مذكرة ورأي

ضمانات تنظيم الأصول الافتراضية في دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد ظهور صناعة الأصول الافتراضية، باعتبارها مستقبل الاقتصاد الرقمي، حرصت إمارة دبي على تعزيز مكانتها في هذا القطاع، وعبر عن ذلك بشكل واضح وصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عندما قال: «إن المستقبل ملك لمن يصممه، الهدف أن تكون الإمارات ودبي لاعباً رئيسياً في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالمياً، وتنفيذاً لهذه التوجيهات السامية صدر القانون رقم «4» لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي والذي يعد أول إطار تشريعي ينظم الأصول الافتراضية على مستوى العالم».

ضمانات

وتضمنت أحكام هذا القانون العديد من الضمانات للراغبين بإدارة وتحويل وتبادل الأصول الافتراضية التي يمتلكونها، فلقد عرف هذا القانون بشكل واضح ودقيق، العديد من المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالأصول الافتراضية، كتعريف «الأصل الافتراضي» و«الرموز المميزة الافتراضية» و«منصة الأصول الافتراضية» و«مقدم خدمات الأصول الافتراضية» و«محفظة الأصول الافتراضية»، وهذا التعريف الدقيق والواضح لهذه المفاهيم مسألة في غاية الأهمية لجميع المتعاملين في الأصول الافتراضية سواءً كانوا جهات حكومية أم شركات ومؤسسات أم أفراد.

مهام وصلاحيات

وأناط القانون رقم (4) لسنة 2022 المشار إليه، بسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، العديد من المهام والصلاحيات، التي تشكّل في مجملها الضمانات الحقيقية للراغبين في تداول الأصول الافتراضية في إمارة دبي، حيث خول هذا القانون السلطة صلاحية تنظيم عمليات إصدار وطرح الأصول الافتراضية والرموز المميزة الافتراضية، وتنظيم وتصريح مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وفقاً للاشتراطات والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، والرقابة والإشراف عليهم للتأكد من التزامهم بأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، ووضع القواعد والضوابط التي تحكم مزاولة الأنشطة التي تشرف عليها، بما فيها الأنشطة الخاصة بخدمات إدارة الأصول الافتراضية، وإجراءات المقاصة والتسوية بين هذه الأصول، وخدمات أمانة حفظ الأصول الافتراضية، وتنظيم إجراءات حماية البيانات الشخصية للمستفيدين بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، والتنظيم والرقابة على تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية ومحافظ الأصول الافتراضية، ومراقبة التداولات والمعاملات التي تتم من خلالها، ومنع التلاعب الذي يتم بأسعار تداولات الأصول الافتراضية، ووضع الضوابط اللازمة التي تكفل حماية المستفيدين والحد من المُمارسات المشبوهة.

تنسيق

وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تقييم ورصد مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بشأن المعاملات المشبوهة التي تتم بالمخالفة لتشريعات مكافحة جرائم غسل الأموال، وتوعية وتثقيف المستفيدين حول التعامل والتداول بالأصول الافتراضية والمخاطر الناشئة عنها، بالإضافة إلى التنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في كل ما يتعلق بضمان حماية واستقرار النظام المالي في الدولة، والنظر في البلاغات والشكاوى ذات الصلة بخدمات الأصول الافتراضية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وحظر القانون على أي شخص مزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لإشراف السلطة، ما لم يكن مصرحاً له بذلك منها، كما ألزمه بأن يتخذ من الإمارة مقراً له لمزاولة أعماله، وفي حال رغبة هذا الشخص بمزاولة نشاطه في الإمارة أو في أي من المناطق الحرة فيها، فإنّه يجب عليه الحصول على الموافقات والتصاريح المسبقة اللازمة من السلطة قبل مباشرة إجراءات ترخيصها من سلطة الترخيص التجاري المختصة.

أنشطة

كما حدد القانون الأنشطة التي يجب الحصول على تصريح من السلطة قبل مزاولتها، وهي تقديم خدمة تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية، وخدمة المبادلة بين الأصول الافتراضية والعملات، وخدمة تحويل الأصول الافتراضية، وخدمة حفظ وإدارة الأصول الافتراضية، وخدمة محفظة الأصول الافتراضية، وخدمة طرح وتداول الرموز المميزة الافتراضية.

كما منح القانون السلطة العديد من الصلاحيات، ومن بينها وقف إصدار التصاريح، ووقف نشاط أي من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، في حال حدوث ظروف استثنائية أو ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه، وتعليق أو وقف التعامل بأي أصول افتراضيّة، وكذلك فرض الجزاءات الإدارية على المخالفين لأحكامه.

ومما لا شك فيه أن جميع الأحكام التي تضمنها القانون رقم (4) لسنة 2022 المشار إليه، تشكّل في مجملها ضمانات قانونية وتنظيمية لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الراغبين في امتلاك وتداول الأصول الافتراضية، وذلك من خلال اللجوء إلى مزودي الخدمات المصرّح لهم من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتداول أصولهم الافتراضية عن طريق المنصات الرقمية المرخصة من قبلها.

Email