستعدون بشكل تام للعمل على كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من مسؤوليتنا في القطاع العقاري وما يمثله الأخير من ركيزة نمو رئيسة للقطاعات الأخرى كافة».
