الإمارات واحة الأمن والأمان وموطن التسامح والتعايش

رسخت الإمارات مكانتها في معايير الأمن والأمان والتسامح والتعايش، بشهادات ثقة دولية تؤكدها المؤشرات العالمية على مستوى قوائم المدن الأكثر أماناً واستقراراً وفقاً لمقاييس التنافسية الدولية.

وتواصل الإمارات حصد المراكز الأولى في أبرز التقارير الدولية المتعلقة بمستوى الأمن والأمان وجودة الحياة، وخلال العام الجاري جاءت 5 مدن إماراتية ضمن المراكز الـ10 الأولى لمؤشر «نومبيو» ‏لأمان المدن 2022.

 

وأطلقت حكومة دولة الإمارات العديد من المبادرات لحماية بنيتها التحتية في مواجهة التحديات الأمنية العالمية الراهنة، ومن تلك المبادرات، دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة، والذي يتم من خلاله توجيه وتنظيم عمليات إقامة مجتمعات عمرانية آمنة تتمتع بالأمن والسلامة، بما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة على كافة مقترحات المشاريع التطويرية.

 

كما عملت على إطلاق مبادرات رقمية لمحاربة التطرف والحيلولة دون استغلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والمراكز الدينية للترويج للكراهيـة والعنـف.

 

وتم إنشاء «مركز صواب» للتصدي لمشكلة التطرف على شبكة الإنترنت، وتطهيرها من الفكر المتطرف، ويعمل المركز على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة، وإيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون ويقفون ضد الممارسات الأفكار المضللة.

 

وعكف المشرع الإماراتي على إصدار حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تدعم منظومة الأمن والأمان بالدولة اشتملت على إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية، وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية، والتي تضمنت آليات وإجراءات لتعزيز الاستقرار والسلامة في الدولة.

 

كما أنشأت الإمارات العديد من المراكز المتخصصة بتقديم دورات تدريبية في مجال الأمن والسلامة، وذلك لإعداد القادة المستقبليين والموظفين المدنيين لتحديد وتقييم التحديات التي تواجه الأمن الوطني، والإقليمي، والدولي بالإضافة إلى تمكينهم من إدارة وتوظيف موارد الدولة خدمة للمصالح الوطنية، ومن تلك المراكز «المعهد الأمني الوطني» و«أكاديمية ربدان».

 

 

وتستخدم وزارة الداخلية أحدث التقنيات للحفاظ على الأمن والسلامة، ورفع كفاءة العمل الشرطي، ومن أبرز ذلك «نظام عين الصقر للمراقبة والتحكم»، والذي يعمل كنظام مركزي متكامل، يستقبل البث الحي من جميع أجهزة المراقبة المرئية المنتشرة في المدينة، ويعرضها في نظام تكاملي يوفر الإنذارات الذكية، وسرعة الوصول إلى الأحداث.

 

ويربط النظام آلاف الكاميرات، والمنشآت والمرافق الحيوية في واجهة إلكترونية تعمل على التحليل الذكي، وإرسال تنبيهات محددة بناء على الحالة التي تستدعي تدخل الجهات المعنية.

 

ويدعم نظام عين الصقر المراقبة والتحكم في ضبط الطرق، ورصد المخالفات المرورية والتعامل مع حوادث السير بشكل حي، وكذلك رصد السلوكيات المؤثرة في مظهر المدينة من ناحية النظافة العامة والتجمعات البشرية في الأماكن غير المخصصة لذلك.

 

كما تشتمل المنظومة المخصصة للتعرف على الأشخاص، على أنظمة «بصمة العين» وهو نظام يعتمد على تقنية حيوية دقيقة تعمل من خلال التقاط صورة لقزحية العين ومن ثم تخزينها، وإنشاء رموز مشفرة، وهو نظام سريع وفعال أثناء البحث عن المطلوبين، ولا يستغرق سوى ثوان معدودة.

 

ونظام التعرف على الوجه لحماية الجمهور، والذي شرعت وزارة الداخلية في تطبيقه للتعرف على الوجه باستخدام تكنولوجيا متقدمة ومعتمدة لحماية حدود الدولة وبنيتها التحتية وثروتها السيادية، إذ يقوم النظام بإجراء مسح ضوئي لصور وجوه الأشخاص ويستخدم كاميرات حساسة لالتقاط الصورٍ، سواء على مسافة قريبة أو بعيدة، أو في وضع حركة، أو ثبات.

 

 

وتؤكد الجهات المعنية بالدولة بأن أمن الدولة هو مسؤولية جماعية، ويمكن لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها المساعدة في تحقيق الأمن ومنع الجرائم من خلال خدمات التواصل الأمني التي توفرها الحكومة للأفراد للتواصل مباشرة مع السلطات والإبلاغ عن أي حوادث مشبوهة أو ضارة، وذلك عبر مجموعة من الخدمات تتضمن «خدمة أمان» وخدمة «الأمين» وخدمة «نجيد لاستقبال البلاغات سراً» وخدمة «أمني من أمن جاري».