وزير الموارد البشرية: التوجيهات تستهدف تمكين المواطنين

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن ملف التوطين يشكل أولوية قصوى، وأن التوجيهات واضحة في هذا الملف، وتستهدف توفير الدعم المطلوب للمواطنين بكل فئاتهم وشرائحهم ومواقعهم، والاهتمام بشؤونهم واحتياجاتهم، وتمكينهم من الأدوات والسبل الأساسية بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، ورفع كفاءاتهم التنافسية.

 

كما كشف معاليه خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي شهدت مشاركة وحضور أكثر من 500 شخصية حكومية على المستويين المحلي والاتحادي، أن التوجهات الاستراتيجية والمستهدفات الوطنية والتطلعات المستقبلية في ملف التوطين، انعكست بوضوح على مقررات مجلس الوزراء، والذي اعتمد مؤخراً حزمة من الحوافز الداعمة، التي من شأنها تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.

 

كما قال معالي العور: إن الوزارة تعمل على توفير المزيد من الفرص الوظيفية لمواطني الدولة ضمن منشآت القطاع الخاص، حيث تصب جهودها لاستكمال مستهدفات الدولة الاستراتيجية في ملف التوطين وتعزيز التنمية ضمن السوق المحلي للدولة، بما يرفع نسب التوطين، ويخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

 

 

واستعرض معاليه أبرز البيانات الرئيسة الخاصة بملف توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ومستهدفات الملف خلال العام 2023، متطرقاً إلى أهم المبادرات، التي أطلقتها الوزارة، والتي تدعم أجندة التوطين.

 

وقال معالي العور: «دولة الإمارات سباقة في الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي تعزز تنافسية الكوادر الوطنية، وترسخ قدرتها على العمل في المنشآت الخاصة في مختلف قطاعاتها ومجالات عملها، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة المتعلقة بالتوطين».

 

وتطرق معالي وزير الموارد البشرية والتوطين إلى المبادرات الداعمة، والتي تستهدف قطاعات اقتصادية محددة، مثل مبادرة تعزيز الخبرة المهنية والعملية للطلبة في الدولة، ومبادرة تعزيز التوطين، من خلال سياسة العقود والمشتريات والمشاريع الحكومية.

 

من جهته قال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «يشهد برنامج نافس تطوراً ملحوظاً ومتواصلاً في خدماته ومبادراته، وهو ما انعكس بشكل واضح على قاعدة البيانات الواسعة التي يضمها، باعتباره المنصة الأكبر للمواطنين الباحثين عن وظائف والشركات التي تسعى إلى استعراض شواغرها الوظيفية».

 

وأشار الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى أن المجلس قام بإعداد حزمة من المبادرات الاستراتيجية، بهدف تمكين منظومة سوق العمل، وإعداد البنية التحتية للبيانات، وتطوير برامج ومنصة نافس، وتمكين الشركاء، وتصميم سياسات جديدة، إضافة إلى إطلاق نموذج تشغيلي محدث للمجلس، يعزز كفاءة العمل ويسهم في تحقيق المخرجات المطلوبة في ملف التوطين.

 

 

كما استعرضت الجلسة العديد من المحاور المتعلقة بجهود حكومة دولة الإمارات في ملف التوطين، الذي يشكل واحداً من القطاعات الاستراتيجية في الدولة، إضافة إلى إلقاء الضوء على عدد من الاستراتيجيات والسياسات الحكومية ذات الصلة، والتي تستهدف تطوير مظلة تتكامل تحتها الأنظمة والسياسات في الوزارات والجهات الاتحادية والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لتحقيق مخرجات ملف التوطين والاستراتيجيات والقرارات الحكومية الخاصة به.