أكدوا أنها ترسخ مكانة دبي أيقونة للسياحة والعيش والعمل

مسؤولون وفعاليات: موازنة توسعية بامتياز

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

وصف مسؤولون وفعاليات اقتصادية، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية (2023 - 2025)، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بأنها توسعية بامتياز، تحتوي على فوائض، من شأنها دعم تنافسية القطاعات وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مباشرة إلى الإمارة، وبيّنوا أنها تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي للارتقاء بجودة الحياة وتهيئة المناخ للأعمال، مفيدين أن «موازنة 2023» تعبّر عن قدرات اقتصاد دبي وتخدم مساعيه نحو الاستدامة، حيث إنها ترتقي بمكانة الإمارة الإقليمية والعالمية، وتمهّد لمراحل جديدة تنسجم مع متطلبات اقتصاد المستقبل بشتى ركائزه ومستجداته، كونها ترسّخ الإمارة أيقونة عالمية، ووجهة مفضّلة للعيش والعمل والسياحة والاستثمار».

مخطط متكامل

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية (2023 - 2025)، بإجمالي نفقات 205 مليارات درهم، تأتي ترسيخاً لمكانة دبي المتميزة، وتلبية لطموحاتها المستقبلية.

وأفاد بأن «موازنة 2023»، التي اعتمدت بإجمالي نفقات 67.5 مليار درهم، تأتي ضمن مخطط متكامل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لدبي 2030، وتحقيق رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الذي يحرص على تقديم الدعم الحكومي للأسر، وتطوير العمل الحكومي وزيادة الرشاقة المؤسسية وتعزيز التنافسية العالمية لدبي، وتعزيز مكانة المورد البشري باعتباره الأساس في قيادة العمل الحكومي.

وأوضح أن «موازنة 2023» تبرهن على الاهتمام، الذي توليه القيادة الرشيدة بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، وتطوير صندوق المنافع الاجتماعية لدعم الأسر وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود، ورفع مستوى رفاهة المواطنين والمقيمين في دبي وسعادتهم مما يرسخ مكانة دبي في مراتب متقدمة، ضمن المؤشرات العالمية لأفضل المدن للعيش والعمل 2022.

وقال أحمد محبوب مصبح، مدير عام «جمارك دبي»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تتوّج دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية (2023 - 2025) مسار التطور المتصاعد الذي يشهده اقتصاد دبي، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإنفاذاً لتوجيهات سموه في تحديد أهداف واضحة لكافة القطاعات الاقتصادية تعمل الحكومة على تحقيقها بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر تأمين المستلزمات الضرورية لتنمية الاقتصاد وتحقيق الاستدامة لتعزيز التقدم نحو الصدارة العالمية في كافة المجالات».

منهجية شاملة

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن المنهجية الشاملة التي تستند إليها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتبلور في أهداف دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية (2023 - 2025)، التي اعتمدها سموه، أمس، كما أنها تفتح آفاقاً واسعة للمستقبل، وتحقق طموحات إمارة دبي في ترسيخ مكانتها أرضاً للفرص والابتكار، وترفع من مساهماتها في دعم الاقتصاد الإبداعي، الذي تسعى إليه الإمارة لتكون عاصمته بحلول عام 2026، وتعزز تنافسية دبي وحضورها العالمي في مختلف المؤشرات الحيوية الاقتصادية.

وقالت: «اعتادت دبي على إبهار الجميع في مختلف المجالات، وها هي اليوم تواصل السير على خطى القيادة الحكيمة التي جعلت منها أيقونة عالمية كأفضل المدن للعيش والعمل وأفضل الوجهات السياحية والاستثمارية العالمية، ما ينعكس بالتالي على مستوى المعيشة ورفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين على أرضها». وأكملت: «كلنا ثقة بأننا أمام عصر جديد من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وخطوات جادّة سوف تكرس مكانة دبي مركزاً رئيساً للاقتصاد العالمي، ووجهة عالمية للمال والأعمال والمواهب الإبداعية».

رؤية ثاقبة

وقال جمال الجسمي، مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية: «تجسّد الموازنة الجديدة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق الازدهار، وتنويع القاعدة الاقتصادية». وتابع: «يفيد اعتماد موازنة حكومة دبي للسنوات الثلاث المقبلة بطموح القدرات الاقتصادية الهائلة لإمارة دبي، ومتانة إمكاناتها المتنامية في إدارة المال والأعمال، التي سوف تسهم في تنشيط حركة التجارة واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات المتنوعة».

فوائض

وقال علي العدو، مدير إدارة الأصول في «ضمان للاستثمار»: «إن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي توسعية بامتياز وتحتوي على فوائض، وجاءت لتلبي الخطط الطموحة للإمارة، ونرى أن نمو الإيرادات بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، يدفع بالتركيز على التحفيز الاقتصادي لإمارة دبي، بالإضافة إلى التنويع في الإيرادات بعيداً عن النفط والغاز الذي يشكل فقط 5% من الموازنة».

وأكمل: «إن النقطة المهمة والملفتة في الموازنة الجديدة، أنها جاءت لتواجه العوامل الاقتصادية الخارجية والتضخم، بالتركيز على القطاعات والخدمات الاجتماعية للمواطنين والخدمات الصحية والتعليم والثقافة، إضافة إلى تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات من خلال تحفيز استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية».

طباعة Email