تجربة الإمارات ريادة عالمية في التنمية المستدامة
شكل التخطيط الاستباقي والرؤية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة خارطة طريق لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات التي كانت بوصلة تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها، وحرصت حكومة الإمارات على إطلاق خطط ومبادرات وبرامج وطنية تستهدف تطوير جميع البنى التحتية والتكنولوجية والرقمية لمختلف القطاعات، ورفع تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، ومؤشرات الثقة والكفاءة، حتى باتت الدولة استثناءً في الريادة والتميز عالمياً في مختلف المجالات، ممهورة بتحقيق قفزات وإنجازات نوعية.
وتمضي الدولة اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتابة فصول جديدة مشرقة في قصة نجاح وطن بهمة وسواعد أبنائه وطموحات وتطلعات قيادته المستقبلية نحو تحقيق «مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومياً شاملاً وموسعاً، يتضمن وضع استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة، وتنوع مصادر الإيرادات الحكومية، بعيداً عن النفط، والاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي، والاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كل القطاعات الحيوية في الدولة، ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كل المستويات لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة.
تجربة استثنائية
وفي كل عام تثبت الدولة مجدداً هذا الاستثناء عبر تجربتها الرائدة التي تلهم دول العالم، من خلال تبوؤ العديد من المراكز، وهو ما انعكس في مؤشرات الدولة التنموية والتنافسية، حيث حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة بـ121 مؤشراً قبل جائحة كورونا، وحققت 432 مركزاً ضمن الـ10 الأوائل مقارنة بـ314 قبل الجائحة، وكانت الدولة الأكفأ والأسرع في تجاوز آثار جائحة كورونا، والأكثر توازناً بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية من خلال أداء مميز يشهد بكفاءته العالم أجمع.
وتمكنت من إقامة أكبر معرض دولي في العالم وهو معرض إكسبو 2020 دبي، الذي حقق نجاحاً باهراً فاق كل التقديرات والتوقعات، وعكس كفاءة الدولة وقدرتها في تنظيم أكبر المعارض العالمية.
دعم
وحرصت حكومة الإمارات على دعم التنمية الاقتصادية بالدولة وتمكين الممارسات التجارية وحماية المستهلك وتعزيز تنافسية الدولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، ودعم كل ما من شأنه تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات والسياحة والمواهب والمحفزة للبحث والتطوير والابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
وتم ترجمة هذا التخطيط في إنجازات نوعية، وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المراكز الأولى عالمياً في الكثير من القطاعات الحيوية المتنوعة خلال العام الجاري، يتقدمهم قطاع الأمن الغذائي بتبوؤ الدولة المركز الأول في 7 مؤشرات عالمية لهذا القطاع، و5 مؤشرات بقطاع التعليم، و4 مؤشرات بقطاع الصحة، و4 مؤشرات بقطاع المالية، بحسب تقرير «الإمارات في أرقام 2022» الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وحازت الدولة على المركز الأول في مؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب وفق مؤشر الازدهار خلال عام 2021، والمركز الثاني في مؤشر البحث عن المشاريع التجارية وفق مؤشر الابتكار العالمي 2022، والمركز الثالث في مؤشر استقرار تضخم أسعار المستهلكين، والمركز الثامن عالمياً في 3 مؤشرات هي: مرونة الشركات، والحوافز الاستثمارية، ومرونة الاقتصاد، والمركز الـ10 في مؤشر الشراكة بين القطاع العام والخاص، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022.
