7 مخرجات للسياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد
حددت السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد التي اعتمدها مجلس الوزراء تحت شعار «متحدون من أجل التوحد» 7 مخرجات رئيسية للسياسة أبرزها تأهيل كوادر وطنية مدربة لتشخيص وتأهيل ذوي التوحد في مختلف المراحل العمرية، وتوفير الترتيبات التيسيرية لهم وصولاً إلى الصحة والتعليم والـتأهيل المهني والتشغيل والحياة العامة أسوة بالآخرين.
وتتضمن المخرجات تأهيل أسر ذوي التوحد وجعلها ممكنة وقادرة على التعامل مع احتياجات أبنائها في مختلف المراحل العمرية، وإتاحة قنوات توعوية محددة للحصول على معلومات موثوقة ومتجددة حول التوحد، سواء للأسر أو المجتمع ككل، وضمان مسارات تعليمية ووظيفية واضحة للأشخاص من ذوي التوحد، وتمكين ذوي التوحد بشكل كامل ورفع جودة حياتهم في المجتمع.
منظومة
وتشكل السياسة التي تشرف عليها وزارة تنمية المجتمع منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحّدة لتقديم خدمات أكثر سهولة لذوي التوحد وأولياء أمورهم، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المختصة العاملة في المراكز المتخصصة ورفع مستوى جودة البيئة الصحية فيها، وتعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد، وتسهيل دمج ذوي التوحد في التعليم العام والخاص وضمان إشراكهم في مختلف المجالات، وتشمل 5 محاور تتعلق بالتشخيص، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والدمج التعليمي، والتوعية والتمكين المجتمعي.
معلومات
وتستهدف السياسة توفير مصدر موثوق لتقديم المعلومات عن التوحد للمجتمع، ووسيلة تفاعلية للرد على استفسارات الجمهور، وتسهيل وصول الأشخاص ذوي التوحد إلى التعليم العام والخاص بمختلف مراحله، وضمان تقديم الدعم اللازم لتكيفهم التعليمي، إضافة إلى تسهيل وضمان نفاذ ذوي التوحد إلى مختلف المجالات، محددة جملة من الأهداف تتصل بالكشف المبكر والتشخيص الدقيق لذوي التوحد وفق أدوات تشخيص محددة وموثوقة من قبل اختصاصيين مؤهلين، وتوفير الخدمات الصحية الشاملة لذوي التوحد وفق احتياجاتهم الفردية، من قبل اختصاصيين مدربين على التعامل والتواصل معهم، وتوفير اختصاصيين مؤهلين لتقديم خدمات التعليم والتأهيل والعلاج لذوي التوحد من حيث الكم والنوع في كل اختصاص.
