«العالمية للاقتصاد الأخضر» و«إتش إس بي سي» تتفقان لمواجهة تغير المناخ
أبرمت «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر» اتفاقية تعاون مع بنك «إتش إس بي سي» تهدف إلى تعزيز إشراك الشباب، وغيرهم من المعنيين، في مختلف مجالات العمل المناخي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، التي نظمت في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وقَّع الاتفاقية كلٌ من معالي سعيد محمد الطاير، رئيس «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، وتود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي-مصر».
وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تدعم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ من خلال الإعلان عن حلول فاعلة لتمكين القطاعات منخفضة الكربون، إضافة إلى مشاريع رائدة تدعم التطلعات العالمية. ولا بدَّ من تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الفكرية، نظراً لدورها الجوهري في دعم الانتقال العالمي إلى الاقتصاد الأخضر المبني على مبادئ مشاركة المعارف والخبرات وأفضل الممارسات وقصص النجاح. وعلى مدى السنوات الماضية نظمت «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر» العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي سعت من خلالها إلى توفير منصةٍ تجمع كافة المعنيين وأصحاب المصلحة، وتعزز العمل المشترك بينهم للوصول إلى إجراءات حاسمة للحد من الانبعاثات ومواجهة الأزمة المناخية. كما عملنا على دعم العديد من المبادرات الرامية إلى رفع الوعي حول ظاهرة التغير المناخي، والمساعدة على تطوير الاستراتيجيات التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع بنك «إتش إس بي سي» تماشياً مع هذه الالتزامات».
وأضاف معالي الطاير: «تلتزم «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، بوصفها منظمةً تأسست لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي، بمسؤولية تأهيل جيل الشباب وتزويدهم بمهارات ريادة الأعمال التي ستمكنهم من تحقيق آمالهم وطموحاتهم في إطار التنمية الخضراء، حيث يؤدي رواد الأعمال والشركات دوراً جوهرياً في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة».
تعاون
بموجب الشراكة الجديدة، تتعاون «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر» مع بنك «إتش إس بي سي» في دعم برامج بناء القدرات الموجهة للشباب في مجال التغيّر المناخي، وتسهيل إشراك المعنيين، بما في ذلك الجهات الحكومية والدوائر الاقتصادية والمؤسسات التعليمية والشباب. كما تغطي بنود الشراكة توفير الدعم المشترك لرفع الوعي العام ومشاركة المعارف والمعلومات المتعلقة بقضية المناخ، بما في ذلك دور المؤسسات المالية ومستقبل الحلول المبنية على الطبيعة والانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون، كما تغطي أيضاً الترويج لمخرجات تقرير التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مجال الهيدروجين.
