الإمارات تستعرض تجربتها في تخزين المياه المحلاة باجتماع «الوزاري العربي» بالقاهرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت الإمارات تجربتها الرائدة في مجال التخزين الصناعي للمياه المحلاة في الخزانات الجوفية والاسترجاع، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي انعقد في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاق والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول إن المياه واحدة من أهم القضايا ذات الأولوية في الإمارات نظراً لوقوعها في منطقة جغرافية جافة، ما جعلها تعاني من ندرة موارد المياه الطبيعية بالتوازي مع ارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاعتماد بشكل رئيسي على مصادر المياه غير التقليدية، الأمر الذي انعكس بمجمله على الاستراتيجية الوطنية للمياه 2036، واستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الامارات 2021 والرؤية الجديدة 2031 وأجندتها الوطنية، بالإضافة الى مستهدفات محور استدامة الموارد المائية ضمن برنامج عمل مئوية الإمارات 2071 التي تشكّل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد للوصول إلى محصلة تنموية وتطويرية شاملة".

وأضاف سعادته، أنه باعتبار المياه أولوية حكومية، أصدر مجلس الوزراء في شهر يناير من عام 2017 قراراً بوضع أهداف التنمية المستدامة في صميم خطط التنمية الحكومية واستراتيجياتها وعملياتها على المستويين الاتحادي والمحلي، كما تم تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة التي تضم في عضويتها 15 جهة حكومية، اتفقت على تنفيذ خطة شاملة لأهداف التنمية المستدامة ومن ضمنها الهدف السادس المعني بالمياه.

وقال سعادته إن دولة الإمارات أعلنت العام الماضي مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، التي تأتي تتويجاً لجهود الدولة الهادفة إلى العمل بإيجابية في قضية التغير المناخي، وبما يسهم محليا في دعم وتعزيز التوجهات البيئية، وأجندات العمل الحكومية، ومشاركات القطاع الخاص في تمكين الابتكار وتطوير التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والأمن المائي والمحافظة على الموارد الطبيعية، وغيرها من الاستراتيجيات والمبادرات ذات العلاقة.

وتابع:" أنه ضمن جهود الإمارات لتعزيز مستهدفات قضية المياه في الدولة، أعدت وزارة الطاقة والبنية التحتية استراتيجية الأمن المائي 2036 بالتنسيق والمشاركة مع جميع الهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، وذلك من منظور وطني شامل لتغطي عناصر سلسلة الامداد المائي كافة وفي إطار زمني مدته عشرون عاما"، مؤكداً أن دولة الإمارات تمتلك العديد من المبادرات والمشاريع الابتكارية المتميزة القادرة على دعم مستهدفات الأمن المائي في الدولة، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وبرنامج مصدر لتقنيات التحلية بالطاقة المتجددة، ومشاريع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال إنتاج وتوزيع المياه، ومبادرات تقنيات استخلاص المياه من الرطوبة الجوية، ومشاريع التخزين الاستراتيجي لمياه البحر المحلاة في طبقات الخزان الجوفي.

 

طباعة Email