تعاون بين «طرق دبي» و«دبي المالي العالمي» لدعم الشركات الرقمية
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مبادرة جديدة بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويعمل الطرفان بموجبها على المساهمة المشتركة لتحقيق استراتيجية ورؤية حكومة إمارة دبي من خلال تقديم خدمات عالمية متميزة لتعزيز مكانة الإمارة في دعم وتنظيم أعمال الشركات الرقمية في مجال النقل الخاص والتجاري للمتعاملين من الشركات والمؤسسات التي تتخذ من المنطقة الحرة لمركز دبي المالي العالمي مقراً لها وتزاول عملها من خلال تقديم خدمات لمتعامليها باستخدام منصات رقمية وذكية.
وجاء الإعلان خلال توقيع اتفاقية بين الطرفين في المبنى الرئيس لهيئة الطرق والمواصلات، حيث وقع الاتفاقية ممثلاً عن الهيئة عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، فيما وقعها عن مركز دبي المالي العالمي خالد محمد الزرعوني، نائب الرئيس الأول ومسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي. وتم تحديد دور الهيئة في الاتفاقية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم وإصدار شهادات عدم الممانعة للشركات التي تزاول أنشطة النقل التجاري أو التأجير من خلال موقع الهيئة أو المواقع الإلكترونية التي تستخدمها الشركات والمتعاملون الراغبون بحجز المركبة إلكترونياً لأغراض النقل التجاري والتأجير وخدمات التوصيل في دبي.
وأما مركز دبي المالي العالمي فتم تحديد دوره باعتباره الجهة المصرح لها قانوناً بإصدار الرخص التجارية والمالية للشركات والمؤسسات العاملة ضمن المنطقة الحرة للمركز. وعبر عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات عن سروره بتوقيع الاتفاقية، معتبراً إياها الخطوة الأولى نحو تأسيس شراكة مستدامة مع مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون في مجالات النقل التجاري. وأضاف: ستتولى الهيئة إصدار التصريح للمستثمر الذي حصل على موافقة من مركز دبي المالي العالمي لمزاولة النشاط التجاري، وتزويد المركز بجميع القرارات والسياسات والاشتراطات ذات الصلة بقطاع النقل الخاص والتجاري والتأجير التي تمكن المستثمرين من ممارسة أعمالهم.
تطلعات
ومن جهته، قال خالد محمد الزرعوني، نائب الرئيس الأول ومسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي: مركز دبي المالي العالمي في سعي مستمر لتمكين الشركات العاملة ضمن المركز من تحقيق تطلعاتها التجارية، وذلك عبر تطوير أطر تنظيمية تلبي احتياجاتها لتتمكن من تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمتعامليها بمهنية وكفاءة.
