غباش: مسيرة «الوطني» ماضية نحو كل ما يخدم الوطن والمواطن

عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جرى خلالها انتخاب المراقبين، وتشكيل اللجان الدائمة.

وقال معالي صقر غباش في كلمة له: «يطيب لي، في مستهل هذه الجلسة الأولى، التأكيد أن مسيرة مجلسنا ماضية في طريقها الذي التزمت به منذ بداية هذا الفصل السابع عشر، وهو أن يكون مسعاها وهدفها دوماً نحو كل ما يخدم الوطن والمواطن، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بإخلاص منكم في العمل لتحقيق هذا الهدف، ونحن جميعاً على وعدٍ وعلى عهدٍ بأن تظل خطواتنا للأمام على هدي الطموحات المتواصلة والآمال المتجددة لقيادة دولتنا الرشيدة التي تولى أمرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، حفظهم الله جميعاً».

وأضاف: «إنني، اليوم، إذ أُثني الثناء الواجب على صدق العمل، وإخلاص الأداء، الذي عايشته منكم ومعكم من خلال قيامكم بمهامكم البرلمانية على أفضل ما يكون تحت قبة هذا المجلس، وفي لجانه، وفي اجتماعاته، وفي تواصله داخل وخارج الدولة، فإن هذا الصدق وجدته، أيضاً، حاضراً وشاهداً في أداء الأمانة العامة أثناء قيامها بدورها المعاون للمجلس طوال أدوار انعقاده الثلاثة الماضية، وإنني على ثقة ويقين بأننا جميعاً مستمرون، بمشيئة الله، على ذات الطريق وبذات النهج في هذا الدور الأخير، وبهمَّة لا تعرف الوهن، وبإصرارٍ لا يعرف التردد، مخلصين لقيادة دولتنا الرشيدة التي وفرَّت لنا كلَّ سُبل النجاح، ومخلصين لشعبنا الوفي الذي طوَّق أعناقنا بثقته الكبيرة، لنمضي، بعون الله وتوفيقه، في الخمسينية الثانية لدولتنا ونحن أقوى عزماً، وأعمق بصيرةً في أداء مهامنا التشريعية والرقابية، وبتعاونٍ غير محدودٍ مع حكومتنا المشهود لها بالتميز في قيادتها وفي عطائها وفي أدائها».

حرص

وقال غباش: «وخيرُ مثالٍ على ذلك التعاون الكبير هو ما نجده من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعلى رأسها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعه قيادة تنفيذية حريصة كل الحرص على استمرار هذا التعاون وزيادته عُمقاً واتساعاً، وكذلك نشهد جميعاً بأنَّ منظومة العمل في المجلس تكتمل بالتواصل المتجدد والمشاركة مع المؤسسات الإعلامية وممثليها، فلهم منا كلُّ التقدير لدورهم الأمين والاحترافي في ضمان علانية الجلسات وفي نقل الصورة الحقيقية لأداء المجلس، ولجانه».

واختتم: «ندعو اللهَ جميعاً أنْ يديم علينا حكمة العقل ونور البصيرة ليكون التوفيق رفيقاً لنا في كلّ خطوةٍ نخطوها إخلاصاً ووفاءً لوطننا ولشعبنا، وثقةً وتأييداً لقيادة دولتنا».

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس.

وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال.

وانتخب المجلس مراقبين اثنين هما: محمد عيسى الكشف، وسمية السويدي، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وفقاً لنص المادة «40» من الدستور التي تنص على ما يلي: «يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثانٍ، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه. وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيـه بانتهـاء مدة المجلس أو بحله وفقـاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (88). وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية».

تشكيل

وشكل المجلس لجانه الدائمة وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى.

واطلع المجلس على 11 مرسوماً اتحادياً بالتصديق على اتفاقيات ومعاهدات دولية التي أبرمتها الحكومة، كما اطلع على ثماني رسائل صادرة للحكومة تتضمن طلب المجلس الموافقة على مناقشة ثمانية موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، واستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وسياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة بشأن الطفولة والتعليم المبكر، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، وسياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، وسياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.

كما اطلع المجلس على 12 رسالة واردة من الحكومة منها 6 رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامه هي: سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، وسياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، واستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وسياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.

واطلع على 6 رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس بشأن ستة موضوعات عامة كان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقشها وهي: سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير الضمان الاجتماعي، وسياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، وسياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة وزارة الثقافة والشباب، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

واطلع المجلس على خمسة مشروعات قوانين واردة من الحكومة أحيلت بقرار من معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية منها اثنان تمت إحالتهما إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام هما: مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة.

مشروعات

كما اطلع على ثلاثة مشروعات قوانين أحيلت إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ومشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة بعض المهن الصحية.

وعقدت الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية اجتماعها الأول من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، حيث جرى تشكيل مجموعات الاتحادات البرلمانية وأعضاء لجان الصداقة البرلمانية.

ومجموعات الاتحادات البرلمانية التي تم تشكيلها هي: مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، ومجموعة الاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة البرلمان العربي، ومجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومجموعة برلمان دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما شكل المجلس أعضاء لجان الصداقة مع برلمانات دول الخليج العربية، وبرلمانات الدول العربية، وبرلمانات الدول الآسيوية، وبرلمانات الدول الأوروبية، وبرلمانات الدول الأفريقية، وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز