استطلاع « البيان »:
83 %: الحملات التفتيشية تحد من ظاهرة الملصقات العشوائية
أكد 83.3 % من المستجيبين لاستطلاع البيان الأسبوعي، أن محاصرة ظاهرة الملصقات العشوائية على الأبنية تحتاج إلى تكثيف الحملات التفتيشية، على أن 16.7 % منهم اعتبروا التوعية هي الحل.
وأفاد أحمد الياسي بأن النقطة الرئيسية في القضاء على المسالة تكمن في توعية أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن البعض يقومون بوضع إعلان ما دون أن تكون لديهم الدراية الكافية بعدم جواز ذلك، مقترحاً إطلاق مبادرات وبرامج لنشر الوعي للحفاظ على الشكل الجمالي للمباني والمنشآت، وتخصيص جزء كبير منها في المناطق التي تكثر فيها الإعلانات، مشدداً على ضرورة عدم تعامل الجمهور مع الإعلانات المذيلة والإبلاغ الفوري للجهات المختصة، معتبراً أن ذلك يندرج تحت مسمى «أدوار الشراكة المجتمعية لوقف الظاهرة والحفاظ على الأنظمة المتعلقة بها».
من جانبه قال يعقوب الحمادي إن الإعلانات والملصقات العشوائية التي أصبحت تطال إلى جانب الأنفاق والشوارع، المركبات وأبواب الفلل تشكل مصدر إزعاج كبيراً للقاطنين، مقترحاً أن تقوم الجهات الرقابية المختصة بالتواصل مع صاحب الإعلان وتحرير مخالفة بحقه، ومضاعفتها عند التكرار.
وأشار إلى أن أصحاب الإعلانات في الغالب لا تتم مخالفتهم والأمر ينتهي بإزالة الإعلانات والملصقات، مشيداً في الإطار ذاته بجود البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية ودورها الرئيس في تراجع الظاهرة نتيجة لتكثيف حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات الشرطية وتنظيم جولات ميدانية صباحية ومسائية. وشدد الحمادي على أهمية اتخاذ أدوار إيجابية من أفراد المجتمع عبر التعاون مع الجهات المعنية من جهة وعدم التجاوب مع أصحاب الإعلانات من جهة أخرى ما يجعل وضعها غير مجد وتلاشي الظاهرة شيئاً فشيئا، كما تطرق إلى شق التوعية وضرورة أن تكون هذه الثقافة عامة تبدأ مع الأطفال منذ الصغر وهي الحفاظ على الشكل الجمالي باعتباره أمراً يرتبط بالمسؤولية المجتمعية والأخلاقية والوطنية.
وأكد محمد إبراهيم أن الجهات المسؤولة إلى جانب حملاتها التوعوية المستمرة بمضار وتبعات هذه الظاهرة فهي تعمل كذلك على إحكام الرقابة، لافتاً إلى أن الإعلانات والملصقات العشوائية كانت رائجة في الماضي بيد أنها خفت بنسبة تزيد على 60 %، لكننا نأمل باجتثاثها بشكل كامل.
