البنية التشريعية في دبي قاطرة بناء اقتصاد المستقبل

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تضطلع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بدور ريادي في إرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونة واستدامة، وإثراء المعرفة القانونية والتشريعية، وتعزيز الوعي بالمتطلبات التنظيمية الجديدة تحت مظلة التحول الاقتصادي المستمر في الدولة والإمارة، وذلك من خلال تطوير آفاق العمل الحكومي المشترك من جهة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، وتمثل البنية التشريعية في دبي قاطرة بناء اقتصاد المستقبل، وتعد الأطر القانونية والتشريعية في الدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، بنية تحتية تنظيمية، من شأنها تسريع وتيرة التحول الاقتصادي المنشود، وتتيح لكافة الأطراف المعنية انتقالاً سلساً نحو بيئة اقتصادية جديدة تواكب الاتجاهات الناشئة.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: تولي اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بتوجيه من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات، أهمية كبيرة للتحديث المستمر للتشريعات الداعمة لاقتصاد المستقبل، لتواكب الحقبة الجديدة من مسيرة التقدم والنماء التي تخطوها دولة الإمارات العربية المتحدة بثبات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومن خلال إتاحة منصات تشكل بيئات حاضنة للابتكار والتميز التشريعي.

تطورات متسارعة

وأضاف: في ضوء التطورات المستقبلية المتسارعة، التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، تمضي الدول والحكومات والقطاع الخاص والأفراد قدماً في استكشاف أفضل السبل الممكنة لمواكبة هذه التطورات، والتكيف مع التحولات الاقتصادية الجديدة، بما تشتمل عليه من فرص وتحديات، ولسد الفجوة بين النماذج الاقتصادية الحالية، والمتطلبات الناشئة والمستقبلية لاقتصاد المستقبل، وذلك لضمان استدامة التنمية وتوسيع نطاق روافد الدخل الوطني للدول، وتجنب هيمنة قطاعات محدودة على القطاعات الأخرى.

رؤية استشرافية

وأوضح بن مسحار، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، شكلت أنموذجاً في التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، ساهم في تحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية، وتبني النهج السديد لمنظومة العمل الحكومي وتكاملها، لتواصل الدولة اليوم تحقيق نقلات نوعية في التحول نحو اقتصاد المستقبل، مدعومة بحزمة من العوامل والمزايا التي تعزز تنافسية بيئة الأعمال المحلية في شتى المجالات والميادين، ومن بينها مرونة ورشاقة وحداثة تشريعاتها وسياساتها الاقتصادية.

أسبوع تشريعي

وأضاف: يأتي تنظيم «الأسبوع التشريعي 2022» في إطار التزام اللجنة العليا للتشريعات بتطوير المنظومة التشريعية المتكاملة لإمارة دبي، وذلك بهدف دعم وتعزيز وتحقيق المستهدفات التنموية ومسارات اقتصاد المستقبل في الإمارة. وليشكل هذا الحدث منصة رائدة لتسليط الضوء على الواقع التشريعي، وإثراء المعرفة التشريعية لدى العاملين في الجهات الحكومية المعنية بتطوير مختلف القطاعات، ويتضمن الأسبوع التشريعي لهذا العام مجموعة من المحاضرات والمناقشات والورش التفاعلية لتعزيز الثقافة القانونية للمشاركين فيه، ولاستكشاف سبل تطوير التشريعات، لتكون أكثر مرونة ورشاقة واستدامة. ويحظى الأسبوع في دورته الحالية بمشاركة حكومية واسعة، واستقطاب مجموعة متميزة من القانونيين، والخبراء والمختصين في المجالات المرتبطة بصنع «اقتصاد المستقبل» وذلك لتحديد أهم الفرص والتحديات التي سيفرزها، واستشراف ملامح المنظومة التشريعية المستقبلية التي سوف يتم من خلالها اغتنام تلك الفرص وطرح الحلول المناسبة لمعالجة التحديات.

خارطة طريق

وتابع: من المأمول أن يسهم «الأسبوع التشريعي» في رسم خارطة طريق، لتحديث المنظومة التشريعية في إمارة دبي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والتي سيتم وضع ملامحها من خلال الفعاليات والجلسات وورش العمل، ولعل من أبرزها «المختبر التشريعي»، الذي يشكل البيئة الابتكارية لتطوير تشريعات أكثر مرونة وديناميكية، تحاكي الحاضر وتواكب المستقبل.

وبالتوازي مع دوره في تعزيز المعرفة القانونية واستشراف مسارات تطوير العملية التشريعية وزيادة زخمها، يشكل «الأسبوع التشريعي» في دورته الحالية منصة لبناء الشراكات المتمحورة حول مستقبل التشريع، حيث يشهد إبرام مذكرة تفاهم بين «اللجنة العليا للتشريعات» و«مؤسسة دبي للمستقبل» لتعزيز التكامل بين التوجهات المستقبلية في المجالات المرتبطة ببناء اقتصاد المستقبل وممكناته، وبين المنظومة التشريعية لإمارة دبي، من خلال التركيز على مجالات التعاون بين الطرفين في ترجمة الخطط المستقبلية للإمارة في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، ودراسة مشاريع التشريعات التي تدعم الخطط الإستراتيجية لاقتصاد المستقبل في إمارة دبي، إلى جانب التدريب وتبادل الخبرات، ودفع عجلة تطوير التشريعات الرافدة لاقتصاد المستقبل في القطاعات التي سوف تركز عليها تلك الخطط الاستراتيجية، وبما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة مواءمة الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة مع البنية القانونية والتشريعية في إمارة دبي، لاستباق التغيرات المستقبلية.

جلسات

ويتضمن جدول أعمال دورة هذا العام من «الأسبوع التشريعي» العديد من المحاضرات والجلسات الحوارية، ومن بينها محاضرة حول «الصناعة التشريعية الداعمة لاقتصاد المستقبل»، والتي سيتم من خلالها تحديد النهج التشريعي المستقبلي للجنة العليا للتشريعات في التنظيم التشريعي لمحاور وممكنات اقتصاد المستقبل، وكذلك محاضرة تتناول تجربة واقعية لقياس الأثر التشريعي، وجلسات حوارية سيتم من خلالها تسليط الضوء على «مفهوم الاقتصاد الإبداعي» باعتباره أحد أهم أشكال اقتصاد المستقبل، و«الميتافيرس» و«الأصول الافتراضية» و«العملات الرقمية».

حماية المستهلك

وتشكل حماية المستهلك في ظل اقتصاد المستقبل أحد المحاور الرئيسية لأعمال «الأسبوع التشريعي» من خلال جلسة حوارية تناقش تغير مفهوم المستهلك وسبل حماية المستهلك في ظل الاقتصاد الرقمي.

لمشاهدة الملحق ... PDF اضغط هنا

Email