تعاون قانوني بين «العليا للتشريعات» و«دبي للمستقبل»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» مذكرة تفاهم مع «مؤسسة دبي للمستقبل»للتعاون في المجالين القانوني والمؤسسي. وجاء ذلك على هامش فعاليات الأسبوع التشريعي 2022 الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات. 

وقام بتوقيع المذكرة أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات؛ وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل. وتمثل المذكرة إطاراً للتعاون بين الجانبين ضمن المحاور ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المجالات المرتبطة بتحديث التشريعات السارية في الإمارة، على نحو يتوافق مع الابتكارات الحديثة. 

كما يشمل نطاق مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والمعرفة والممارسات والدراسات والأبحاث، وتقارير وعلوم المستقبل، واقتراح مشاريع التشريعات الرامية إلى التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في المجالات الحيوية في إمارة دبي. 

تطوير

وقال أحمد بن مسحار المهيري: «يسرنا إبرام مذكرة التفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل، والمضي قُدُماً في تطوير تعاوننا قانونياً ومؤسسياً برؤى وتوجهات مستقبلية، بما يُسهم في إرساء دعائم بنية تنظيمية وتشريعية تواكب الإستراتيجيات الوطنية الطموحة، ولا سيما ضمن محور اقتصاد المستقبل.

ويشكل هذا التعاون إضافةً نوعية للشراكات التي تجمع بين اللجنة والجهات الرائدة ضمن القطاعين الحكومي والخاص، وتتيح أدوات مبتكرة لرسم ملامح منظومة تشريعية تواكب العصر وتستشرف المستقبل. وسنواصل في اللجنة العليا للتشريعات العمل على تعزيز تعاوننا مع الجهات الحكومية في مختلف القطاعات، وتوسيع آفاق العمل المشترك بهدف تطوير المنظومة التشريعية وجعلها أكثر مرونة واستباقية». 

مرونة

من جهته، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «إن تطوير التشريعات وتعزيز مرونتها لمواكبة التغيرات المتسارعة من أهم ركائز ريادة مدن المستقبل ونجاح الاستثمارات في المجالات التكنولوجية والاقتصادية».

مشيراً إلى أن «هذا التعاون الإستراتيجي مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة تطوير الهيكل التشريعي والتنظيمي في الإمارة، ووضع إطار مرن وشامل لاستراتيجيات حوكمة التغيرات المستقبلية، استناداً إلى رؤية استشرافية تضمن دفع عجلة الابتكار، وتسريع تطوير التقنيات الحديثة واختبارها وتبنيها، وانطلاقاً من رؤية طموحة للإسهام في صنع أفضل مستقبل ممكن، وبهدف جعل دبي نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل والحكومات المرنة والاستباقية». 

وأضاف بلهول: «سوف تتضافر جهودنا من خلال هذه المذكرة لاعتماد آلية تشريعية سريعة ومتطورة على مستوى إمارة دبي، على نحو يتوافق مع الابتكارات الحديثة، واقتراح مشاريع التشريعات التي تسهل تبني تلك التقنيات في القطاعات الحيوية وتدعم الاقتصاد الرقمي الواعد.

إضافة إلى تبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بالمتغيرات المستقبلية التي تتطلب استحداث تشريعات جديدة، وتوفير بيئات تجريبية لتطبيق تلك التشريعات وقياس أثرها على جميع المستويات».

وتنص المذكرة أيضاً على توفير بيانات تجريبية لتطبيق التشريعات وقياس أثرها، والاستعانة بالخبراء والمستشارين المختصين العاملين لدى مؤسسة دبي للمستقبل، وتبادل المعارف حول المتغيرات المستقبلية التي تتطلب استحداث تشريعات مواكبة لها، فضلاً عن تنفيذ البرامج والفعاليات التي تندرج ضمن مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين.

طباعة Email