محمد الكويتي: أفراد مجتمع الإمارات يشكّلون خط الدفاع الأول في حماية الأمن السيبراني ومكتسباتنا الوطنية

 أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وحماية مكتسبات الدولة في القطاعات الرقمية والذكية مسؤولية جميع أفراد المجتمع الذين يشكّلون خط الدفاع الأول، ومن ثم يأتي دور الجهات الحكومية والمؤسسات.

جاء ذلك خلال جلسة حول العمل الحكومي وتحديات الأمن السيبراني، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022.

 

وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي إن دولة الإمارات استثمرت، منذ تأسيسها قبل 50 عاماً في تطوير بنية تحتية متقدمة، وبناء مؤسسات على أسس مبتكرة، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب والمهارات العالمية، التي أسهمت في تعزيز تنافسيها وجعلها واحدة من

أفضل دول العالم.

 

وأضاف الكويتي: "حماية هذه المكتسبات يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الامتثال لمعايير الأمن السيبراني، وتعزيز الوعي والثقافة بأهمية الأمن السيبراني، ومختلف المحاور التي تسهم في الوصول إلى مستوى عالٍ من الأمن".

 

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات إن الدولة تسعى خلال العقد الأول من الخمسين الجديدة إلى تعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية، وخصوصاً أن الدولة تدخل مرحلة جديدة من التطوّر الرقمي وإحداث النقلات النوعيّة، موضحاً أن توظيف التكنولوجيا المتقدمة يضمن بناء وتأسيس مدن ذكية وآمنة اعتماداً على عدد من العوامل الرئيسية التي تشمل المصانع الذكية، والطرق الذكية، والمستشفيات الذكية، إضافة إلى الأجهزة الطبية الذكية.

 

وأشار إلى أن هذه المدن ستعتمد أولاً على تطوير الأدوات اللوجستية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة السيارات ذاتية القيادة، وتطوير لوحات رقمية ذكية، والشبكات المتقدمة، ومراكز القيادة والتحكم الذكية، وغيرها من التطورات التي تشكّل الحوسبة السحابية أساساً لتقدمها.

 

وأكد الكويتي أن دولة الإمارات وضعت خططاً واستراتيجيات طموحة للخمسين عاماً المقبلة، تشكّل مساراً متكاملاً لتعزيز تنافسيتها وحمايتها، بإطلاق "نحن الإمارات 2031" التي تمثّل برنامجاً تنموياً متكاملاً للسنوات العشر المقبلة، حيث يركز محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً على رفع مكانة الدولة ضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني.

 

وقال إن دولة الإمارات نجحت خلال عامين فقط في تعزيز تنافسيتها العالمية، من خلال رفع مستويات الحماية السيبرانية وتكثيف الجهود في سبيل تحقيق الأمن في الفضاء الرقمي على مختلف المستويات، إذ حققت خلال العام الجاري المركز الخامس عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني.

وسلّط سعادة محمد الكويتي الضوء على عدد من التحديات السيبرانية التي تواجه الفضاء الرقمي، ويتأثر بها الأفراد، والجهات الحكومية، والقطاعات الحيوية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات المجتمعية وغيرها، والتي لابد من حمايتها وتأمينها ضد هذه التحديات الاقتصادية والمجتمعية والحكومية.

 

كما تطرّق إلى عدد من المبادرات التي عملت عليها حكومة دولة الإمارات والتي هدفت إلى تعزيز الأمن السيبراني الشامل للأنظمة الرقمية الحكومية، بما يتضمن وضع إطار حوكمة الأمن السيبراني الوطني، الذي يعتمد عدة محاور لحماية البنى التحتية، والتقنيات المتقدمة، والعمليات السيبرانية، إضافة إلى الاعتماد السيبراني، والذي يتضمن 122 من الضوابط التقنية، و66 من الضوابط الإدارية، ضمن معايير وإرشادات مختلفة.