اختتمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي فعاليات «الأسبوع التشريعي 2022»، الذي أقيم في الفترة من 21 وحتى 24 نوفمبر الجاري، وتحت شعار «تشريعات تدعم وتحفز اقتصاد المستقبل». وجمع الحدث نخبة من الخبراء والقانونيين المختصين العاملين في الجهات الحكومية، وشكل منصة لإثراء المعرفة القانونية ونشر الوعي التشريعي عبر المحاضرات والجلسات الحوارية وجلسات العصف الذهني المتمحورة في تطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، تواكب المسيرة التنموية الطموحة، ومشاركة الرؤى في سبل إرساء دعائم منظومة تشريعية تدعم مسارات اقتصاد المستقبل.
وشهد «الأسبوع التشريعي 2022» عقد «المختبر التشريعي»، الذي شكل منصةً نوعية لنشر وتبادل وإثراء المعرفة ونقل أفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية في إمارة دبي، ويدعم التطلعات الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي: «شكلت الدورة الحالية من الأسبوع التشريعي محطةً مهمة في درب بناء منظومة تشريعية رافدة لاقتصاد المستقبل، وأتاحت منصةً معرفية لمناقشة منهجيات وتحديات تطوير التشريعات وتعزيز جهوزيتها للمستقبل».